أفادت مصادر وكالة رويترز بأنّ كندا والولايات المتحدة الأميركية عرضتا إعادة توطين 48 من الإيغور الذين احتُجزوا في تايلاند خلال السنوات العشر الماضية، لكنّ بانكوك لم تتّخذ أيّ إجراء خشية إغضاب الصين وقد رحّلتهم سرّاً الأسبوع الماضي. ودافعت تايلاند عن عملية الترحيل التي نُفّذت على الرغم من مناشدات متخصصين في مجال حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، مشيرةً إلى أنّها تصرّفت وفقاً للقوانين والتزامات حقوق الإنسان.

وتتّهم جماعات معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان الصين بارتكاب انتهاكات واسعة النطاق بحقّ الإيغور على أراضيها، وهؤلاء هم أقلية عرقية غالبيتها من المسلمين يبلغ عددها نحو عشرة ملايين نسمة في منطقة شينجيانغ شمال غربي الصين. لكنّ بكين تنفي ارتكاب أيّ انتهاكات.

وقال نائب رئيس الوزراء التايلاندي فومتام ويتشاياتشاي، أوّل أمس الاثنين، إنّ بلاده لم تتلقَّ أيّ عرض ملموس من أيّ دولة لإعادة توطين 48 من الإيغور المحتجزين فيها. أضاف في تصريح أمام الصحافيين: "انتظرنا أكثر من عشر سنوات، وتحدّثت مع دول كبرى عديدة، لكنّ أحداً لم يفدني بأيّ شيء مؤكّد". يُذكر أنّ فومتام لم يكن في عداد وزراء الحكومة التايلاندية، في الفترة الممتدّة من عام 2006 حتى منتصف عام 2023.

من جهته، قال مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية، تحفّظ عن ذكر هويته، لوكالة رويترز إنّ واشنطن عرضت إعادة توطين 48 من الإيغور، مضيفاً أنّ بلاده "عملت مع تايلاند على مدى سنوات لتجنّب هذا الوضع بطرق عدّة، من بينها عرض مستمرّ ومتكرّر لإعادة توطين (هؤلاء) الإيغور في دول أخرى، مثل الولايات المتحدة الأميركية في مرحلة ما".

في الإطار نفسه، أفادت أربعة مصادر مطّلعة، بما في ذلك دبلوماسيون، وكالة رويترز بأنّ كندا عرضت كذلك منح حقّ اللجوء للإيغور المحتجزين في تايلاند. وذكر اثنان من هذه المصادر أنّ أستراليا قدّمت عرضاً آخر بدورها.

لكنّ أيّاً من ذلك لم يُعلَن من قبل، وقد لفتت المصادر إلى أنّ تايلاند لم تمضِ قُدماً بالمقترحات الكندية والأميركية وغيرها، خوفاً من تداعيات ذلك مع الصين. ولم تردّ وزارة الخارجية في تايلاند بعد على طلبات وكالة رويترز الحصول على تعليق حول هذا الموضوع. من جهتها، ردّت وزارة الخارجية الصينية على أسئلة الوكالة، مدّعيةً أنّ عملية الترحيل جرت بما يتّسق مع القانون الصيني وكذلك القانونَين التايلاندي والدولي.

(رويترز، العربي الجديد)