رغم أن قرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس، خلال القمة العربية الطارئة في القاهرة يوم أمس الثلاثاء، استحداث منصب وتعيين نائب لرئيس منظمة التحرير ودولة فلسطين، جاء انصياعاً للضغوطات السياسية العربية والدولية التي تطالبه بإصلاح فعلي في السلطة عبر تعيين نائب له وحكومة بصلاحيات أوسع، خشية من أي فراغ في حال غيابه لأي سبب، إلا أن هذا القرار سيترتب عليه على الصعيد الفلسطيني قانونياً ودستورياً المزيد من القرارات غير الدستورية، وتوريث مناصب عباس لشخص غير منتخب، ما يجعل الانتخابات بعيدة أكثر.

"العربي الجديد" يحاور الأكاديمي والخبير الدستوري رشاد توام ليوضح المقصود قانونياً بقرار الرئيس وكيفية تنفيذه.

• ماذا يقصد أبو مازن بتعيين نائب رئيس دولة فلسطين؟

هناك احتمالان، الاحتمال المرجّح أنه يقصد بدولة فلسطين السلطة الفلسطينية، لأنه بعد 2012، حصلت فلسطين على مركز دولة مراقب في الأمم المتحدة، والرئيس أبو مازن أصدر بعد ذلك مراسيم بتعديل اسم السلطة إلى دولة فلسطين، وهو حالياً عندما يقول دولة فلسطين، يقصد بذلك السلطة الفلسطينية. الاحتمال الثاني: قبل 2012، كان هناك حديث عن دولة فلسطين والسلطة الفلسطينية، أي أن الحديث عن كيانين، القائم أي السلطة، والمنشود في المستقبل، أي الدولة.

• ماذا يقصد أبو مازن بقراره أمام القمة العربية الطارئة بتعيين نائب رئيس دولة فلسطين؟

أولاً، هناك مغالطة، لأنه لا يوجد منصب اسمه رئيس منظمة التحرير الفلسطينية، وإنما رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير. وأستغرب أن يقع في هذه المغالطة حتى الرئيس نفسه! بالنسبة لما قاله الرئيس أبو مازن، فهو يقصد نائباً شخصياً له، لأنه حالياً يجمع بين الصفتين: رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ورئيس دولة فلسطين (أو ثلاث صفات، إذا ما كان يعتبر أبو مازن السلطة كياناً مختلفاً عن الدولة، ولا أظن ذلك)، وذلك من خلال ثلاثة أسانيد مختلفة وهي: رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، استناداً إلى اجتماع للجنة التنفيذية في يوم استشهاد الرئيس الراحل ياسر عرفات عام 2004، وقامت بانتخاب أبو مازن رئيساً للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، وهو انتخاب سليم قانونياً.

السند الثاني: أبو مازن، رئيس السلطة الفلسطينية بموجب انتخابات 2005. السند الثالث: أبو مازن رئيس دولة فلسطين بموجب تعيينه من المجلس المركزي عام 2009. أبو مازن جمع هذه المناصب من ثلاثة أسانيد للشرعية. وبالتالي أبو مازن تحدث عن نائب لرئيس منظمة التحرير ودولة فلسطين، وبالتالي هو يتحدث عن نائب شخصي يريد أن يورثه كل الصفات التي يحملها اليوم (ما عدا رئاسته لحركة فتح).

• كيف سيتم ذلك إجرائياً وقانونياً؟

غالباً سيقوم بإصدار "إعلان دستوري" جديد، هو في الحقيقة غير دستوري، على نمط الإعلان الذي أصدره نهاية العام الماضي حول رئاسة روحي فتوح (بصفته رئيس المجلس الوطني) للسلطة الفلسطينية مؤقتاً حال الشغور المفاجئ في منصب رئيس السلطة.

• لماذا إقدام الرئيس عباس على تعيين نائب يُعتبر غير دستوري؟

لأن هذه المناصب ليست مجتمعة عند الرئيس عباس حكماً، وإنما اجتمعت من خلال ثلاثة مصادر مختلفة للشرعية، لذلك حالياً يريد "توريثها" لشخص واحد. من الواضح أن أبو مازن اتخذ هذا القرار بتعيين نائب خوفاً من فراغ في حال توفي.

نفترض أن الرئيس عباس توفي قبل أن يسمي نائباً كما أعلن نيته البارحة، سوف يحدث حينها التالي: اللجنة التنفيذية سوف تنعقد وتنتخب رئيساً لها. أما على مستوى السلطة، بموجب الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس في نهاية العام الماضي، فإنه "إذا شغر مركز رئيس السلطة الوطنية في حالة عدم وجود المجلس التشريعي، يتولى رئيس المجلس الوطني الفلسطيني مهام رئاسة السلطة الوطنية مؤقتاً، لمدة لا تزيد عن تسعين يوماً، تجرى خلالها انتخابات حرة ومباشرة لانتخاب رئيس جديد وفقاً لقانون الانتخابات الفلسطيني، وفي حال تعذر إجراؤها خلال تلك المدة لقوة قاهرة، تمدد بقرار من المجلس المركزي الفلسطيني لفترة أخرى، ولمرة واحدة فقط".

الرئيس أبو مازن، من خلال قراره تعيين نائب لرئيس دولة فلسطين، أراد الخروج من موضوع رئيس مؤقت، لذلك يريد من خلال قراره أمس أن يورث مناصبه لشخص آخر حتى وقت غير معلوم، وهذا مؤشر على نية استمرار الهروب من إجراء انتخابات.

إذا وجدنا شخص "يرث" مناصب أبو مازن، يبقى الوضع على ما هو عليه، أي لا يوجد انتخابات.

• قانونياً كيف يتم انتخاب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير؟

المجلس الوطني ينتخب اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير والأخيرة تنتخب رئيسها.

• كيف يُنتخب رئيس الدولة؟

لا يوجد آلية، لأنه لا يوجد أي شيء يتحدث عن انتخاب رئيس دولة، لكن هنا يجب الانتباه عن أي دولة نقصد، قبل اعتراف الأمم المتحدة 2012 أم بعد 2012؟ إذا بعد 2012، فالدولة المقصود بها هنا السلطة، إذاً رئيس الدولة هو رئيس السلطة الذي يتم انتخابه وفقاً للقانون الأساسي للسلطة الفلسطينية. قبل 2012 مفهوم الدولة كان أساسه إعلان الاستقلال لعام 1988، وانتخاب المجلس المركزي ياسر عرفات رئيساً لها عام 1989، ثم انتخاب المجلس المركزي أبو مازن بالصفة ذاتها عام 2009، قياساً على سابقة انتخاب عرفات عام 1989.

• قانونياً ماذا يجب أن يتم لاستحداث منصب نائب رئيس دولة فلسطين؟

يجب تعديل القانون الأساسي، لكن هذا لا يتم إلا بعد اجتماع المجلس التشريعي وموافقة ثلثي الأعضاء على التعديل.

• لكن الرئيس عباس عطل المجلس التشريعي عام 2018، ما العمل إذاً؟

سيقوم الرئيس أبو مازن غالباً بإعلان دستوري جديد، وينص على استحداث منصب نائب رئيس دولة فلسطين، وهذا الإعلان إذا صدر في الفترة القادمة، يُعتبر غير دستوري مثل الإعلان الذي سبقه حول تولي روحي فتوح مهام رئيس السلطة، لأنه تعديل غير دستوري للقانون الأساسي.

• هل يشكل هذا حلاً في ظل ما يعيشه الفلسطينيون من حرب إبادة في قطاع غزة، وتهجير وتهديد بالضم في الضفة الغربية؟

الرئيس أبو مازن حاول أن يجد حلاً للفراغ الذي سوف يحدث حال رحيله المفاجئ، لكن هذا غير دستوري، والحل هو الانتخابات لتجديد الشرعية، وإعادة بناء منظمة التحرير على أسس وحدوية وديمقراطية، من خلال انتخابات للمجلس الوطني والمجلس التشريعي. هذه هي الحلول الديمقراطية.