طالبت 28 منظمة حقوقية عربية ودولية بكشف مصير الشاعر والمعارض المصري عبد الرحمن القرضاوي بعد أكثر من 200 يوم من الإخفاء القسري تلت ترحيله من لبنان إلى الإمارات في 8 يناير/كانون الثاني الماضي، وذلك إثر اعتقاله في بيروت نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي.

ويُعد عبد الرحمن، نجل الشيخ يوسف القرضاوي، صوتاً ناقداً للنظام السياسي المصري بعدما نشر عبر منصاته على وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع مصوّرة انتقدت "الاستبداد الإقليمي". ورغم أنه يملك الجنسية التركية ويقيم في دول عدة لكنه لم يسبق أن دخل الإمارات، ولا يرتبط بها بأي صفة قانونية.

وبحسب عائلته ومحاميه، فقد أوقف عبد الرحمن يوسف في لبنان بموجب مذكرة مؤقتة أصدرتها الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بناءً على طلب الإمارات على خلفية اتهامه بـ"نشر أخبار كاذبة والإخلال بالأمن العام". ورغم التحذيرات الدولية، رحّلته السلطات اللبنانية قسراً إلى الإمارات، في انتهاك صارخ لمبدأ عدم الإعادة القسرية.

وشوهد عبد الرحمن للمرة الأخيرة خلال زيارة مقتضبة أجرتها عائلته لمنشأة غير رسمية في أبو ظبي، في مارس/آذار الماضي، تحت رقابة أمنية مشددة، ثم لم يحصل منذ ذلك الحين أي تواصل معه، ما اعتبرته المنظمات حالة إخفاء قسري تثير مخاوف جدية على سلامته الجسدية والنفسية، خاصة في ظل سجل الإمارات في انتهاك حقوق المعتقلين السياسيين.

وفي فبراير/شباط الماضي، وجه الفريق المعني بحالات الاختفاء القسري التابع للأمم المتحدة رسالة رسمية إلى الإمارات من دون أن يتلقى أي رد، كما طالب خبراء في الأمم المتحدة بوقف تسليمه وكشف مصيره ومكان احتجازه.

وقدمت المنظمات التي وقعت على البيان، مطالبات عاجلة، أولها إلى السلطات الإماراتية للإفراج عن عبد الرحمن القرضاوي فوراً ومن دون شروط، وإنهاء إخفائه القسري، وضمان سلامته الجسدية والنفسية، والسماح له بالتواصل مع محامٍ وأفراد عائلته وممثلين قنصليين للجمهورية التركية، باعتباره مواطناً تركياً. أيضاً دعت المنظمات في رسالة ثانية الحكومة التركية إلى المطالبة رسمياً بكشف مصير مواطنها عبد الرحمن، وممارسة ضغوط دبلوماسية لضمان الإفراج عنه وتوفير حماية قنصلية له، وايضاً السلطات اللبنانية إلى الاعتراف بأن تسليمه كان تعسفياً وانتهك التزامات لبنان الدولية، والمبادرة دبلوماسياً إلى المطالبة بكشف مصيره، وضمان عدم تكرار تسليم معارضين سياسيين من دون مراجعة قضائية مستقلة.

وطالبت المنظمات جامعة الدول العربية بفتح تحقيق مستقل في دور مجلس وزراء الداخلية العرب في تسهيل ما وصفته بـ”القمع العابر للحدود"، لا سيما عبر استخدام آليات التعاون الأمني المشترك لتسليم المعارضين خارج الأطر القانونية.

ووقّعت على البيان منظمات بارزة عدة، من بينها المنبر المصري لحقوق الإنسان، مركز النديم، المفوضية المصرية للحقوق والحريات، مؤسسة حرية الفكر والتعبير، "هيومينا" لحقوق الإنسان، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، مركز الخليج لحقوق الإنسان، منظمة العفو الدولية، المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، منظمة القلم الدولية، و"فير سكوير". وأيضاً منظمات من مختلف الدول العربية، منها المنظمة العربية لدعم المجتمع المدني، المفكرة القانونية، الشبكة الأورو-متوسطية للحقوق، منصة اللاجئين في مصر، ومعهد أندلس لدراسات التسامح.

واعتبرت المنظمات أن "قضية عبد الرحمن يوسف تسلّط الضوء على ظاهرة القمع العابر للحدود، وتعاون أنظمة سلطوية إقليمية في مطاردة وملاحقة المعارضين في الخارج، ما ينذر بتحوّل آليات التعاون الأمني إلى أدوات لإسكات الأصوات المعارضة خارج الحدود الوطنية، في تحد مباشر للقانون الدولي وحقوق الإنسان".

ناجي البرنس

وفي السياق أثارت وفاة الدكتور والأكاديمي ناجي البرنس، أستاذ جراحة الفم والوجه والفكين بكلية طب الأسنان بجامعة الإسكندرية، في سجن بدر 3، موجة غضب واسعة في الأوساط الحقوقية المصرية والدولية التي اتهمت السلطات بالتسبب في وفاته نتيجة الإهمال الطبي وسوء ظروف الاحتجاز.

وقد توفي الدكتور ناجي (69 عاماً)، وهو شقيق الدكتور حسن البرنس، محافظ الاسكندرية السابق وأحد القيادات السياسية البارزة والمسجون احتياطياً منذ أكثر من ثلاث سنوات على ذمة قضايا أمن دولة، بعد فترة طويلة من الحبس التعسفي، من دون توجيه تهم رسمية له. وأشارت تقارير حقوقية إلى أنه حُرم من الرعاية الطبية الضرورية، وتدهورت حالته الصحية في شكل ملحوظ.

ودانت منظمات حقوقية عدة، من بينها مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان، الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، ومركز الشهاب لحقوق الإنسان، بشدة ما وصفته بـ"القتل بالإهمال الطبي"، وحمّلت السلطات المصرية مسؤولية وفاته بالكامل. وطالبت المنظمات، في بيانات منفصلة تحدثت فيها عن واقعة وفاة الدكتور ناجي والمعلومات الخاصة بها، بفتح تحقيق عاجل وشفاف في ملابسات الوفاة، ومحاسبة المسؤولين عن استمرار احتجازه ومنع العلاج عنه، وأكدت أن الواقعة ليست استثناءً، بل تندرج ضمن "سياق ممنهج من الإهمال الطبي والتنكيل بالمعتقلين السياسيين في مصر".

ووفقًا لتقارير حقوقية محلية ودولية، يُعاني سجن بدر 3، أحد مراكز "الإصلاح والتأهيل" الجديدة التي أنشأتها السلطات المصرية أخيراً، من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان تشمل الحبس الانفرادي طويل الأمد، ومنع الزيارات، وسوء التغذية، والحرمان من الرعاية الطبية، والتضييق النفسي والمعنوي على المحتجزين. وقد تصاعدت أخيراً التحذيرات الحقوقية بعد توثيق حالات انتحار جماعية وإضرابات عن الطعام في السجن، اعتراضاً على الظروف المأساوية التي يعيشها النزلاء.

وتُعد وفاة ناجي جزءاً من سلسلة طويلة من الوفيات في السجون المصرية خلال السنوات الأخيرة. ووفقاً لمركز النديم ومنظمة "كوميتي فور جستس"، وٌثقت وفاة أكثر من 1200 محتجز داخل السجون وأماكن الاحتجاز منذ عام 2013، معظمهم نتيجة الإهمال الطبي وسوء ظروف الحبس، من دون محاسبة حقيقية للمسؤولين.