تدرك دولة الاحتلال الإسرائيلي مخاطر إقدامها على احتلال قطاع غزة كاملاً رغم تدمير معظمه في حرب الإبادة المستمرة، ومنها تسبب العمليات العسكرية بمقتل المحتجزين الإسرائيليين وجنود في جيش الاحتلال، فضلاً عن استنزاف الجنود وإرهاقهم جسدياً ونفسياً، وما يترتب على ذلك من كلفة عسكرية واقتصادية وجوانب أخرى منها أمنية.

وعليه فإنّ قرار احتلال القطاع، الذي نُسب إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مساء الأحد، على لسان مسؤول سياسي في ديوانه، أكثر تعقيداً مما يبدو، خاصة في ظل طرح قادة الجيش تصورات أخرى للتعامل مع القطاع، بعضها قد يناقش اليوم. وربما يوظف نتنياهو هذه التصريحات في سبيل الضغط على حركة حماس لإبرام اتفاق بشروط إسرائيلية، بالإضافة إلى إشباع رغبات شركائه في الائتلاف الحكومي الذي يتغذى على تصريحات دموية، تؤيد التهجير والإبادة ويحرص بقدر الإمكان على تحويلها إلى خطوات عملية.

ومن المتوقع أن يعرض رئيس أركان جيش الاحتلال إيال زامير في جلسة أمنية مصغّرة، مرتقبة اليوم الثلاثاء، بمشاركة نتنياهو، ووزير الأمن يسرائيل كاتس، ووزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر، ورئيس شعبة العمليات إسحاق كوهين، خطط الجيش لاستمرار تطويق مخيّمات الوسط واستنزاف حماس داخل مدينة غزة، عبر غارات جوية، وعمليات دهم، وتدخلات من وحدات الكوماندوز.

ويُقدّر الجيش الإسرائيلي أنّ احتلال هذه المناطق سيكون مكلفاً للغاية على مستوى حياة الجنود والمحتجزين. في المقابل، من المتوقع أن يطالب نتنياهو، وفق ما أوردته صحيفة يديعوت أحرونوت، بخطط بديلة تشمل احتلالاً كاملاً للقطاع، إضافة إلى تقدير للجدول الزمني ومرحلة "تطهير" قد تستغرق وقتاً أطول بكثير، شبيهة بما حدث في الضفة الغربية المحتلة، والتي لا تزال مستمرة حتى اليوم. وتهدف العملية التي يقترحها، في نهاية المطاف، إلى انتقال السيطرة على غزة إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي، مما يعني إقامة إدارة عسكرية.

وتحمل فكرة اتخاذ قرار باحتلال القطاع تبعات ضخمة، بحسب الصحيفة، إذ قد تؤدي إلى "تفكك" الجيش الإسرائيلي وفرض عزلة دولية غير مسبوقة على إسرائيل. ولهذا، تنظر الجهات الأمنية بعين الشك إلى التصريحات الأخيرة الصادرة عن مكتب رئيس الحكومة بشأن خطة الاحتلال، خاصة أن نتنياهو لم يسبق له اتخاذ مخاطرة بهذا الحجم.

وبالرغم من الإحاطة الاستثنائية التي صدرت أمس بأن "القرار قد اتُخذ، ونتنياهو قرر احتلال غزة، ومن يعارض فليستقِل"، في إشارة إلى زامير، نقلت صحيفة معاريف العبرية، اليوم الثلاثاء، عن مصادر مطّلعة، أنّ الصورة أكثر تعقيداً، وأنّ نتنياهو لم يتخذ قراراً نهائياً بعد بشأن مسار "العمل" المقبل في غزة. علاوة على ذلك، فإنّ الصياغة التي تقول "نتنياهو قرر" تُعد إشكالية، إذ إنّ رئيس الحكومة لا يقرر بشكل منفرد، بل تُتخذ القرارات ضمن  الكابنيت المصغّر والمجلس الوزاري للشؤون السياسية والأمنية (الكابنيت).

وزعم ذات المسؤولين، أنّ رئيس الحكومة أدرك أن لا جدوى من انتظار حماس بشأن الاتفاق، وهناك حاجة الآن إلى اتخاذ قرار سريع بشأن المرحلة التالية من الحرب. ومع ذلك، في هذه المرحلة، لم يُعقد بعد نقاش رسمي بشأن احتمال احتلال القطاع، وذلك بسبب عدم انعقاد "الكابنيت" منذ ثلاثة أسابيع، وهو وضع يصفه وزراء فيه بأنه "غريب ومثير للدهشة".

في بداية اجتماع الحكومة هذا الأسبوع، أعلن نتنياهو عن نيته عقد الكابنيت السياسي-الأمني في وقت لاحق هذا الأسبوع. ويرى بعض المسؤولين في الحكومة أن هذا الإعلان يحمل رسالة تهدئة لوزراء الكابنيت الذين أعربوا في الآونة الأخيرة، عن غضبهم بسبب إقصائهم عن دائرة صنع القرار. وبحسب التقديرات، فإنّ الإحاطة الحازمة التي نُشرت مساء أمس باسم مصدر سياسي حول احتلال القطاع، جاءت كرد فعل من نتنياهو على التصريحات الأخيرة التي أدلى بها رئيس الأركان إيال زامير، والتصريحات التي نُشرت باسمه أو باسم مسؤولين أمنيين كبار، والذين عارضوا احتلال غزة وأيدوا خطة لتطويق القطاع. ويبقى الخلاف في الوقت الحالي حول سبل التحرك الممكنة في غياب صفقة، وبالأساس بين اللجوء إلى خيار الاحتلال الكامل للقطاع، وخيار التطويق والضغط المكثف.

ونقلت "معاريف"، اليوم، عن مصدر عسكري لم تسمه، رداً على التصريحات المتعلقة بمستقبل زامير: "من يريد إقالة رئيس الأركان فليتفضل.. زامير قال أكثر من مرة إنهم إذا كانوا يعتقدون أن لديهم شخصاً أفضل لتولي المنصب، فليتفضلوا بتعيينه". ويرى جيش الاحتلال، وفق ذات الصحيفة، أن البقاء في المناطق المكتظة، حتى بعد "تطهيرها"، يُشكّل خطراً على القوات. لذلك، فإنّ قرار رئيس الأركان بتقليص حجم القوات في غزة إلى الحد الأدنى يُعدّ ضرورياً، لكن هذا القرار يتعارض مع طموحات وزراء اليمين في الكابينت، من بينهم بتسلئيل سموتريتش، وايتمار بن غفير وأوريت ستروك، الذين يعارضون التقديرات التي يقدّمها الجيش الإسرائيلي.

كما يُقدّر الجيش أن احتلال القطاع سيستغرق نحو ثلاثة أشهر، بالإضافة إلى نحو عامين لإتمام عملية "التطهير" الكاملة في المناطق تحت الأرض بمدينة غزة، وفي مخيمات الوسط ومناطق أخرى. وينطوي هذا التحرّك على خطر حقيقي على حياة المحتجزين، بالإضافة إلى تحديات في العثور على جثث القتلى منهم، ووقوع خسائر بشرية لا يُستهان بها في صفوف الجيش الإسرائيلي.