تظاهر آلاف الإسرائيليين يوم السبت في تل أبيب ومدن أخرى، مطالبين الحكومة بتأمين إطلاق سراح المحتجزين في قطاع غزة، فيما رجحت هيئة البث العبرية الرسمية، تقديم وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، استقالته من الحكومة الائتلافية إذا وقعت تل أبيب الاتفاق مع حركة حماس.

وقال المحتجز السابق، إيلي شارابي، في التجمع المركزي في تل أبيب، وفقاً لصحيفة هآرتس الإسرائيلية: "نافذة الفرصة لإعادة جميع الـ50 رهينة، أحياءً وأمواتاً، مفتوحة الآن، ولن تبقى كذلك طويلاً". وكان شارابي قد احتُجز مع إطلاق حركة حماس عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، قبل أن يطلق سراحه ضمن صفقة في فبراير/ شباط الماضي.

وخاطب شارابي الذي يحتجز جثمان شقيقه في غزة أيضاً، الحكومة الإسرائيلية قائلاً: "لقد انتُخبتم لخدمة هذا الشعب. بتواضع، بتهذيب. لقد تسبب الغرور في كارثة لنا، ويجب ألا نعود إلى هذا النمط من السلوك". ووفقاً للأرقام الإسرائيلية الرسمية، لا يزال 50 شخصاً خطفوا من إسرائيل محتجزين في قطاع غزة، ويعتقد أن 20 منهم على الأقل على قيد الحياة.

إلى ذلك، رجحت هيئة البث العبرية الرسمية، السبت، تقديم وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، استقالته من الحكومة الائتلافية إذا وقعت تل أبيب الاتفاق مع حركة حماس. وأوضحت الهيئة أن هناك أزمة في الائتلاف الحاكم في إسرائيل، على خلفية المفاوضات الجارية مع الحركة في قطر. وأفادت بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، سيعقد جلسة خاصة (لم تحدد موعدها) مع وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، حتى لا يُفك الائتلاف الحاكم في تل أبيب. وتوقعت الهيئة تقديم بن غفير استقالته من الائتلاف حال توقيع الاتفاق مع "حماس".

وحالياً، تشهد العاصمة القطرية الدوحة، جولة جديدة من المفاوضات غير المباشرة بين وفدي حماس وإسرائيل، بوساطة قطرية ومصرية، وبمشاركة أميركية، بهدف التوصل إلى اتفاق جديد لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى. ولطالما أكدت المعارضة الإسرائيلية أن نتنياهو يرغب فقط في صفقات جزئية تضمن استمرار الحرب، لتحقيق مصالحه السياسية الشخصية، ولا سيما استمراره بالسلطة، وذلك استجابة للجناح اليميني الأكثر تطرفاً في حكومته.

(أسوشييتد برس، الأناضول، العربي الجديد)