أعطت وزارة الداخلية المغربية، أمس السبت، إشارة الانطلاق لمسار المشاورات السياسية المتعلقة بالتحضير للانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في صيف 2026، في اجتماعين مع قادة الأحزاب السياسية كافة. ويأتي إطلاق مسار المشاورات بعد أيام على إعلان العاهل المغربي الملك محمد السادس، بخطاب العرش في 29 يوليو/ تموز الماضي، إجراء الانتخابات التشريعية المقبلة في موعدها الدستوري والقانوني العادي، مؤكداً ضرورة توفير المنظومة العامة المؤطرة لانتخابات مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان المغربي)، وأن تكون معتمدة ومعروفة قبل نهاية السنة الحالية، وكذا تكليف وزير الداخلية بالسهر على التنظيم الجيد للانتخابات التشريعية وفتح باب المشاورات السياسية مع مختلف الفاعلين.

وكشفت الداخلية المغربية، ليل السبت، أنه جرت خلال الاجتماعات مع قادة الأحزاب السياسية دراسة القضايا الأساسية المرتبطة بالإطار العام للانتخابات التشريعية لسنة 2026، في "مناخ سادته روح المسؤولية والرغبة الجماعية في جعل الموعد الانتخابي المقبل فرصة بارزة لتأكيد متانة النموذج الانتخابي المغربي المتميز، في ظل الخيار الديمقراطي الذي يرعاه بحكمة وأناة صاحب الجلالة الملك محمد السادس أيده الله، راعي المؤسسات الديمقراطية بالمملكة".

وأعلنت الداخلية، في بيان لها، أنه على إثر المناقشات البناءة التي طبعت أشغال هذين اللقاءين، تم الاتفاق على أن تقوم الأحزاب السياسية بموافاة وزارة الداخلية، داخل أجل أقصاه نهاية شهر أغسطس/آب الجاري، باقتراحاتها المتعلقة بالإطار المنظم للانتخابات التشريعية لسنة 2026، وذلك حتى تتأتى دراستها والتوافق في شأن التدابير ذات الطابع التشريعي التي تتعين صياغتها وعرضها على المسطرة التشريعية خلال الدورة التشريعية الخريفية المقبلة، في أفق إخراجها إلى حيز الوجود قبل انقضاء السنة الحالية.

وخلال الأسابيع الأخيرة، لم تخف أحزاب المعارضة رغبتها في إعطاء انطلاقة المشاورات، التي تخص الانتخابات التشريعية، قبل سنة من حلولها، ودفعت تلك الأحزاب بضرورة الاستعداد لهذه المحطة السياسية مبكراً، ما دام الطريق إليها يمر عبر إعادة النظر في الترسانة القانونية، وفتح النقاش في مواضيع سير العملية الانتخابية وأنماط الاقتراع.

وتشكل الانتخابات النيابية المغربية 2026 محطة أساسية في مسار إعادة رسم التوازنات السياسية في البلاد، خصوصاً في ظل التحولات الداخلية والخارجية المهمة التي تواجه المملكة. وتبدو الساحة السياسية مفتوحة على احتمالات متعددة، إذ تسعى أحزاب الائتلاف الحكومي الحالي، المكون من التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة والاستقلال، للظفر برئاسة ما بات يُعرف في المغرب بـ"حكومة المونديال". بينما تراهن أحزاب المعارضة الحالية، الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والتقدم والاشتراكية والحركة الشعبية، على تحسين مرتبتها في السباق الانتخابي المقبل، كما يعول حزب العدالة والتنمية، الذي قاد الحكومة لولايتين متتاليتين في 2011 و 2016، على أمينه العام عبد الإله بنكيران لإنقاذه وانتشاله من تحت الأنقاض عقب الهزيمة الانتخابية في 2021.