قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، اليوم الخميس، إن الهجمات القاتلة التي نفذتها القوات الإسرائيلية على المدارس التي تؤوي مدنيين فلسطينيين في غزة، تُسلّط الضوء على غياب أي ملاذ آمن للنازحين داخل القطاع. وأوضحت المنظمة أن السلطات الإسرائيلية، منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، شنّت مئات الهجمات على مدارس لجأ إليها نازحون فلسطينيون، من بينها هجمات عشوائية غير قانونية استخدمت فيها ذخائر أميركية، ما أسفر عن مقتل مئات المدنيين، وتدمير معظم مدارس غزة أو إلحاق أضرار جسيمة بها.

وأوضحت المنظمة في تقريرها، أن الضربات الإسرائيلية الأخيرة التي استهدفت المدارس التي تؤوي النازحين، تأتي في سياق الهجوم العسكري الجاري الذي تنفّذه القوات الإسرائيلية، والذي يتسبّب في تدمير ما تبقّى من البنية التحتية المدنية في غزة، ويؤدي إلى تهجير مئات الآلاف من الفلسطينيين من جديد، ويُفاقم الأزمة الإنسانية المتدهورة أصلاً.

وقال جيري سيمبسون، المدير المشارك لقسم الأزمات والنزاعات والأسلحة في المنظمة: "الغارات الإسرائيلية على المدارس التي تؤوي عائلات نازحة هي عيّنة من سفك الدماء الذي ترتكبه القوات الإسرائيلية في غزة. على الحكومات الأخرى ألا تتسامح مع هذا القتل المروع بحق المدنيين الفلسطينيين الباحثين عن الأمان".

غزة: القصف الإسرائيلي على المدارس يُبرِز الخطر على المدنيين https://t.co/7C16hm8rNW

— هيومن رايتس ووتش (@hrw_ar) August 7, 2025

وأفادت "هيومن رايتس ووتش" في تقريرها بأنها أجرت تحقيقاً في هجمات إسرائيلية استهدفت مدرستين في قطاع غزة: الأول على "مدرسة خديجة للبنات" في دير البلح بتاريخ 27 يوليو/تموز 2024، وأسفر عن مقتل ما لا يقل عن 15 شخصاً، والثاني على "مدرسة الزيتون ج" الواقعة في حي الزيتون بمدينة غزة بتاريخ 21 سبتمبر/أيلول 2024، وأدى إلى مقتل ما لا يقل عن 34 شخصاً. وأكدت المنظمة أنها لم تعثر على أي دليل يشير إلى وجود أهداف عسكرية في أي من المدرستين المستهدفتين.

واستندت نتائج التحقيق إلى تحليل صور الأقمار الصناعية، وصور فوتوغرافية ومقاطع فيديو توثّق الهجمات وتداعياتها، إلى جانب مراجعة محتوى من وسائل التواصل الاجتماعي يتعلق برجال تَبين أنهم قضوا في الهجومين، بالإضافة إلى مقابلات هاتفية أُجريت مع شاهدين على آثار القصف على مدرسة خديجة، وشخص ثالث كان حاضراً لحظة استهداف مدرسة الزيتون.

وفي الفترة بين 1 و10 يوليو/تموز 2025، قصفت القوات الإسرائيلية ما لا يقل عن 10 مدارس تحولت إلى ملاجئ، بعضها كان قد تعرض سابقا لأضرار، ما أسفر عن مقتل 59 شخصا وتهجير عشرات الأسر مجددا، وفقا لـ "مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية" (أوتشا). وأفادت "وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى" (أونروا) أن حوالي مليون نازح في غزة لجأوا إلى المدارس وسط الأعمال العدائية، وأنه حتى 18 يوليو/تموز، قُتل 836 شخصا على الأقل من الذين لجأوا إلى المدارس وأصيب 2,527 آخرون على الأقل. 

وتوصل أحدث تقييم أجرته "مجموعة التعليم في الأراضي الفلسطينية المحتلة"، إلى أن 97% من المباني المدرسية في غزة (547 من أصل 564) لضرر بمستوى معين، بما في ذلك 462 (76%) "تضررت بشكل مباشر"، وأن 518 (92%) تتطلب "إعادة بناء كاملة أو أعمال إعادة تأهيل كبرى لتصبح صالحة للاستخدام مجددا".

وقالت المنظمة:"حرمت الهجمات الإسرائيلية المدنيين من المأوى وستساهم في تعطيل التعليم لسنوات عديدة، إذ سيتطلب إصلاح المدارس وإعادة بنائها الكثير من الموارد والوقت، مع ما يترتب على ذلك من آثار سلبية كبيرة على الأطفال وأولياء الأمور والمعلمين".

وشددت على أن نشر الفصائل المسلحة في المدارس التي تحولت إلى ملاجئ يعرّض المدنيين لخطر غير مبرر. وتلزم قوانين الحرب الأطراف المتحاربة باتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة ضد آثار الهجمات وتجنب وضع أهداف عسكرية بالقرب من المناطق المكتظة بالسكان. 

وقال سيمبسون: "بعد نحو عامين من الهجمات الإسرائيلية المتكررة التي قتلت مدنيين في المدارس وأماكن محمية أخرى، لا يمكن للحكومات التي تقدم الدعم العسكري لإسرائيل أن تقول إنها لم تكن تعلم عواقب أفعالها. على الحكومات أن تعلق جميع عمليات نقل الأسلحة إلى إسرائيل وتتخذ إجراءات أخرى لمنع المزيد من الفظائع الجماعية".

ودعت "هيومن رايتس ووتش"، الحكومات إلى تعليق نقل الأسلحة إلى إسرائيل، نظرا إلى الخطر الواضح المتمثل في إمكانية استخدامها لارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي أو تسهيلها. وشددت على أن تزويد الحكومة الأميركية إسرائيل بالأسلحة، التي استُخدمت مرارا وتكرارا في ضربات على مدارس تحولت إلى ملاجئ ولارتكاب جرائم حرب مفترضة، جعل الولايات المتحدة متواطئة في استخدامها غير القانوني.