أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية أن الطالبة الفلسطينية نور عطا الله من غزة، التي كانت قد وصلت إلى فرنسا بمنحة دراسية، غادرتها إلى دولة قطر، أمس الأحد، بعد العثور على ما وصفته بـ"منشورات معادية للسامية" على حساب للطالبة في مواقع التواصل الاجتماعي. ويأتي ذلك بعد إعلان النيابة العامة في مدينة ليل الفرنسية، الخميس الماضي، فتح تحقيق بحق عطا الله بتهمة "تمجيد الإرهاب وتمجيد جرائم ضد الإنسانية باستخدام خدمة اتصال عام عبر الإنترنت".

وقالت الوزارة في بيان إن "وزير أوروبا والشؤون الخارجية جان نويل بارو شدد على الطبيعة غير المقبولة للتعليقات التي أدلت بها السيدة نور عطا الله، الطالبة الغزية، قبل دخولها الأراضي الفرنسية. ونظراً لخطورتها لم تكن السيدة عطا الله قادرة على البقاء في الأراضي الفرنسية. غادرت فرنسا اليوم إلى قطر لمواصلة دراستها". وشكرت الوزارة الفرنسية السلطات القطرية "على تعاونها الحاسم"، وقال بارو على منصة إكس: "غادرت نور عطا الله الأراضي الوطنية. لم يكن لها مكان هنا. قلتها وفعلناها".

من جانبه، أكد أسامة دحمان، محامي الشابة، في بيان أنها "اختارت، بالتشاور مع وزير أوروبا والشؤون الخارجية، مواصلة دراستها في بلد آخر، بروح من التهدئة وللحفاظ على سلامتها"، رغم أنها "تنفي بشدة كل الاتهامات الموجهة إليها"، وأكد أن "الاتهامات مبنية بشكل أساسي على تغريدات أعادت نشرها ومنفصلة عن أي سياق".

وأوضح مصدر دبلوماسي فرنسي أن الشابة وصلت إلى فرنسا في 11 يوليو/تموز الماضي، بعدما حصلت على تأشيرة دراسة ومنحة حكومية لتدرس في معهد العلوم السياسية في مدينة ليل، شمال فرنسا، في إطار برنامج منح موجه للطلاب من غزة أطلق قبل عام. لكن العثور على منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، من حساب نسبه مستخدمون إلى الطالبة وأُغلق لاحقاً، تدعو إلى قتل اليهود على مدار العامين الماضيين، أدى إلى إلغاء تسجيلها وفتح تحقيق قضائي بحقها بتهمة تمجيد الإرهاب، وآخر لتحديد سبب عدم رصد المنشورات مسبقاً.

ولم تتمكن وكالة فرانس برس من تأكيد صحة لقطات شاشة منسوبة للطالبة من قِبل مستخدمي الإنترنت ووسائل الإعلام، في حين أعلن معهد العلوم السياسية، ليل الأربعاء الماضي، أن "تعليقات الشابة على مواقع التواصل الاجتماعي مؤكدة"، من دون تقديم مزيد من التفاصيل. وتم إلغاء تسجيل الشابة، الأربعاء الماضي، من معهد ليل للعلوم السياسية، حيث كان من المقرر أن تدرس اعتباراً من أيلول/سبتمبر، لأن محتوى بعض منشوراتها "يتناقض بشكل مباشر مع القيم التي يدعمها معهد العلوم السياسية في ليل"، كما قالت المؤسسة.

ودفع الجدل الحاد الذي أثارته هذه القضية بارو إلى الإعلان، يوم الجمعة الماضي، عن تجميد فرنسا كل برامج الإجلاء من غزة في انتظار نتائج تحقيق في الثغرات التي حالت دون العثور على هذه المنشورات. ولم تحدد وزارة الخارجية الفرنسية رداً على اتصال من وكالة فرانس برس عدد الأشخاص المتأثرين بهذا القرار، مشيرة إلى أسباب تتعلق بالسرية، وأضافت أن "جميع ملفات الأشخاص الذين دخلوا إلى فرنسا ستخضع للدراسة من جديد".

واستقبلت فرنسا المئات من سكان قطاع غزة منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023 والتي أدت لاستشهاد أكثر من 60 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 148 ألفاً بجراح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على تسعة آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين وجريمة تجويع أزهقت أرواح عشرات الأشخاص، أغلبهم من الأطفال.

(فرانس برس، العربي الجديد)