أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي "رشاد العليمي"، الإثنين 14 يوليو/تموز، حرص المجلس والحكومة على الأخذ بالملاحظات الجوهرية للأحزاب والمكونات السياسية، ومقترحاتها لتحسين أداء السلطات، وفقاً لمرجعيات المرحلة الانتقالية والقوانين الناظمة للحياة السياسية.  جاء ذلك في أول لقاء جمعه بقيادات المكتب السياسي للمقاومة الوطنية، الذي يقوده عضو مجلس القيادة الرئاسي العميد طارق صالح، بعد أن وجّه المكتب السياسي انتقادات لما وصفه بـ"الانتقائية" في مسار اللقاءات والاجتماعات التي يعقدها رئيس مجلس القيادة الرئاسي.  وخلال اللقاء، استمع "العليمي" من مقترحات المكتب السياسي لتحسين التنسيق بين مختلف القوى الوطنية، وشراكاتها في صنع القرار، وبناء شراكات وطنية واسعة لاستكمال الاستحقاقات المشمولة بمرجعيات المرحلة الانتقالية، بحسب وكالة الأنباء اليمنية سبأ (رسمية). وقال "العليمي" إن مثل هذه اللقاءات تندرج ضمن اهتمامات مجلس القيادة الرئاسي، تأكيداً على نهج التشاور الواسع مع القوى السياسية، وتجسيداً لمبدأ الشفافية والشراكة، وتعزيز وحدة الصف، وتوحيد الكلمة في هذه المرحلة الاستثنائية من تاريخ الشعب اليمني.  وأشار إلى أن اللقاء يأتي في سياق المشاورات الموسعة مع كافة القوى والمكونات الفاعلة في الساحة اليمنية، لمناقشة استحقاقات المرحلة وتحدياتها، وسبل حشد القدرات، تعزيزاً لجهود استعادة مؤسسات الدولة وتحقيق تطلعات الشعب اليمني.  وجدد "العليمي" التأكيد على أهمية تعزيز وحدة الصف بين القوى الوطنية، والتفرغ لمعركة استعادة مؤسسات الدولة، باعتبارها الشراكة الحقيقية لإنجاز استحقاقات التحرير، وبناء الدولة العادلة.  ولفت إلى الحاجة إلى خطاب إعلامي موحد يدعم جهود الحكومة في إعادة بناء مؤسسات الدولة، وتحسين الإيرادات العامة، والعمل من الداخل، والمضي قُدُماً في الإصلاحات الشاملة، وفقاً لمبادئ الشفافية والحوكمة.  وكان المكتب السياسي للمقاومة الوطنية قد دعا، في 23 يونيو/حزيران الماضي، إلى تصحيح مسار اللقاءات والاجتماعات التي يعقدها رئيس مجلس القيادة الرئاسي، مشدداً على ضرورة أن تندرج هذه النقاشات ضمن الأطر الدستورية والقانونية، وبمشاركة الأطراف الحكومية ذات العلاقة.  وأعربت الأمانة العامة للمكتب السياسي، في بيان لها، عن قلقها إزاء مناقشة قضايا مصيرية تمس حياة المواطنين في غياب الجهات المختصة، في إشارة إلى الاجتماع الذي عُقد في 22 يونيو مع قيادات هيئة التشاور وعدد من القيادات الحزبية.  وأكد البيان أن هذا النهج يشكل تجاوزاً للصلاحيات الدستورية، ويقوّض البنية المؤسسية للدولة، محذراً من انتهاج سياسة الانتقائية في توجيه الدعوات للمشاركة في الاجتماعات المتعلقة بالشأن الوطني، لما لذلك من انعكاسات سلبية على حالة التوافق السياسي.