بعد ثمانية أشهر من وفاة رجل الأعمال والسياسي الماليزي دايم زين الدين، فتحت السلطات الماليزية واحدة من أوسع قضايا مصادرة الأموال في تاريخ البلاد، تستهدف أصولا تتجاوز قيمتها 700 مليون دولار في أكثر من عشر دول، بزعم ارتباطها بثروات مخفية للراحل وأسرته. وتقول هيئة مكافحة الفساد الماليزية إن الممتلكات تخص دايم زين الدين وزوجته ناعمة عبد الخالد وأفرادا من عائلته وشبكة مقربين، وتتنوع ما بين عقارات وفنادق وحسابات مصرفية، بحسب "بلومبيرغ". بدأت التحقيقات الحالية بعد ظهور اسم دايم زين الدين ضمن تسريبات "وثائق باندورا" أواخر العام 2023، التي كشفت معلومات عن أصول مالية مخفية لكبار الأثرياء والسياسيين حول العالم. وإثر ذلك، طالبت الهيئة دايم بالإفصاح عن جميع ممتلكاته في الداخل والخارج.
وفي يناير/كانون الثاني 2024، وجهت التحقيقات إليه وإلى زوجته تهما تتعلق بعدم الإفصاح عن ثروتهما، وقد أنكرا التهم في الجلسات الأولى. وقال دايم زين الدين حينها إن ما يحدث هو "حملة انتقام سياسي قديم". وفي أحدث تطور، أعلنت الهيئة حصولها على أمر قضائي بمصادرة "برج إلهام" الشهير في كوالالمبور، إلى جانب سبعة أصول أخرى ثابتة ومنقولة في المملكة المتحدة بقيمة 178 مليون دولار، إضافة إلى حسابات مصرفية واستثمارية في كل من سنغافورة وجيرسي بقيمة 397 مليون دولار. وتشمل التحقيقات أيضا أصولا موزعة في الولايات المتحدة وسويسرا وإيطاليا واليابان وجزر كايمان.
وتباينت المواقف في الداخل الماليزي تجاه الخطوة. فبينما يرى البعض أنها تمثل تحركا غير مسبوق لمكافحة الفساد من جانب رئيس الوزراء أنور إبراهيم، يرى آخرون أنها تصفية حسابات تستهدف حلفاء رئيس الوزراء الأسبق مهاتير محمد، خصوصا أن أنور إبراهيم نفسه كان قد كُلّف رسميا في 2022 بتوجيه هيئة الفساد للتحقيق مع كل من مهاتير محمد ودايم زين الدين. ولم يصدر رد رسمي حتى الآن من مكتب مهاتير محمد بشأن هذه التطورات. ويعد دايم زين الدين، الذي شغل منصب وزير المالية في عهد مهاتير محمد مرتين، أمن أبرز الشخصيات الاقتصادية التي تركت بصمة قوية في المشهد الماليزي منذ الثمانينيات. وكان قد ساهم في إنقاذ ماليزيا من أزمتها المالية في تسعينيات القرن الماضي، قبل أن ينسحب تدريجيا من الحياة السياسية.
وقدرت مجلة "Far Eastern Economic Review" في 2004 أنه "واحد من أغنى رجال آسيا". وتقول هيئة مكافحة الفساد إنها أصدرت حتى الآن طلبات إعلان أصول ضد 22 شخصا من دائرة دايم زين الدين المقربة، بينهم أفراد من العائلة وشركاء سابقون. ومن المنتظر أن تبدأ قريبا إجراءات قانونية جديدة في دول أخرى، بالتعاون مع سلطات مالية دولية، في إطار استعادة الأموال المهربة. ولم توضح الحكومة الماليزية حتى الآن جدولا زمنيا لانتهاء التحقيقات.
ورغم أن حملة المصادرة الحالية ضد ورثة دايم زين الدين تعد من أوسع القضايا التي تستهدف أصولَ شخصيةٍ نافذة بعد وفاتها، فإنها ليست الأولى من نوعها في تاريخ ماليزيا. فقد سبقتها فضيحة الصندوق السيادي الماليزي (1MDB) التي شهدت مصادرة أصول تزيد عن 1.2 مليار دولار في الداخل والخارج، وشملت ممتلكات فاخرة من عقارات ويخوت ولوحات فنية ومجوهرات. لكن على عكس دايم زين الدين، كان رئيس الوزراء الأسبق نجيب رزاق متهما أثناء حياته، وصدر بحقه حكم بالسجن. ولم تشهد ماليزيا سابقا حملة مصادرة مماثلة تستهدف عائلة سياسي نافذ بعد وفاته. ففي أغلب الحالات السابقة، اقتصر التحقيق على تجميد الأصول أو استدعاء الشركاء من دون مصادرة ممتلكات من ورثة المتوفيين. وهذا ما يجعل من قضية دايم زين الدين، التي تشمل زوجته وأولاده ومقربين آخرين، نموذجا غير مسبوق في النطاق الجغرافي والقانوني والتوقيت بعد الوفاة.
