حذرت عدد من الأحزاب والمكونات السياسية في محافظة حضرموت (شرق اليمن)، السبت 2 أغسطس/ آب من الاستمرار في تجاهل أوضاع المحافظة، الذي قالت إنها "تقف على مفترق طرق"، مشيرة إلى أنها "لن تصمت أمام ما يحدث". أحزاب حضرموت في بيان، لها عقب اجتماع بمدينة المكلا، اعتبرت الاحتجاجات التي تشهدها عدد من مدن المحافظة، "تعبيراً مشروعاً عن حجم المعاناة التي يكابدها المواطنون يوميًا، نتيجة فشل الجهات المركزية والسلطة المحلية في إيجاد معالجات واقعية ومستدامة لأبسط الخدمات الأساسية، وفي مقدمتها الكهرباء والمياه". وأرجعت تفاقم الأوضاع المأسوية في المحافظة، الذي قالت إنها تشهد منذ فترة أزمة غير مسبوقة وتدهور للخدمات الأساسية وانفلات إداري إلى حالة الغياب الكامل لرأس السلطة المحلية وتعطّل مؤسسات الرقابة والمساءلة، وتفشي الفساد في أجهزة الدولة. ولفتت إلى أن كلّ ذلك "أدى إلى فقدان الثقة بين المواطن والسلطة، وتصاعد مشاعر السخط الشعبي، وهو ما تجلّى في موجة احتجاجات سلمية واسعة انطلقت من المكلا، وامتدت إلى عدد من مدن الساحل والوادي، وراح ضحيتها الشاب محمد سعيد يادين – رحمه الله – في مشهد مؤلم يعكس حجم الاحتقان". وأفادت أحزاب حضرموت أنها وجدت نفسها "أمام مسؤولية وطنية وأخلاقية، تستوجب التحرك العاجل لتجنيب المحافظة الانزلاق نحو الفوضى، والسعي لبلورة حلول واقعية ومسؤولة تضع مصلحة حضرموت وأبنائها فوق أي اعتبارات أخرى، وتحافظ على السلم المجتمعي وتماسك النسيج الحضرمي". إزاء ذلك طالبت الأحزاب المجتمعة، وهي: "المؤتمر الشعبي العام، والتجمع اليمني للإصلاح، ومؤتمر حضرموت الجامع، والتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري، وحزب البعث العربي الاشتراكي القومي، وحزب البعث العربي الاشتراكي قطر اليمن، وحزب العدالة والبناء، وحركة النهضة للتغيير السلمي"، بتدخل عاجل من مجلس القيادة الرئاسي والحكومة والتحالف العربي لإنقاذ حضرموت من الانهيار الشامل، ووقف مسلسل التجاهل والخذلان. وشددت أحزاب حضرموت، وهي: على ضرورة احترام حق المواطنين في التعبير السلمي عن مطالبهم، ورفض أي محاولات لقمع الاحتجاجات أو الانحراف بها عن مسارها السلمي. ودعت إلى حماية المحتجين والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة، معبرين عن إدانتهم لاستشهاد الشاب محمد سعيد يادين في مدينة تريم مطالبين بفتح تحقيق عادل وشفاف وتقديم من يثبت تورطه للجهات المختصة. أحزاب حضرموت، حمّلت مجلس القيادة الرئاسي والحكومة والسلطة المحلية مسؤولية استمرار الأزمات الخدمية والمعيشية، مطالبة بـ "اتخاذ إجراءات عاجلة وجادة لمعالجة جذور هذه الأزمات، ووضع خطة شفافة لتحسين الخدمات، وضمان الشفافية في إدارة الموارد، ومحاسبة المتسببين في الفساد والتقصير". وللخروج من الأزمة، حثّت مكونات حضرموت السياسية، على سرعة تنفيذ قرارات مجلس القيادة الرئاسي، التي اتخذها في وقت سابق بشأن مطالب واستحقاقات حضرموت في وقت سابق وسرعة وضع آلية تنفيذية مزمنة لها. وبموضوع متصل، دعت إلى إعادة هيكلة السلطة المحلية في المحافظة، بروح التوافق والعمل على سرعة إصدار تعيين محافظ لمحافظة حضرموت وبشكل عاجل، يملك الإرادة والكفاءة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه. كما دعت إلى إعادة تفعيل المؤسسات والأجهزة الرقابية بما فيها المجالس المحلية والرقابة على الموارد العامة، ووقف الفساد والعبث المستشري في مؤسسات الدولة في حضرموت. ومنذ أكثر من أسبوع تشهد مدن حضرموت، "المكلا، والشحر، وتريم، وسيئون، وشبام والقطن، وغيل باوزير"، عصياناً مدنياً واحتجاجات أوقفت الحركة التجارية، كما تسببت بإغلاق الطرقات، وذلك للاحتجاج على تردي الأوضاع المعيشية وانعدام الخدمات وفي أولها "الكهرباء".