حذّرت رابطة مصنعي الآلات والمعدات الألمانية (أكبر اتحاد صناعي في ألمانيا) من تداعيات الرسوم الجمركية التي أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على واردات الاتحاد الأوروبي، وقالت إنها ستؤدي إلى خنق الاستثمارات وتراجع الإنتاج الصناعي في أوروبا والولايات المتحدة معاً. وأكد المدير الإداري للرابطة، ثيلو بروتمان، أن تأجيل التوصل لاتفاق يطيل أمد حالة الغموض التي تضرّ بالشركات على جانبي الأطلسي، وتضعف قدرة المصانع على التخطيط المالي والتوسع.

وقال بروتمان إن الرسوم المقترحة بنسبة 30% ستزيد تكلفة المكونات الصناعية، وتربك سلاسل التوريد بين الولايات المتحدة وألمانيا، مضيفاً أن ما يحدث "ليس مجرد أزمة تجارية، بل تهديد مباشر للنمو الصناعي". ودعا إلى تسريع الحوار بين واشنطن وبروكسل، وتجميد التصعيد الجمركي لتفادي كارثة اقتصادية. وتعد ألمانيا أكبر مصدر للآلات والمعدات داخل الاتحاد الأوروبي، وتخشى أن تنعكس هذه القيود على قدرتها التصديرية خلال النصف الثاني من العام.

على صعيد ذي صلة، عقد وزراء التجارة الأوروبيون اجتماعاً طارئاً في بروكسل، اليوم الاثنين، لبحث الرد على قرار ترامب. وقال مفوض التجارة الأوروبي، ماروش شفتشوفيتش، في تصريحات للصحافيين قبل الاجتماع، إن التكتل يقترب من التوصل إلى "نتيجة جيدة للطرفين"، مشيراً إلى أن المفاوضات المكثفة خلال الأيام الماضية فتحت نافذة أمل. وأوضح أن الرسوم الجمركية تهدد بانهيار التجارة العابرة للأطلسي، وأن بروكسل ستبذل كل ما في وسعها لتفادي "سيناريو سلبي للغاية"، في وقت يسود فيه توتر دبلوماسي واقتصادي واسع النطاق.

وكان ترامب قد أعلن السبت عن فرض رسوم جمركية بنسبة 30% على واردات من الاتحاد الأوروبي والمكسيك، تدخل حيز التنفيذ مطلع أغسطس المقبل، ما أثار موجة تحذيرات دولية. وتستهدف الرسوم سلعاً أوروبية تشمل الأجبان والجلود والإلكترونيات والمستحضرات الصيدلانية، مما قد يرفع الأسعار على المستهلكين في الولايات المتحدة، ويؤثر في الوظائف المرتبطة بالتجارة. ورغم التصعيد، يقول دبلوماسيون أوروبيون إن الاتفاق لا يزال ممكناً قبل نهاية الشهر الحالي.

وقررت المفوضية الأوروبية، ضمن جهود الاحتواء، تعليق تطبيق الحزمة الأولى من الرسوم المضادة على سلع أميركية بقيمة 21 مليار يورو، وأمهلت واشنطن حتى منتصف الليلة للتوصل لاتفاق. كما تسعى للحصول على تفويض من الدول الأعضاء لإعداد حزمة ثانية قد تستهدف سلعاً بقيمة 72 مليار يورو إذا فشلت المفاوضات. ودعا وزير الخارجية الدنماركي، لارس لوكه راسموسن، إلى الاستعداد الكامل قائلاً: "إذا أردت السلام، فعليك أن تستعد للحرب".

وفي مواقف أكثر حدة، طالب وزير التجارة الفرنسي لوران سان مارتن بتوسيع خيارات الرد الأوروبي، بما يشمل الخدمات الرقمية الأميركية، واستخدام آلية "مكافحة الإكراه" لصد الضغوط الاقتصادية. وقال مارتن إن التكتل لا ينبغي أن يتصرف بردة فعل محدودة، بل يجب أن يثبت أنه قادر على الدفاع عن مصالحه. وشدد على أن "توازن القوى الذي يسعى إليه ترامب يجب أن يقابله حزم أوروبي"، داعياً إلى تسريع الردع الاقتصادي لمنع استخدام التجارة سلاح ضغط سياسياً.