طالبت كتلة جبهة العمل الإسلامي النيابية الحكومة الأردنية بالإفراج عن جميع الموقوفين على خلفية مشاركتهم في التظاهرات الداعمة قطاعَ غزة، أو على خلفية نشرهم محتوى داعماً للقضية الفلسطينية عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وقالت الكتلة في بيان، اليوم الأحد، إنها تتابع بقلق بالغ استمرار حالات التوقيف الإداري بحق عدد من المواطنين الأردنيين الذين ليست لديهم أية سوابق جرمية، بل يُعدّون من النخب الوطنية المنخرطة في العمل الخيري والدعوي، ومن المشاركين في النشاطات والتظاهرات الداعمة لغزة والقضية الفلسطينية.

ورأت الكتلة أن بعض الحكّام الإداريين يُمارسون تعسفاً في استخدام الصلاحيات الممنوحة لهم بموجب قانون منع الجرائم، خصوصاً حين تمتد فترة التوقيف لتتجاوز المائة يوم من دون مبرر قانوني، وصدور أحكام قضائية بعدم مسؤولية عدد من الموقوفين من التهم المنسوبة إليهم. وأشارت الكتلة إلى حق أي موقوف في اللجوء إلى القضاء الإداري للطعن في قرارات التوقيف، التي صدرت من دون مسوغ قانوني.

من جهة أخرى، عقد المكتب التنفيذي لحزب جبهة العمل الإسلامي لقاء مع الهيئات الإدارية لفروع الحزب من مختلف مناطق المملكة، وذلك بعد استكمال انتخابات أغلب الهيئات الإدارية للفروع لبحث عدد من القضايا الداخلية المتعلقة بالحزب، ورؤية الحزب وخطة العمل خلال المرحلة المقبلة.

وبحسب بيان صدر عن الحزب، فقد أكد الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي المهندس وائل السقا استمرار الحزب في دوره السياسي والوطني، لافتاً إلى أهمية الدور المنوط بفروع الحزب لتطوير الأداء وتعزيز التواصل والشراكة مع مختلف مكونات المجتمع ضمن رؤية الحزب حول ضرورة تمتين الجبهة الداخلية وتمتين الصف الوطني.
فيما أكد النائب الثاني للأمين العام للحزب المحامي معتصم أبو رمان حرص الحزب على استمرار مسيرته الوطنية والحزبية وفق القانون في مختلف مفاصل عمل الحزب في مختلف المناطق في وجه ما يتعرض له الحزب من تضييق، حسب وصفه، مع أهمية التوعية القانونية والتثقيف الحزبي لكوادر الحزب.

وتحدث عضو المكتب التنفيذي للحزب المحامي حمد الهروط، مسؤول ملف الحريات العامة وحقوق الإنسان، عن واقع الحريات العامة ومتابعة ملف المعتقلين من كوادر الحزب وغيرهم، فيما استعرض عضو المكتب التنفيذي للحزب النائب المهندس عدنان مشوقة أبرز ملامح أداء الكتلة النيابية خلال الدورة الماضية وأنشطتها وحراكها الرقابي والتشريعي.

ويعاني حزب جبهة العمل الإسلامي من وضع قانوني معقّد يحيط به بعد الحكم القضائي القطعي الصادر عام 2020، الذي صنّف "جماعة الإخوان المسلمين" تنظيماً محظوراً ومنحلاً وغير شرعي، في وقت لا تزال تُثار فيه التساؤلات حول العلاقة بين الحزب والجماعة، نظراً إلى الارتباط التاريخي بين بعض أعضاء الحزب والجماعة سابقاً.

وتأسس حزب جبهة العمل الإسلامي عام 1992، وحقق في الانتخابات البرلمانية الأخيرة التي جرت في 10 سبتمبر/أيلول الماضي نتائج غير مسبوقة منذ أكثر من ثلاثة عقود، إذ حصل على 31 مقعداً من أصل 138، منها 17 على مستوى القوائم الحزبية، و14 على مستوى القوائم المحلية بصفة مستقلين.

وأعلن وزير الداخلية الأردني مازن الفراية، في 23 إبريل/نيسان الماضي، العمل على "الإنفاذ الفوري لأحكام القانون على جماعة الإخوان المسلمين المنحلة، باعتبارها غير مشروعة، وحظر كافة أنشطتها، واعتبار أي نشاط لها، أياً كان نوعه، عملاً يُخالف أحكام القانون، ويوجب المساءلة القانونية".

وأعلن الفراية قرار إغلاق أي مكاتب أو مقار تستخدمها الجماعة في كل أنحاء المملكة، حتى لو كانت بالتشارك مع أي جهات أخرى، محذراً القوى السياسية ووسائل الإعلام ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة ومؤسسات المجتمع المدني وأي جهات أخرى من التعامل مع جماعة الإخوان المسلمين المنحلة وكل واجهاتها وأذرعها، أو النشر لها تحت طائلة المساءلة القانونية. وفي مايو/ أيار الماضي، حذرت لجنة حل جمعية جماعة الإخوان المسلمين التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية من الأشخاص الذين يحتفظون بأملاك تعود للجماعة من ملاحقتهم بتهم غسل الأموال وتهم أخرى.