أعلن مركز إيواء المهاجرين غير الشرعيين في شرق العاصمة الليبية طرابلس، الثلاثاء، عن ترحيل عدد من المهاجرين المصريين إلى بلادهم، بعد استكمال الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة بحقهم، إثر دخولهم الأراضي الليبية بطرق قال المركز إنها "غير قانونية تخالف القوانين المعمول بها".

وأوضح المركز أن المهاجرين نقلوا إلى مكتب الترحيل التابع للجهاز المختص، قبل أن يُعادوا إلى مصر عبر معبر أمساعد الحدودي، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.

ويأتي هذا الإجراء في إطار ما وصفته السلطات الليبية بجهود ضبط الهجرة غير النظامية والتصدي لمحاولات دخول البلاد بطرق مخالفة للقانون.

وتأتي عملية ترحيل المهاجرين المصريين اليوم في سياق سلسلة طويلة من الإجراءات القسرية التي أثارت انتقادات حقوقية واسعة، أبرزها ما عبّرت عنه منصة اللاجئين في مصر في بيان صدر منتصف يوليو/تموز الماضي، رفضاً لعملية مشابهة جرت يوم 8 يوليو، وشملت ترحيل 77 مصرياً عبر معبر أمساعد الحدودي.

ووصفت المنصة ما يجري بأنه "جزء من نمط متكرر من الانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها المهاجرون المصريون في شرق ليبيا، حيث تتم عمليات احتجازهم في ظروف غير إنسانية، تتخللها انتهاكات تشمل سوء المعاملة والتعذيب، والاحتجاز التعسفي، والحرمان من الغذاء والرعاية الطبية، فضلاً عن تنفيذ عمليات الترحيل دون أي تقييم فردي أو ضمانات قانونية، وهو ما يخالف المعايير الدولية ومبدأ عدم الإعادة القسرية المنصوص عليه في اتفاقية 1951 الخاصة بوضع اللاجئين.

وحذّرت المنصة من "خطورة نقل المرحّلين في شاحنات مغلقة تفتقر إلى شروط السلامة والكرامة، ما يعرضهم لمخاطر صحية وجسدية، لا سيما في ظل ارتفاع درجات الحرارة في المنطقة الحدودية خلال فصل الصيف". كما أشارت إلى أن "عمليات الترحيل الجماعي، في ظل غياب الشفافية والتنسيق الإنساني، تفتح المجال أمام انتهاكات إضافية، مثل الاختفاء القسري والاستغلال من قبل شبكات الاتجار بالبشر".

ووفقاً لرصد المنصة، لم تصدر أي إحصائية رسمية شاملة بشأن عدد المصريين المرحّلين من ليبيا، لكن بيانات متفرقة صادرة عن السلطات الليبية تشير إلى ترحيل الآلاف خلال عامي 2024 و2025، من بينهم مئات المصريين، في حملات تكررت بوتيرة دورية، غالبًا دون إشراف دولي أو ضمانات حقوقية.

وطالبت المنصة، في بيانها السابق، السلطات الليبية والمصرية بتحمل مسؤولياتها القانونية والإنسانية، ودعت إلى تحقيق عاجل بشأن ظروف الترحيل السابقة، ووقف التنسيق في أي عمليات تسليم تتم خارج الإطار القانوني. كما دعت الاتحاد الأوروبي إلى إعادة النظر في دعمه الفني والمالي لأجهزة حرس الحدود الليبية، في ظل الاستخدام الموثق لهذا الدعم في تنفيذ سياسات قمعية بحق المهاجرين بدلاً من حمايتهم.