في تحوّل كبير في السياسات الصناعية الأميركية، دخل البنتاغون على خط توفير المعادن الأرضية النادرة باتفاق شراكة مع شركة رائدة في المجال في الولايات المتحدة، في خطوة لمواجهة هيمنة الصين.

ووفق الاتفاق قد يصبح البنتاغون أكبر مساهم في شركة "إم بي ماتيريالز"، وفق تقرير لوكالة بلومبيرغ الأميركية، مشيرة إلى أن اتفاق الشراكة، الذي جرى الكشف عنه في العاشر من يوليو/تموز الجاري، يأتي استجابةً مباشرة للقيود التي فرضتها الصين في إبريل/ نيسان الماضي على صادرات مغناطيسات العناصر الأرضية النادرة، التي أحدثت صدمة في سلاسل الإمداد العالمية.

وتُعدّ هذه الخطوة بمثابة رد واشنطن على أزمة تمس الأمن القومي والاقتصادي، ناتجة عن عقود من التراجع الصناعي تفاقمت مؤخراً بسبب الإجراءات الصينية السريعة. وتعتمد الولايات المتحدة كثيراً على الصين في توريد مغناطيسات العناصر الأرضية النادرة المستخدمة في صناعات حيوية مثل السيارات الكهربائية والمعدات الدفاعية.

وتسيطر الصين على معظم عمليات معالجة هذه المعادن عالمياً، ما يجعل هذا الاعتماد نقطة ضعف حرجة في القاعدة الصناعية الدفاعية الأميركية وفي الاقتصاد الأوسع. في إبريل/ نيسان الماضي، استخدمت الصين هذا الاعتماد سلاحاً، من خلال فرض قيود جديدة على الصادرات رداً على الرسوم الجمركية الضخمة التي أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب في الثاني من ذلك الشهر، ما أدى إلى تعطل الإنتاج في بعض مصانع السيارات الغربية.

ووفق اتفاق الشراكة يستثمر البنتاغون 400 مليون دولار في حصص الملكية في شركة المعادن الأرضية النادرة، ما قد يجعله أكبر مساهم في الشركة، كما سيوفر قرضاً بقيمة 150 مليون دولار لدعم تطوير قدرات معالجة العناصر الأرضية النادرة الثقيلة، كذلك حصلت "إم بي ماتيريالز" على تمويل بقيمة مليار دولار من مؤسّسات خاصة لبناء مصنع جديد لإنتاج المغناطيسات يُتوقع اكتماله بحلول 2028.

وفرت أيضاً وزارة الدفاع ضمانات أخرى لنجاح عمل الشركة، إذ حدّدت 110 دولارات حداً أدنى لسعر الكيلوغرام الواحد من المواد المغناطيسية الرئيسية لمدة عشر سنوات، ومن شأن ذلك أن يمنع الصين من إغراق السوق بأسعار منخفضة تهدف إلى إفلاس المنافسين، وهي السياسة نفسها التي ساهمت في إفلاس مالك منجم "ماونتن باس" السابق.

وتُعدّ القدرات الإضافية التي ستنتجها هذه الشراكة بالغة الأهمية لبناء سلسلة توريد محلية بالكامل، وتشمل عمليات معالجة المعادن الأرضية النادرة الثقيلة الإضافية، الممولة بموجب الصفقة، فصل الديسبروسيوم والتيربيوم، وهما عنصران أرضيان نادران ثقيلان تسيطر عليهما الصين. وبمجرد اكتمالها، سترفع المنشأة الجديدة إجمالي إنتاج "إم بي ماتيريالز" من المغناطيس إلى أكثر من 10 آلاف طن سنوياً، وهي كمية كافية لتلبية الطلب الإجمالي المُقدّر للبنتاغون بحوالى 5 آلاف طن بحلول 2028، مع وجود فائض للعملاء التجاريين.

وكانت الولايات المتحدة قد استوردت مباشرةً 6150 طناً من مغناطيسات النيوديميوم في 2024. ورغم أهمية الاتفاق، فإن مصنع المغناطيس الجديد لن يبدأ الإنتاج قبل 2028، ما يُبقي الاقتصاد الأميركي عُرضة لهيمنة الصين على سوق المغناطيسات النادرة في الأمد القريب.