من المنتظر أن يعقد رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، في الأيام المقبلة، مناقشات عدة توصف بأنها "حاسمة"، بشأن المرحلة المقبلة من حرب الإبادة والتجويع الإسرائيلية على قطاع غزة، ستتبلور بعدها التوجهات الإسرائيلية، وسط آراء متباينة في المجلس الوزاري المصغّر (الكابينت)، وفي وقت أوضحت فيه الولايات المتحدة أن المفاوضات حول صفقة جزئية قد انتهت، ويجب الانتقال إلى صفقة شاملة.
وذكرت القناة 12 العبرية، اليوم الاثنين، أن دولة الاحتلال الإسرائيلي تقف أمام قرار صعب بين توسيع القتال إلى مناطق إضافية في قطاع غزة، حتى لو كان في ذلك خطر على حياة المحتجزين الإسرائيليين، أو استنفاد فرص التوصّل إلى صفقة مع حركة حماس. ويؤيد توسيع العملية العسكرية، حتى لو على شكّلت خطراً على حياة المحتجزين، كل من الوزراء رون ديرمر، وبتسلئيل سموتريتش، وإيتمار بن غفير، والسكرتير العسكري لرئيس الوزراء رومان جوفمان، وسكرتير الحكومة يوسي فوكس.
في المقابل، يقف في صف "استنفاد فرصة التوصل إلى صفقة" كل من الوزير جدعون ساعر، وعضو الكابينت أرييه درعي، ورئيس أركان جيش الاحتلال إيال زامير، ورئيس مجلس الأمن القومي تساحي هنغبي، ونائب رئيس فريق التفاوض الإسرائيلي الذي يُرمز إليه بالحرف "م"، ورئيس الموساد دافيد برنيع، ومسؤول ملف المحتجزين نيتسان ألون. أما "المترددون"، على حد وصف القناة، الذين سيحسمون القرار في النهاية، فهم رئيس الحكومة نتنياهو، ووزير الأمن يسرائيل كاتس، والقائم بأعمال رئيس الشاباك الذي يُرمز إليه بالحرف "ش".
ووسط هذه المواقف، تجدر الإشارة إلى أن ديرمر هو الأقرب إلى نتنياهو ويده اليمنى، ما قد يشير إلى موقف نتنياهو الحقيقي أيضاً، والاتجاه الذي يتبلور لديه. وفي السياق، تروّج إسرائيل إلى أن "حماس" غير معنية بإبرام صفقة، وعليه نقلت وسائل إعلام عبرية، أمس الأحد، عن مسؤول سياسي إسرائيلي لم تسمّه قوله إن نتنياهو "يدفع نحو تحرير المختطفين (المحتجزين الإسرائيليين في غزة) من خلال حسم عسكري". وهذا الحسم العسكري، بحسب المصدر، يترافق مع إدخال مساعدات إنسانية إلى المناطق الواقعة خارج نطاق القتال، وبقدر الإمكان إلى المناطق الخارجة عن سيطرة "حماس".
وتأتي هذه التصريحات في أعقاب تقرير نُشر أخيراً، يفيد بأن نتنياهو والرئيس الأميركي دونالد ترامب يجريان اتصالات متقدّمة خلف الكواليس بشأن اقتراح جديد شامل، وإنذار نهائي لحركة حماس، يتعلق بالصفقة ومستقبل قطاع غزة. ووفقاً للاقتراح، سيُطلب من "حماس" الإفراج عن جميع المحتجزين دفعة واحدة، بالإضافة إلى نزع سلاحها. وفي اليوم التالي، سيتم إنشاء إدارة في قطاع غزة بقيادة دولية، على رأسها الولايات المتحدة.
في غضون ذلك، كان من المتوقع أن يصادق رئيس أركان جيش الاحتلال إيال زامير، أمس الأحد، على خطط عملياتية تدريجية لتوسيع القتال في غزة. ووفق ما أوردته صحيفة هآرتس العبرية، فإن هذه الخطط، التي ستُعرض لاحقاً على المستوى السياسي، تشمل توسيع العمليات العسكرية لتشمل أيضاً مناطق حساسة في غزة ومنطقة مخيمات الوسط، حيث امتنع الجيش الإسرائيلي حتى الآن عن المناورة البرية، بسبب الخشية من وجود محتجزين هناك.
ونقلت عن مصدر لم تسمّه اعتقاده بأن نتنياهو لم يحسم بعد قراره بشأن توسيع الحرب واحتلال غزة، أو السماح بإجراء مفاوضات لإنهاء الحرب، من خلال التنازل جزئياً عن مطلب الاستسلام الكامل من قبل "حماس". وينتظر المسؤولون الإسرائيليون حالياً ما سيقوله ترامب، وإن كان سيعلن عن خطة توزيع مساعدات "إسرائيلية-أميركية" تشمل جميع أنحاء غزة، أو سيلمح إلى ذلك، أو سيُصدر تصريحاً غامضاً تكون دلالته الإبقاء على آليات توزيع المساعدات الحالية كما هي، وفتح المجال أمام الأمم المتحدة للعمل بشكل مستقل، في المناطق الخارجة عن السيطرة الإسرائيلية.
في غضون ذلك، أفاد منتدى عائلات المحتجزين الاسرائيليين، أمس الأحد، بأن "نتنياهو يقود إسرائيل والمختطفين نحو الهلاك". ووفقاً لبيان المنتدى، فإن "نتنياهو يُعدّ أكبر خطة خداع على الإطلاق. الأحاديث التي تكررت مراراً حول تحرير المختطفين من خلال الحسم العسكري هي خداع وتضليل للرأي العام". كما ورد أيضاً أن توسيع الحرب يعرّض حياة المحتجزين للخطر.
خلاف بشأن المساعدات إلى غزة
في غضون ذلك، تُجرى خلف الكواليس مناقشات بين جيش الاحتلال والمستوى السياسي الإسرائيلي، حول كيفية صياغة البيان الذي سيختتم العملية التي بدأت بانتهاك إسرائيلي لاتفاق وقف إطلاق النار، وهي عملية "عربات جدعون". إلا أن الخلاف الأهم، وفق صحيفة يديعوت أحرونوت، اليوم الاثنين، يتعلق بالقرار الخاص باستئناف القتال، وبقضية المساعدات الإنسانية التي تدخل إلى غزة.
وأوضحت أن قادة كباراً في جيش الاحتلال عارضوا الخطوة الاستثنائية التي اتخذتها الحكومة الإسرائيلية بشأن إدخال المساعدات إلى غزة، في وقت يتراجع فيه الضغط العسكري، وتزامناً مع انسحاب المزيد من القوات من داخل القطاع، بما في ذلك إخراج الفرقة 98 من الأحياء والمناطق المحيطة بمدينة غزة الأسبوع الماضي.
وذكرت مصادر أمنية مساء أمس الأحد، بشأن قرار الهدن وزيادة المساعدات التي دُفعت إليها دولة الاحتلال مضطرة، تحت الضغط الدولي، عقب انتهاجها التجويع في غزة، بأنه "لم يحظَ بإجماع". ووفقاً للصحيفة العبرية، أعرب ضباط كبار في الجيش أمام المستوى السياسي عن رأيهم بأن هذا الانصياع للضغط الدولي يُعد بمثابة "اعتراف إسرائيلي بادعاء التجويع الذي تطرحه حماس"، وأن "الزيادة غير المسبوقة في حجم المساعدات تُلزم إسرائيل بالاستمرار في هذا المسار داخل القطاع، سواء تم التوصل إلى صفقة أم لا.
في المقابل، يأمل المسؤولون في المستوى السياسي الإسرائيلي بأن تؤدي زيادة المساعدات إلى الحصول على قدر من الشرعية من المجتمع الدولي، للقيام بعمليات عسكرية في منطقة المواصي، وفي المعاقل الرئيسية لـ"حماس" في وسط وغرب مدينة غزة، وفي دير البلح، ومخيم النصيرات، ووسط القطاع.
وفي سياق متصل، يعترف جيش الاحتلال بأن 420 حزمة مساعدات أُسقطت خلال الأسبوع الماضي من دول مثل الأردن، والإمارات العربية المتحدة، وإسبانيا، وفرنسا، وألمانيا وبلجيكا، كانت تهدف أساساً لتوظيفها في أغراض العلاقات العامة بالنسبة لإسرائيل. وفي يوم الذروة لعمليات الإسقاط الأسبوع الماضي، أُلقيت من طائرات "هيركوليس" 52 حزمة من المواد الغذائية الجافة، حيث تزن كل حزمة في المتوسط طناً واحداً، فيما مجموع هذه الحزم الـ52 يملأ، في أفضل الأحوال، شاحنة ونصف الشاحنة من المساعدات.
