نقلت وكالة أسوشييتد برس عن شخصين مطلعين قولهم إن وزارة العدل الأميركية قامت بفصل مدعين عامين وموظفي دعم إضافيين عملوا في ملاحقات المستشار الخاص جاك سميث للرئيس الحالي دونالد ترامب. ولم يتضح على الفور العدد الإجمالي للموظفين المفصولين، لكنه شمل كلا من محاكمات الوثائق السرية وتدخل الانتخابات التي رفعها سميث، وشمل عددا قليلا من المدعين العامين الذين تم تفويضهم للتحقيقات بالإضافة إلى موظفي دعم وزارة العدل وغيرهم من الموظفين غير القانونيين الذين ساعدوهم، حسبما قال الأشخاص، الذين تحدثوا بشرط عدم الكشف عن هويتهم لمناقشة تحركات الموظفين التي لم يتم الإعلان عنها علنا.

وتأتي عمليات الفصل هذه في إطار موجة أوسع من الإقالات التي هزت الوزارة لأشهر واستهدفت الموظفين الذين عملوا في قضايا تتعلق بترامب ومؤيديه. ففي يناير/كانون الثاني  الماضي، قالت وزارة العدل إنها فصلت أكثر من اثني عشر مدعيا عاما عملوا في محاكمات ترامب، وفي الشهر الماضي فصلت ثلاثة مدعين عامين على الأقل متورطين في القضايا الجنائية المتعلقة بأعمال الشغب في مبنى الكابيتول الأميركي.

وفي عام 2023، وجه فريق سميث لوائح اتهام منفصلة تتهم ترامب بتكديس وثائق سرية في منزله بمار إيه لاجو في فلوريدا، بالإضافة إلى التآمر لقلب نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020 في الفترة التي سبقت أعمال الشغب في 6 يناير/كانون الثاني 2021 في مبنى الكابيتول الأميركي. ولم تصل أي من القضيتين إلى المحاكمة. فقد ضيقت المحكمة العليا بشكل كبير قضية التدخل في الانتخابات في حكم قال إن الرؤساء السابقين يتمتعون بحصانة واسعة من الملاحقة القضائية عن أفعالهم الرسمية، ورفض قاض عينه ترامب قضية الوثائق السرية بالقول إن تعيين سميث كمستشار خاص كان غير قانوني.

(أسوشييتد برس)