أخفق البرلمان العراقي بعقد جلسته المقررة، اليوم السبت، التي خلا جدولها من قانون "الحشد الشعبي" المثير للجدل، وسط محاولات من الجهات الداعمة للقانون بإدراجه ضمن الجلسة التي أجلت حتى إشعار آخر. ويعزز هذا الإخفاق حالة الترقب والتوتر التي تسود أروقة البرلمان العراقي وسط توقعات بارتباك جديد في عقد الجلسات المقبلة، على إثر محاولات أطراف سياسية طرح القوانين الجدلية، وتحديداً قانون "الحشد الشعبي".

وجاء في بيان للدائرة الإعلامية لمجلس النواب، أنه "أجل انعقاد جلسته المقررة اليوم"، مضيفة أنّ "النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي وجه بنشر أسماء أعضاء المجلس المتغيبين عن جلسة هذا اليوم واتخاذ الإجراءات بقطع مبلغ (مليون دينار) من راتب النائب المتغيب، بحسب ما قرره البرلمان أخيراً بحق المتغيبين"، ولم تحدد الرئاسة موعداً آخر لعقد الجلسة.

وقبيل إعلان تأجيل الجلسة، قدمت لجنة الأمن والدفاع في البرلمان، طلباً رسمياً لرئاسته لإدراج قانون "الحشد الشعبي" ضمن جدول أعمال جلسة اليوم، إلا أنّ رئاسة البرلمان التزمت جانب الصمت حيال ذلك. وقال رئيس اللجنة النائب عن "الإطار التنسيقي"، كريم عليوي الحميداوي، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إنّ "قانون هيئة الحشد الشعبي جاهز للتصويت بعد استكمال القراءة الأولى والثانية داخل البرلمان"، مضيفاً أنّ "اللجنة ضمّنت جميع الملاحظات واستضافت هيئة الحشد الشعبي وأدرجت الملاحظات في القانون، واستكمل القانون ورفع إلى هيئة الرئاسة للمطالبة بدرجه على جدول الأعمال لهذا اليوم للتصويت عليه".

من جهته، أكد عضو في اللجنة القانونية في البرلمان، أن قانوني "حرية التعبير" و"الحشد الشعبي" دفعا باتجاه عدم انعقاد الجلسة، مؤكداً، في تصريح لـ"العربي الجديد"، شريطة عدم ذكر اسمه، أنّ "إدراج فقرة التصويت على قانون حرية التعبير ضمن جدول الجلسة لهذا اليوم بصيغة قوبلت برفض الأطراف المدنية وعدد من النواب، كما أن عدم إدراج قانون الحشد الشعبي، قوبل باحتجاج من قوى الإطار التنسيقي، التي حاولت إدراجه". وأوضح أن "الجلسة اليوم كانت جدلية بجدول أعمالها، وأن رئاسة البرلمان ارتأت تأجيلها دفعاً للإحراج".

اتهام رئاسة البرلمان العراقي بـ"التعطيل"

النائب عن كتلة حقوق البرلمانية (الجناح السياسي لجماعة حزب الله العراقية)، سعود الساعدي، حمل رئاسة البرلمان مسؤولية تأجيل الجلسة و"تعطيل الدور التشريعي". وقال الساعدي، في مؤتمر صحافي عقده في مبنى البرلمان بمشاركة عدد من النواب من قوى "الإطار التنسيقي"، إنّ "رئاسة مجلس النواب تتحمل مسؤولية تعطيل المجلس". وأشار إلى أنّ "رئاسة البرلمان تتحمل أيضاً مسؤولية عدم اتخاذ الإجراءات بحق النواب المتغيبين"، مشدداً على أن "القانون ينص على فصل النواب المتغيبين عن خمس جلسات، إلا أن هذا الإجراء لم يُنفذ".

وكان البرلمان العراقي قد قرأ، في نهاية مارس/آذار الماضي، قانون "هيئة الحشد الشعبي"، لكن الخلافات منعت التصويت عليه، فيما فشلت القراءة الثانية، قبل أن تعطل الجلسات لاحقاً. وعاود البرلمان نشاطه في فصله التشريعي الأخير الذي بدأ في 12 يوليو/تموز الماضي، بعد تعطيل لأكثر من ستة أشهر لم تشهد سوى عقد أقل من عشر جلسات، بسبب عدم اكتمال النصاب لتغيُّب أغلب النواب، نتيجة الخلافات السياسية بشأن القوانين الجدلية. ويؤكد عدم إدراج قانون "الحشد الشعبي" ضمن الجلسة، تقارير سابقة عن ضغوط تعرضت لها الحكومة والقوى السياسية حيال القانون المثير للجدل، الذي أعلنت واشنطن بصراحة، الأسبوع الماضي، معارضته.