دعت الحكومة اليمنية الدول الإقليمية والمنظمات الدولية البحرية ومنظمات الأمم المتحدة منها البرنامج الانمائي للأمم المتحدة والمنظمة الإقليمية لحماية البحر الاحمر وخليج عدن إلى دعمها في مواجهة التلوث البحري وتقييم آثاره ووضع المعالجات الكفيلة بالتخلص منها.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الوطنية العليا للتنسيق والمتابعة لخطة الطوارئ، لمواجهة التلوث البحري، لمناقشة تقارير حوادث استهداف واغراق ميليشيات الحوثي الإرهابية للسفينتين "ماجيك سيز" و "انفنتي" في البحر الأحمر والآثار البيئية المترتبة عنهما، والاجراءات الواجب اتخاذها.

وفي الاجتماع، تطرق وزير النقل عبدالسلام حُميد، إلى تطورات الاحداث في البحر الاحمر خاصة بعد اغراق سفينتين من قبل مليشيات الحوثي الإرهابية خلال الاسبوعين الماضيين وقبلها سفينة "روبيمار".

مشيرا إلى ان هذه السفن الثلاث كانت تحمل ما يقارب 70 ألف طن من نترات الأمونيوم التي تعد من المواد الكيميائية المركبة والخطيرة وتؤثر على الأحياء البحرية والثروة السمكية والشعب المرجانية.

ولفت الوزير الى أن هذه الحوادث وقعت في محيط المنطقة الاقتصادية الخاصة بالجمهورية اليمنية وستتأثر الدول المشاطئة للبحر الاحمر بانعكاساتها السلبية.

ووجه وزير النقل، الهيئة العامة للشؤون البحرية من انشاء غرفة عمليات ورفع التنسيق والتواصل مع المركز الإقليمي لتبادل المعلومات مع الدول الاعضاء في المركز لاتخاذ الخطوات الفنية واللوجستية الكفيلة بمعالجة التداعيات الناجمة عن غرق السفن، حفاظاً على سلامة البيئة والموارد البحرية.