واصلت نيابة الشؤون المالية والاقتصادية تحقيقاتها مع البلوغر بـ"شاكر محظور"، حيث خاطبت البنك المركزي المصري رسميًا للحصول على تقرير مفصل بشأن أرصدته وحساباته البنكية.