اطلع "العربي الجديد" على الورقة الأميركية لتثبيت وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل، التي قدّمها الموفد الأميركي توماس برّاك، إلى الحكومة اللبنانية. وتنصّ الورقة المقترحة على فرض لبنان سيادته على كامل أراضيه، وترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل وبين لبنان وسورية، ونزع سلاح حزب الله وتسليمه للجيش اللبناني مع تحديد مهلة لذلك حتى أواخر العام الجاري، وعلى انسحاب قوّات الاحتلال من النقاط التي احتلتها، وانتشار القوّات اللبنانية وفق جدول زمني محدّد ومرتبط بتنفيذ البنود الأولى من الورقة، التي تقسّم المدّة الزمنية لتنفيذها إلى أربع مراحل، تمتدّ إلى 120 يوماً.

وكان مجلس الوزراء اللبناني قد بحث في الجلسة التي عقدها أمس الثلاثاء برئاسة الرئيس جوزاف عون الورقة والتعديلات التي طلبها مسؤولون لبنانيون، ويتوقع أن يستكمل نقاشه غداً الخميس. كذلك قرّر في جلسة أمس، تكليف الجيش اللبناني وضع خطة تطبيقية لحصر السلاح قبل نهاية العام الحالي، وعرضها على مجلس الوزراء قبل 31 من الشهر الجاري لنقاشها وإقرارها؛ وهو ما يتوافق مع ما ورد في الورقة الأميركية.

وتشدّد الورقة التي تقع في ثماني صفحات تحت عنوان "اقتراح لتمديد وتثبيت إعلان وقف الأعمال العدائية في شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2024، لتعزيز الوصول إلى حل دائم وشامل"؛ على الحاجة الملحة لهذا الاقتراح بعد "تزايد الشكاوى المتعلقة بانتهاكات إسرائيلية لوقف إطلاق النار الحالي"، محذرةً من "انهيار الوضع الهش القائم".

أبرز الأهداف

من أبرز أهداف الخطة الأميركية، تنفيذ وثيقة الوفاق الوطني المعروفة باتفاق الطائف، وقرارات مجلس الأمن، وفي مقدمتها القرار 1701 (2006)، عبر فرض لبنان لسيادته على كامل أراضيه، وحصر حيازة السلاح بيد الدولة في جميع الأراضي اللبنانية. إلى جانب ضمان استدامة وقف الأعمال العدائية، ونشر قوات الجيش اللبناني في المناطق الحدودية والمناطق الداخلية الرئيسية مع تقديم الدعم اللازم للجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي.

وتتضمن الأهداف أيضاً انسحاب إسرائيل من النقاط الخمس وحل قضايا الحدود والأسرى من خلال مفاوضات غير مباشرة، وعودة المدنيين من القرى والبلدات الحدودية إلى منازلهم وممتلكاتهم، ووقف جميع الأعمال العدائية، بما في ذلك الانتهاكات البرية والجوية والبحرية، وترسيم دائم وواضح للحدود الدولية بين لبنان وإسرائيل، وترسيم دائم للحدود بين لبنان وسورية.

كذلك، عقد مؤتمر اقتصادي تشارك فيه الولايات المتحدة وفرنسا والسعودية وقطر وأصدقاء لبنان الآخرين لدعم الاقتصاد اللبناني وإعادة الإعمار، مع تقديم دعم دولي إضافي للأجهزة الأمنية اللبنانية، ولا سيما الجيش اللبناني، وتوفير الوسائل العسكرية اللازمة لتنفيذ بنود الاقتراح لضمان حماية لبنان.

مراحل التنفيذ

• المرحلة الأولى (من اليوم الأول حتى 15)

وتشمل الاستقرار وإعادة ضبط آليات المراقبة، والسير بالآليات الدستورية التزاماً بنزع سلاح حزب الله وجميع الجهات غير الحكومية بشكل كامل بحلول 31 ديسمبر/كانون الأول 2025.

كذلك، وقف العمليات العسكرية الإسرائيلية البرية والجوية والبحرية، ووقف تحركات حزب الله المتعلقة بنقل الأسلحة أو الوصول إلى البنى التحتية العسكرية فوق الأرض وتحتها. كذلك تشمل إعادة عقد الاجتماعات الخماسية (الآلية) بشكل نصف شهري على المستويين العسكري والمدني، برئاسة الولايات المتحدة، واستضافة قوة الأمم المتحدة المؤقتة (يونيفيل)، وبمشاركة فرنسا وإسرائيل ولبنان. وتشمل هذه المرحلة، إنشاء الجيش اللبناني 15 نقطة حدودية أولية جنوب نهر الليطاني، إلى جانب إبلاغ الجانب اللبناني بعدد الأسرى اللبنانيين في إسرائيل وأسمائهم وأوضاعهم، بهدف تأمين الإفراج عنهم، ثمّ بدء المفاوضات بوساطة الولايات المتحدة وفرنسا والأمم المتحدة لحل مسألة المناطق والنقاط المتنازع عليها وترسيم الحدود الدولية بشكل واضح.

• المرحلة الثانية (اليوم 15 إلى 60 يوماً)

تبدأ بتنفيذ خطة نزع السلاح، وتتضمن إعلان نية من الدول الصديقة والداعمة لعقد مؤتمر اقتصادي في خريف 2025 تشارك فيه الولايات المتحدة، فرنسا، السعودية، قطر، وأصدقاء لبنان الآخرين لدعم الاقتصاد اللبناني وإعادة الإعمار. وتتضمن أيضاً، إعداد وإقرار خطة تفصيلية لانتشار الجيش لدعم خطة حصر السلاح بيد الدولة، بمساعدة تقنية عسكرية أميركية.

كذلك تتضمن الخطة مراحل جغرافية تتجاوز منطقة جنوب الليطاني، وتوسيع انتشار القوات اللبنانية، ونزع السلاح. وستُراقَب عمليات الانتشار ونزع السلاح من قبل الآلية، ودوريات الجيش اللبناني للتحقق من تفكيك البنية العسكرية لحزب الله وتسليم الأسلحة الثقيلة للجيش، بالإضافة إلى إنشاء الحواجز.

وتشمل هذه المرحلة أيضاً بدء انسحاب إسرائيل من ثلاث نقاط من النقاط الخمس، لتسهيل نجاح المرحلة الثالثة، مع انتشار الجيش اللبناني في النقاط التي أُخليَت وعودة المدنيين إلى قراهم وممتلكاتهم.

• المرحلة الثالثة (اليوم 60 إلى 90 يوماً)

المرحلة الثالثة بعنوان الانتقال العملياتي، يجري خلالها تأكيد الانسحاب الكامل للوجود المسلح لحزب الله من منطقة جنوب نهر الليطاني، بما في ذلك جميع المنشآت غير المصرّح بها المرتبطة بإنتاج الأسلحة والمعدات والبنى التحتية والمواقع العسكرية والأسلحة الثقيلة غير المصرح بها. كذلك، انسحاب إسرائيل من النقطتين الأخيرتين من النقاط الخمس، مع انتشار الجيش اللبناني في النقاط التي أُخليَت وعودة المدنيين إلى قراهم وممتلكاتهم، وتوسيع الجيش اللبناني انتشاره إلى 33 موقعاً حدودياً و15 حاجزاً إضافياً في المناطق الشمالية (مثل سهل البقاع ومحور الهرمل – القصير).

• المرحلة الرابعة (اليوم 90 إلى اليوم 120)

تشمل "التثبيت والمسار الدبلوماسي"، بحيث تنص على إتمام تفكيك ما تبقى من الأسلحة الثقيلة والبنى التحتية العسكرية الخاصة بحزب الله وجميع الجهات غير الحكومية في جميع أنحاء لبنان، وتأكيد انسحاب الجيش الإسرائيلي، وتولي الأجهزة الأمنية اللبنانية السيطرة الأمنية الكاملة، واستكمال المفاوضات والعملية المرئية لترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل. إلى جانب تنظيم مؤتمر اقتصادي لدعم لبنان وإعادة الإعمار.

ترسيم الحدود بين لبنان وسورية

على صعيد آخر، تشمل الورقة المبادرة الخاصة بترسيم وتحديد الحدود البرية والبحرية بين لبنان وسورية والمناطق الاقتصادية الخالصة للدولتين، فيما أتت على ذكر محور الهرمل – القصير، حدود عرسال – القلمون، قطاع وادي خالد، وسلسلة جبال لبنان الشرقية.

- محور الهرمل – القصير: يجب أن يعكس الترسيم السيطرة الإدارية اللبنانية كما كانت قبل عام 1975. 

- حدود عرسال – القلمون: إعادة خطوط السجل العقاري التاريخية حول عرسال، مع التحقق من خرائط الانتداب الفرنسي لعام 1933 وسجلات الملكية بعد الاستقلال.

- قطاع وادي خالد: ترسيم حدود ثابتة باستخدام المسوحات الطبوغرافية المشتركة اللبنانية – السورية في الخمسينيات، مع وضع آليات مشتركة لإدارة الأحواض المائية.

- سلسلة جبال لبنان الشرقية: اعتماد خطوط القمم الجبلية باعتبارها ميزة رئيسية للترسيم، مع تأكيد السيادة على هذه الخطوط من خلال فرق مسح تقنية تابعة للأمم المتحدة.

وأوصت الورقة في هذا الإطار، ببدء مفاوضات لترسيم الحدود البرية والبحرية اللبنانية – السورية بالتوازي مع تنفيذ المرحلة الأولى من الفصل الأول، والانتهاء مع إتمام المرحلة الرابعة. إلى جانب القيام بخطوات التطبيع الاقتصادي المرحلي بين بيروت ودمشق، وإعادة اللاجئين السوريين إلى سورية، والمساعدة في تسريع إعادة السجناء السوريين من لبنان إلى سورية وحل ملف المفقودين اللبنانيين في سورية. وتناولت الورقة أيضاً في الفصل الثالث منها "العمل المشترك ضد تهريب المخدرات" بين لبنان وسورية.