رفضت المحكمة العليا الأميركية المنقسمة، اليوم الأربعاء، محاولة الرئيس دونالد ترامب تجميد نحو مليارَي دولار أميركي من مدفوعات المساعدات الخارجية. وصوّتت المحكمة، في أوّل حكم مهمّ لها بشأن قضية تشكّل تحدياً لترامب، بأغلبية خمسة أصوات مقابل أربعة لمصلحة تأييد حكم محكمة أدنى يُلزم الإدارة بسداد مدفوعات بموجب عقود جرى توقيعها. ورأى قضاة أنّ القاضي الفدرالي، الذي أمر باستئناف المدفوعات في مقابل العقود التي وقّعتها الوكالة الأميركية للتنمية الدولية ووزارة الخارجية، "لا بدّ له من أن يوضح الالتزامات التي يتعيّن على الحكومة الإيفاء بها".

وصوّت المحافظان؛ رئيس المحكمة العليا جون روبرتس والقاضية إيمي كوني باريت التي عيّنها ترامب مع القضاة الليبراليين الثلاثة، في المحكمة العليا المؤلّفة من تسعة أعضاء. من جهته، اتّخذ القاضي صامويل أليتو موقفاً مخالفاً، وانضمّ إليه القضاة المحافظون الثلاثة الآخرون. وتساءل أليتو: "هل يتمتّع قاضٍ فدرالي بمفرده، يفتقر على الأرجح إلى الاختصاص، بالسلطة غير المقيّدة لإجبار حكومة الولايات المتحدة الأميركية على دفع مليارَي دولار من أموال دافعي الضرائب؟". وشدّد على "وجوب أن تكون الإجابة عن هذا السؤال كلا حازمة، لكن يبدو أنّ أغلبية هذه المحكمة تعتقد خلاف ذلك"، مضيفاً أنّ "الأمر صادم".

تجدر الإشارة إلى أنّ قاضي المحكمة الجزائية أمير علي، الذي عيّنه الرئيس السابق جو بايدن في أواخر ولايته، أصدر في شهر فبراير/ شباط الماضي أمراً تقييدياً مؤقتاً يحظر على إدارة ترامب "تعليق أو إيقاف أو منع" دفع أموال المساعدات الأجنبية.

وينفّذ ترامب، الذي تسلّم ولايته الثانية في البيت الأبيض في 20 يناير/ كانون الثاني الماضي، حملة يقودها أكبر مموّليه إيلون ماسك، أغنى شخص في العالم، لتقليص عدد من القطاعات الحكومية أو إلغائها. وتركّز حملة ترامي خصوصاً على الوكالة الأميركية للتنمية الدولية التي توزّع المساعدات الإنسانية الأميركية في كلّ أنحاء العالم، من خلال دعم برامج للصحة والطوارئ في نحو 120 دولة. يُذكر أنّ ترامب كان قد صرّح بأنّ الوكالة "يديرها مجانون متطرّفون"، فيما وصفها ماسك بأنّها "منظمة إجرامية" يجب تفكيكها.

(فرانس برس، العربي الجديد)