في خطوة ذات دلالة عقب الحرب الأخيرة التي استمرت 12 يوماً مع إسرائيل خلال يونيو/ حزيران الماضي، أعلنت أمانة المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، اليوم الأحد، عن تأسيس "مجلس الدفاع الإيراني" في إطار المادة 176 من الدستور، موضحة أنّ هذا المجلس "سيقوم بدراسة الخطط الدفاعية وتعزيز قدرات القوات المسلحة بشكل مركّز". وتنص المادة 176 من الدستور على أن المجلس الأعلى للأمن القومي يُشكّل، بحسب مقتضيات مهامه، مجالس فرعية كـ"مجلس الدفاع" و"مجلس أمن البلاد"، ويتولى رئاسة كل من هذه المجالس الفرعية رئيس الجمهورية أو أحد أعضاء المجلس الأعلى يُعيّنه الرئيس. ويحدد القانون اختصاصات هذه المجالس الفرعية، ويُقرّ المجلس الأعلى هيكليتها.

وبناءً على هذه المادة، تم إقرار هيكل "مجلس الدفاع" قبل أيام، وبموجبه، يكون الرئيس الإيراني رئيساً للمجلس، ومن المرجح أن يُعيّن أحد قادة القوات المسلحة أميناً له. وقال الخبير العسكري الإيراني مهدي بختياري لـ"العربي الجديد" إنّ مجلس الدفاع يُعدّ مجلساً فرعياً تابعاً للمجلس الأعلى للأمن القومي، ووفق القانون، يحق للمجلس الأعلى اتخاذ مثل هذا القرار. وأضاف أنّ المجلس الأعلى للأمن القومي هو بالأساس وريث "المجلس الأعلى للدفاع" الذي كان قائماً سابقاً، والذي تغيّر اسمه بعد الحرب الإيرانية-العراقية في ثمانينيات القرن الماضي ليصبح "المجلس الأعلى للأمن القومي".

وأوضح بختياري أن المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران يمكن أن تكون لديه مجالس فرعية مثل "مجلس أمن البلاد"، المعروف اختصاراً بـ"شاك"، المعني بالشؤون الأمنية. كما أشار إلى أن العسكر سيشكلون غالبية تركيبة "مجلس الدفاع"، وأن تركيزه سينصب على الموضوعات العسكرية، خصوصاً في ظل الوضع الراهن، حيث تسود هدنة هشة مع إسرائيل ويُتوقع أن تُخرق في أي لحظة، ما يستدعي مزيداً من التنسيق بين القوات المسلحة والحكومة.

وبيّن أن من أهم مهام مجلس الدفاع التنسيق بين الحكومة والقوات المسلحة، وفي الظروف الحالية، يبدو أن الحاجة إلى ذلك قد زادت. وأضاف أن تشكيل هذا المجلس بعدد أقل من الأعضاء سيجعل دائرة اتخاذ القرار العسكري أكثر انضباطاً وتقييداً، فبدلاً من أن تُتخذ القرارات في هيئة موسعة قد تشهد تسريباً للمعلومات، تتحوّل العملية إلى مجلس أصغر وأكثر انضباطاً عسكرياً ليبتّ في قضايا استراتيجية مثل بدء الحرب أو إنهائها. وأشارت وكالة "تسنيم" المحافظة للأنباء، في تقرير لها أمس، إلى أن من أهداف تأسيس مجلس الدفاع "دعم تعزيز القدرة الدفاعية الشاملة للبلاد"، و"مشاركة قادة عسكريين آخرين في المجلس إلى جانب رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة"، و"التسريع في اتخاذ القرارات المتعلقة بالمجال الدفاعي".

وبوجه عام، يمكن القول إن إحياء مجلس الدفاع في إيران يمثل محاولة لتعزيز سرعة اتخاذ القرار الدفاعي، وزيادة التنسيق بين الهيئات العسكرية والأمنية، والاستفادة من إمكانات الدستور لمواجهة التهديدات الداخلية والخارجية المعقدة. إلا أن قرار تأسيس مجلس الدفاع قوبل باعتراض بعض نواب البرلمان الإيراني، الذين اعتبروا ذلك نوعاً من تجاوز البرلمان. وقال البرلماني المحافظ حميد رسائي: "عملياً، لم يعد للبرلمان دور؛ يجرى طوال الوقت تأسيس مجالس مختلفة. مثلاً، أمانة المجلس الأعلى للدفاع تقول لا تتابعوا هذا الأمر في البرلمان. وإذا كان الأمر كذلك، فلنغلق البرلمان ونذهب".

من جهته، صرّح نائب رئيس البرلمان الإيراني علي نيكزاد قائلاً: "إذا تقرر تشكيل المجلس الأعلى للدفاع في البلاد، فيجب حتماً أن يوافق عليه قائد الثورة، حسب المادة 110 من الدستور". ووصفت صحيفة "سازندكي" الإصلاحية، في عددها الصادر اليوم الأحد، مجلس الدفاع بأنه "غرفة الحرب الدائمة"، وذكرت أن وجوهاً مهمة في الهياكل الأمنية للدولة طور التغيير وإعادة الترتيب.

وفي السياق نفسه، أفادت وكالة "فارس" المحافظة، قبل يومين، بأنّ علي لاريجاني، مستشار المرشد الأعلى علي خامنئي، سيحلّ قريباً محل علي أكبر أحمديان في المجلس الأعلى للأمن القومي، ليتولى أحمديان إدارة الملفات فوق الاستراتيجية في مجلس الدفاع. وكان لاريجاني قد شغل منصب أمين المجلس الأعلى للأمن القومي نحو عامين (2005–2007) خلال رئاسة محمود أحمدي نجاد (2005–2013)، وأثارت نشاطاته الأخيرة، ومن ضمنها زيارته إلى روسيا ولقاؤه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ترجيحات بتعيينه في منصب جديد.

وفي زيارة غير معلنة، توجّه لاريجاني إلى موسكو في 20 يونيو الماضي، وعلّق المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي على هذه الزيارة قائلاً إن لاريجاني ذهب بصفته مبعوثاً خاصاً لرئيس الجمهورية، حاملاً رسالة ورؤية شاملة للجمهورية الإسلامية حول تطورات المنطقة والعالم، وكذلك العلاقات الثنائية.