قالت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنها تدرس بيع بعض أكثر العقارات الحكومية شهرة، منها مقر وزارة العدل ومكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.آي) والمبنى الذي كان يضم ذات يوم فندق ترامب الفاخر. وقالت إدارة الخدمات العامة، التي تُدير العقارات الاتحادية، إنها حددت 443 عقاراً تزيد مساحتها الإجمالية عن 80 مليون قدم مربعة "ليست أساسية لعمليات الحكومة" ويمكن بيعها.

ويندرج البيع المحتمل في ما يبدو ضمن جهود ترامب لتقليص حجم الحكومة الاتحادية، بقيادة ملياردير التكنولوجيا إيلون ماسك. وقد أدى ذلك المسعى بالفعل إلى تسريح 100 ألف عامل. وتقول إدارة الكفاءة الحكومية التي يُديرها ماسك إنها وفّرت 105 مليارات دولار حتى الآن، عبر أمور عدّة، منها إلغاء عقود الإيجار على العقارات الحكومية. وألقى خبراء الميزانية شكوكاً على موثوقية بيانات الإدارة.

وأشاد ترامب، في خطاب أمام الكونغرس ليل الثلاثاء، بمستشاره ماسك وما تقوم به "إدارة الكفاءة الحكومية" التي يقودها، لجهة خفض نفقات الحكومة الفدرالية. وفي أول خطاب له أمام الكونغرس، منذ عودته إلى البيت الأبيض قبل ستة أسابيع، قال ترامب مخاطباً ماسك، بعد أن وقف الأخير وسط تصفيق المشرّعين الجمهوريين، "شكراً لك إيلون، إنّه يعمل بجدّ. شكراً جزيلاً لك، نحن نثّمن ذلك".

وحضّ ماسك الوزراء الأميركيين الشهر الماضي على "التحرك سريعاً" لخفض العجز في الميزانية الفدرالية، وذلك خلال حضوره الاجتماع الأول لحكومة ترامب. وقال ماسك "علينا التحرك سريعاً إذا ما أردنا تحقيق عجز بقيمة تريليون دولار خلال السنة المالية 2026"، مشيراً إلى أن ذلك "يتطلب توفير أربعة مليارات دولار يومياً، يومياً، من الآن وحتى نهاية أيلول/ سبتمبر". من جهته، أكّد ترامب أن وزراءه سعيدون بأداء ماسك الذي أوكل إليه تولي إدارة الكفاءة الحكومية. 

وقالت إدارة الخدمات العامة في بيان، وفقاً لوكالة رويترز، إنها "لم تعد تأمل" في الحصول على الأموال لتجديد العقارات، وقالت إن البيع يمكن أن يوفّر أكثر من 430 مليون دولار من تكاليف التشغيل السنوية. وجُددت مبانٍ مدرجة في قائمة إدارة الخدمات العامة، مثل مكتب البريد القديم، الذي كان يضم فندق ترامب الدولي. ويُنظر إلى البعض الآخر، مثل مبنى جيه إدجار هوفر المتهالك التابع (لإف.بي.آي)، على نطاق واسع، على أنها عتيقة الطراز. وقالت إدارة الخدمات العامة إنها ستبني في عام 2023 مقراً جديداً (لإف.بي.آي) في ماريلاند.

ولم يتضح عدد المباني المدرجة في قائمة إدارة الخدمات العامة التي ستُطرح للبيع في النهاية، أو السعر الذي قد تجلبه. ولم تردّ الإدارة بعد على طلب التعليق. كذلك لم يرد العديد من الوكالات التي قد تُباع مقارها حتى الآن على طلب التعليق. وتتضمن القائمة المقر الرئيسي للعديد من الوكالات الحكومية الكبرى، منها إدارة المحاربين القدامى ووزارات الزراعة والطاقة والعمل والصحة والخدمات الإنسانية والإسكان والتنمية الحضرية وإدارة الطيران الاتحادية. والمقر الرئيسي لإدارة الخدمات العامة مدرج أيضاً على القائمة.

وتتضمن القائمة ناطحات سحاب في شيكاغو وأتلانتا وكليفلاند، بالإضافة إلى العديد من مراكز مصلحة الضرائب الداخلية التي تنظر الإقرارات الضريبية. وقالت مصلحة الضرائب في مذكرة داخلية الأسبوع الماضي إنها ستبيع تلك المباني بدءاً من يونيو/ حزيران، بعد انتهاء موسم تقديم الإقرارات الضريبية في إبريل/ نيسان. 

مصلحة الضرائب تُخطط لخفض نصف قوتها العاملة 

في السياق، تعمل مصلحة الضرائب الأميركية على إعداد خطط لخفض قوتها العاملة بنسبة تصل إلى النصف، من خلال مزيجٍ من عمليات التسريح والتقاعد الطبيعي وبرامج التحفيز المالي للمغادرة، وذلك وفقاً لشخصين مطّلعين على الأمر.
وتحدّث المصدران، لوكالة أسوشيتد برس، بشرط عدم الكشف عن هويتهما، لأنهما غير مخولين بالكشف عن هذه الخطط. 

ورأى جون كوسكينين؛ المفوّض السابق لمصلحة الضرائب، أن تقليص القوة العاملة بعشرات الآلاف من الموظفين سيجعل المصلحة "غير قادرة على أداء مهامها". ووفقاً لأحدث بيانات مصلحة الضرائب، فإن إجمالي عدد العاملين فيها يبلغ نحو 90 ألف موظف في جميع أنحاء الولايات المتحدة، إذ يشكّل الأشخاص الملونون 56% من القوى العاملة، بينما تمثل النساء 65% منها. 

ووفقاً لمذكرة صادرة عن البيت الأبيض أُرسلت إلى الوكالات الاتحادية في أواخر فبراير/ شباط، يتعيّن على هذه الوكالات إعداد تقرير بحلول 13 مارس/ آذار حول خطط خفض القوى العاملة، ولكن من غير الواضح ما إذا كان البيت الأبيض سيُوافق على خطة إعادة هيكلة مصلحة الضرائب، أو الفترة الزمنية التي سيتم تنفيذها خلالها.

(رويترز، أسوشييتد برس، العربي الجديد)