قررت النيابة العامة المصرية حبس متهمين اثنين مدة 45 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات الجارية في القضية التي تحمل رقم 903 لسنة 2025 حصر تحقيق شؤون مالية، على خلفية اتهامهما بالاتجار في العملات المشفرة، والتعامل في النقد الأجنبي، وممارسة أعمال البنوك دون الحصول على التراخيص القانونية من البنك المركزي المصري. كشفت التحقيقات أن المتهمين تورطا في الاتجار والتعامل بعملات رقمية مثل "بيتكوين" و"USDT" خارج الأطر الرسمية والرقابية، وفي غياب أي إشراف من الجهات المختصة في الدولة، ما يشكل خرقًا صريحًا للقوانين المنظمة للأنشطة المالية والمصرفية في مصر.

كما أظهرت تحريات الجهات المعنية الأولية أن المتهمين قاما بعمليات تحويل للعملات من داخل البلاد إلى الخارج، مع تحقيق أرباح مالية ضخمة، دون تقديم أي إقرارات رسمية أو مستندية تفيد بطبيعة الأنشطة التي تمت، ودون الخضوع للضوابط المعمول بها في تنظيم حركة النقد الأجنبي. وهو ما دفع جهات التحقيق إلى توجيه اتهامات مباشرة لهما بممارسة أنشطة مالية منظمة تشكل في حقيقتها أعمالًا مصرفية، لكنها تمت بمعزل تام عن الجهات الرقابية المعنية، وعلى رأسها البنك المركزي المصري.

وبحسب ما ورد في أوراق القضية، فإن المتهمين بدآ في ممارسة هذه الأنشطة غير المشروعة منذ عام 2021، واستمرت حتى لحظة ضبطهما في يونيو/حزيران الماضي، حيث تبين من خلال الفحص والتحقيقات أن حجم الأعمال المالية التي قاما بها خلال هذه الفترة تجاوزت قيمتها 7 مليارات جنيه مصري، ما اعتبرته جهات التحقيق مؤشرًا خطيرًا على اتساع نشاط اقتصادي موازٍ بعيد عن أعين الدولة والمؤسسات الرسمية.

وقد أصدرت غرفة المشورة بمحكمة الجنح المستأنفة المختصة، في آخر جلسات نظر أمر تجديد الحبس، قرارًا باستمرار حبس المتهمين، في ظل ما تراه من ضرورة استكمال التحقيقات، وجمع المزيد من الأدلة بشأن وقائع القضية، والاستماع إلى أقوال الشهود، وتتبع مسارات الأموال وتحركاتها داخليًا وخارجيًا.

وتأتي هذه التحقيقات في وقت تتزايد فيه التحذيرات من مخاطر الأنشطة المرتبطة بالعملات الرقمية غير المرخصة، خاصة في ظل توسع استخدامها عالميًا، ما يفرض تحديات قانونية وأمنية ومصرفية تتطلب رقابة صارمة وتشريعات حديثة تتماشى مع طبيعة الأسواق المالية الرقمية وآلياتها المستجدة.