يسيطر الجمود على وتيرة تعاملات بيع وشراء العقارات في قطر خلال موسم الصيف، فيما تحافظ القيم الإيجارية على استقرارها، خاصة في العاصمة الدوحة، مدعومة بالعروض الترويجية التي يقدمها المالكون وشركات الأصول العقارية بهدف جذب المستأجرين.

وبحسب بيانات الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري (عقارات)، سجلت عقود الإيجارات العقارية المسجلة في النصف الأول من العام الجاري مستوى قياسيًا هو الأول من نوعه منذ ست سنوات، إذ تجاوز عدد العقود 58.2 ألف عقد، مرتفعًا بنسبة 26% مقارنة بالنصف الأول من عام 2024.

وأوضح تقرير شركة "الأصمخ" للمشاريع العقارية، اليوم السبت، أن هذا الهدوء الموسمي يدفع العديد من المستثمرين وشركات إدارة الأصول العقارية إلى إعادة تقييم استراتيجيات عملهم، وإعادة ترتيب خططهم العقارية بما يضمن تحقيق التوازن بين العرض والطلب، وهو ما قد يؤدي إلى تصحيحات مرحلية في أسعار الإيجارات.

وتوقّع تقرير "الأصمخ" أن يشهد الربع الرابع من العام الحالي انتعاشًا ملحوظًا في نشاط البيع والشراء، خاصة في المناطق التسع التي يُسمح فيها بتملك غير القطريين للعقارات بنسبة 100%، وفي 16 منطقة يُسمح فيها لغير القطريين بالانتفاع بالعقار لمدة 99 سنة.

ويتميّز سوق العقارات القطري بعوائد إيجارية تنافسية مقارنة بالأسواق العالمية، إذ تتراوح عوائد الإيجار في منطقتَي التملك الحر لغير القطريين، مثل لوسيل واللؤلؤة، بين 5 إلى 7% سنويًا، مع متوسط إيجار شهري لشقة من غرفتين في لوسيل يتراوح بين 8 آلاف و10 آلاف ريال (الدولار = 3.64 ريالات)، وذلك بحسب الموقع والإكساء والتأثيث.

وحققت الشركة المتحدة للتنمية، المطوّر الرئيسي لجزيرتي اللؤلؤة وجيوان، أرباحًا صافية للنصف الأول من عام 2025 بلغت 137 مليون ريال، كما حققت إيرادات قاربت 1.1 مليار ريال. وبلغ إجمالي التداولات العقارية الأسبوعية من 20 إلى 24 يوليو/تموز الفائت نحو 374.7 مليون ريال، وفقًا للنشرة الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل، مقارنة بالأسبوع السابق الذي سجل قرابة 392.8 مليون ريال.

وبلغ إجمالي قيمة تداولات الوحدات السكنية قرابة 32 مليون ريال. وسجلت قيم التعاملات العقارية في الدولة الخليجية خلال النصف الأول من العام الجاري زيادة سنوية بنسبة 35%، لتتجاوز 10 مليارات ريال، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، التي بلغت خلالها نحو 7.46 مليارات ريال.