كشف مدير العلاقات في الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية في سورية، مازن علوش، عن فرص عمل ستتاح للسوريين من خلال الاستثمار في ميناء طرطوس من شركة "موانئ دبي العالمية"، التي وقعت الهيئة مذكّرة تفاهم معها في مايو/أيار الماضي. وأوضح علوش، في حديثه لـ"العربي الجديد"، أن العقد يلزم الشركة المستثمرة باستخدام عمالة سورية مؤهلة بنسبة لا تقل عن 90% من إجمالي القوى العاملة، مع تنفيذ برامج تدريب داخلية وخارجية متقدمة دورياً، كما ستنشئ الشركة منظومات تشغيل حديثة تستدعي تأهيلاً مهنياً متطوراً، ما سيتيح فرص عمل جديدة ونوعية في مجالات الموانئ واللوجستيات.

وعن الفوائد الملموسة لهذا التعاقد، لفت علوش إلى أنه يهدف إلى تطوير البنية التحتية، وتعميق الغاطس، وتوسيع الأرصفة، وتجهيزها بمعدات مناولة متطورة، الأمر الذي من شأنه تقليص زمن عمليات الشحن والتفريغ وزيادة الطاقة الاستيعابية. وهذا سيسهم في تسريع دخول السلع، وتقليل تكاليف التخليص والنقل، ما يسهل حركة التجارة ويحسّن توافر المواد الأساسية في السوق المحلية. ويشكل استثمار شركة "موانئ دبي العالمية" في تطوير وتشغيل ميناء طرطوس، بقيمة 800 مليون دولار، ركيزة استراتيجية ضمن خطة الدولة السورية لإعادة الإعمار وتحفيز النمو الاقتصادي. وسيدعم المشروع سلاسل التوريد الوطنية، ويقلل من تكاليف النقل، ويحفز الاستثمار الصناعي والتجاري في المنطقة الساحلية والمناطق الحرة المجاورة، ما سينعكس مباشرةً على تحريك عجلة الاقتصاد السوري وتعزيز الناتج المحلي.

وعن انعكاسات الاستثمار في الميناء، قال علوش: "نتوقع أن يسهم تحسين كفاءة المرفأ في تخفيض التكاليف التشغيلية للتجار والموردين، وبالتالي انخفاض أسعار السلع، لا سيّما الأساسية منها، على المستهلك النهائي، كما أن رفع تنافسية ميناء طرطوس سيدفع باتجاه تحفيز المنافسة مع مرافئ أخرى، ما يعود بالنفع على السوق المحلية"، وأضاف علوش: "أولاً، ينص العقد على إشراف الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية على كل تفاصيل التنفيذ والتوظيف والتشغيل، بما يضمن أن تبقى الأولوية للمصلحة الوطنية. ثانياً، إنّ إدماج ميناء طرطوس ضمن شبكة موانئ دبي العالمية سيعزّز من موقع سورية ممراً تجارياً إقليمياً، ويجلب استثمارات إضافية تفتح آفاقاً واسعة للمواطنين في مجالات العمل والخدمات والدعم اللوجستي".

وتشمل مذكرة التفاهم استثماراً شاملاً في تطوير وإدارة وتشغيل محطة متعدّدة الأغراض في ميناء طرطوس، بما يؤدي إلى رفع كفاءة الميناء وزيادة طاقته التشغيلية، ويعزّز من دور الميناء مركزاً محورياً لحركة التجارة الإقليمية والدولية، كما اتفق الطرفان على التعاون في تأسيس مناطق صناعية ومناطق حرة، إلى جانب موانئ جافة ومحطات عبور للبضائع في عدد من المناطق الاستراتيجية داخل سورية، ما يعكس التزام الطرفين بدعم التنمية الاقتصادية وتسهيل حركة التجارة والنقل، بحسب البيان الصادر عن الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية في سورية في مايو/أيار.