تتحول الإجازات الصيفية في النزل والمنتجعات السياحية إلى حلم صعب المنال لطيف واسع من التونسيين، بعد انحسار إمكانات الدفع بالتقسيط وتدهور القدرة الإنفاقية للطبقة الوسطى، ما يهدد صناعة السياحة بفقدان جزء معتبر من عملائها.

وهذا العام، يصطدم حلم قضاء الإجازة الصيفية في منتجع سياحي بعقبة إلغاء التعامل بالشيك، ليكون وسيلة دفع مؤجلة، بعد إقرار البرلمان قانوناً بذلك. وكان الدفع بالشيك وسيلة تمويل مهمة تسمح للأسر بتنظيم إجازاتها وقضاء عطلة في حدود إمكاناتها مع إمكانية تأجيل السداد أو تقسيطه.

ومع تشديد بعض المهنيين السياحيين إجراءات الدفع وقصرها على السداد نقداً أو عبر البطاقات البنكية بعد تطبيق القانون الجديد، تقلصت قدرة المواطن البسيط على الوصول إلى العروض السياحية. ويؤكد عضو الجامعة التونسية لوكالات الأسفار ظافر لطيف أن تقسيط الدفع عبر الشيك كان يساهم بشكل كبير في تنشيط السياحة الداخلية وتوفير فرص للأسر للنفاذ إلى حق الترفيه في فصل الصيف بطرق ميسرة.

وقال لطيف لـ"العربي الجديد" إن إلغاء التعامل بالشيك تسبب في هبوط لا يقل عن 50% في إقبال التونسيين على السياحة الداخلية. وأضاف: "كان التقسيط وتأجيل السداد عبر الشيك يضاهي القروض الميسرة الموجهة للترفيه والسياحة، غير أن هذه الإمكانية أصبحت معدومة، ما نتج عنه إحجام الأسر على القيام بالحجوزات في النُزل".

وباتت العائلات القاطنة في الداخل أو في الجهات المهمشة تجد صعوبات مضاعفة في التنقل والاستفادة من عروض سياحية أضحت موجهة غالباً للسياح الأجانب أو للأثرياء. ووفق لطيف، فإن المهنيين يحاولون توفير بدائل لتيسير طرق الدفع عبر اعتماد "الكمبيالة"، غير أن وسيلة الدفع هذه لا توفر ضمانات كبيرة للدفع. وأشار إلى أن وكالات الأسفار أصبحت انتقائية في توفير تسهيلات الدفع المقسط، لافتاً إلى المهنيين يقبلون التعامل بالكمبيالة من العملاء الأكثر قدرة على السداد.

ويبرر مهنيو السياحة رفضهم التعامل بالكمبيالة على نطاق واسع بخوفهم من مخاطر السداد وعدم توفر السيولة في ظل تراكم الديون وغياب ضمانات كافية. وفي المقابل، تطالب منظمات الدفاع عن المستهلك وجمعيات المجتمع المدني بإيجاد حلول وسط تضمن مصالح الجميع، وتحث الدولة على التدخل عبر دعم السياحة الداخلية وتشجيع صيغ دفع بديلة، مثل البطاقات مسبقة الدفع أو القروض الصغيرة المخصصة للإجازات.

وتشير آخر الإحصائيات حول الترفيه نشرها معهد الإحصاء الحكومي إلى أن الفرد يخصص 6.69% من ميزانيته الشهرية للترفيه والثقافة، أي ما يعادل 18 دولاراً. وتشهد هذه النسبة تراجعاً منذ سنوات، حيث كانت في مستوى 8.9% من الميزانية في عام 1985.

وتعزز السياحة الداخلية اقتصاد البلاد، إذ تقدر مساهمة السوق الداخلية بنحو 27% من الحجوزات، وفق عضو الجامعة التونسية لوكالات الأسفار ظافر لطيف، مشيراً إلى أن وكالات الأسفار كانت تعمل على زيادة تدفق السياح المحليين ليكون نصيبهم 40% من عدد الليالي المقضاة، لكن الظروف الاقتصادية في البلاد لا تخدم هذه الأهداف.

وأعتبر أن تحسن مردود السياحة الداخلية مرتبط أساساً بتحسن القدرة الشرائية للتونسيين، بينما هذه القدرة تراجعت بأكثر من 40% بسبب تنامي البطالة وتأثير التضخم على الرواتب ومداخيل الأسر.