توقفت الحرب بين إيران وإسرائيل، وتراجع منسوب المخاطر الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط والعالم إلى حد ما، وزادت تكهنات خفض سعر الفائدة على الدولار ثلاث مرات قبل نهاية العام الجاري، وفقدت العملة الأميركية أكثر من 10% من قيمتها خلال العام الجاري، فهل هذا هو التوقيت المثالي لشراء الذهب والاستثمار في هذا المعدن الأصفر؟

سؤال يتردد بقوة هذه الأيام سواء من قبل أفراد أجلوا قرار شراء الذهب بسبب القفزات غير المسبوقة التي شهدها السعر في الشهور الماضية، أو المدخرين أصحاب الأموال البسيطة الراغبين في تنمية أموالهم والمحافظة عليها من مخاطر التضخم والتعويم وتآكل العملات المحلية، أو حتى من قبل المستثمرين والمضاربين الراغبين في الاحتماء من المخاطر وتحقيق عوائد شبه مضمونة عبر حيازة أصول استثمارية آمنة.

بداية، القاعدة الأصلية تقول إنه كلما تراجعت المخاطر الأمنية والجيوسياسية حول العالم انخفضت أسعار المعدن النفيس والعكس، تنطبق تلك القاعدة على المخاطر الأخرى سواء كانت أمنية أو اجتماعية وغيرها، وبالتالي فإن الهدنة الهشة بين طهران وتل أبيب ساعدت في تراجع أسعار الذهب في الفترة الماضية، وإبرام اتفاق لوقف الحرب في غزة سيدفع في هذا الاتجاه، كذا الحال بالنسبة لتراجع مخاطر الحرب في أوكرانيا.

القاعدة الأصلية تقول إنه كلما تراجعت المخاطر الأمنية والجيوسياسية حول العالم انخفضت أسعار الذهب والعكس، تنطبق تلك القاعدة على المخاطر الأخرى سواء أمنية أو اجتماعية

وعلى المستوى الاقتصادي، فقد تراجع معدل التضخم في الاقتصادات الكبرى وعلى رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي، وبات الباب مفتوحا أمام البنك الفيدرالي الأميركي لخفض سعر الفائدة على الأقل مرتين قبل نهاية العام الجاري وربما ثلاث مرات. ومن هنا بات الباب مفتوحا أمام تراجع سعر الذهب في الأسواق العالمية على خلفية تراجع المخاطر بكل أنواعها.

أيضاً، فإن تراجع التوتر المتعلق بالحرب التجارية بين الولايات المتحدة وشركائها التجاريين، ودخول الدول صاحبة الاقتصادات الكبرى في مفاوضات مباشرة مع البيت الأبيض لطي صفحة الخلاف التجاري وتسوية ملف الرسوم الجمركية يدفع أيضا تجاه تخفيض مستوى المخاطر الاقتصادية الضاغطة على سعر المعادن وفي مقدمتها الذهب.

لكل هذه الاعتبارات وغيرها فإنه يمكن القول إن أسعار الذهب مرشحة للتراجع في الفترة المقبلة، وهنا قد يبدو التوقيت الحالي مثاليا للشراء والاستثمار، لكن في المقابل يجب الأخذ في الاعتبار أن أسعار الذهب لن تتهاوى كما يروج البعض، ولن تشهد تراجعا قياسيا في الفترة المقبلة يعادل القفزات التي شهدها في السنوات الماضية، وهذا يستند إلى عدة عوامل أبرزها الإقبال الشديد من قبل البنوك المركزية العالمية والدول على شراء المعدن النفيس.

فالبنوك المركزية خصصت 5 تريليونات دولار لزيادة حيازات المعدن الاصفر خلال العامين المقبلين، وهذا أعلى مستوى منذ 5 سنوات، مع زيادة احتياطياتها من الذهب، واليورو، واليوان، مقابل تقليص حيازتها للدولار. وبلغت مشتريات تلك البنوك من الذهب 20 طناً في مايو/ أيار 2025، وهذا هو الشهر الـ 24 على التوالي الذي تقبل فيه تلك المؤسسات الرقابية على شراء المعدن الثمين. وخلال العام الماضي وحده اشترت البنوك المركزية 1045 طنا من الذهب، بقيمة تقارب 96 مليار دولار. واستمرت البنوك شراء الذهب للعام الـ15 على التوالي في عام 2024، ما رفع الطلب على المعدن الثمين إلى مستوى قياسي.

البنوك المركزية خصصت 5 تريليونات دولار لزيادة حيازات الذهب خلال عامين، مع زيادة احتياطياتها من الذهب، واليورو، واليوان، مقابل تقليص حيازتها للدولار

كما أن بعض البنوك المركزية والمستثمرين حول العالم يتجهون نحو التخلص ولو مؤقتا من الأصول الأميركية مثل الدولار وسندات وأذون الخزانة والتحول نحو الذهب بوصفه أداة تحوط ضد التوترات السياسية والاقتصادية المتنامية داخل الولايات المتحدة، وتوقعات دخول الاقتصاد في ركود. وهناك توقعات من قبل مجلس الذهب العالمي بزيادة اقبال تلك البنوك على شراء المعدن النفيس لتفادي أي مخاطر متوقعة.

هذا الاندفاع على شراء الذهب سواء من قبل البنوك المركزية والدول أو الأفراد والمضاربين، أدى إلى زيادة سعره بأكثر من 21% منذ بداية عام 2025، كما ساهم في تماسك السعر وعدم تهاويه خلال الأسابيع الماضية رغم هدوء الحرب التجارية والتوترات الجيوسياسية والمخاطر التي تواج الاقتصاد الأميركي، أكبر اقتصاد في العالم.