هدّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب السبت بفرض رسوم جمركية بنسبة 30 بالمائة على المكسيك والاتحاد الأوروبي، في ضغط إضافي للدفع نحو إبرام اتفاقات في إطار حربه التجارية. وقال ترامب في رسالتين منفصلتين نشرهما على منصته تروث سوشال إن الرسوم ستدخل حيّز التنفيذ في الأول من أغسطس/ آب، مشيراً إلى دور المكسيك في تدفق مخدرات إلى الولايات المتحدة، واختلال الميزان التجاري مع الاتحاد الأوروبي.

والنسبة تتخطى الـ25 في المائة التي فرضها ترامب على السلع المكسيكية في وقت سابق من هذا العام، على الرغم من أن السلع المكسيكية التي تدخل البلاد بموجب الاتفاقية التجارية الثلاثية بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا معفاة من الرسوم. وكانت كندا قد تلقّت رسالة مماثلة حدد فيها ترامب نسبة الرسوم على سلعها بـ35 بالمائة. وأقر ترامب في خطابه للرئيسة المكسيكية كلوديا شينباوم بأن البلاد كانت متعاونة في الحد من تدفق مخدر الفينتانيل والمهاجرين الذين لا يحملون وثائق رسمية إلى الولايات المتحدة. لكنه ذكر أن البلاد لم تقم بما يكفي لمنع أميركا الشمالية من التحول إلى "ملعب لتهريب المخدرات".

وقال ثلاثة مسؤولين من الاتحاد الأوروبي لوكالة رويترز اليوم السبت، إن تهديد الرئيس الأميركي بفرض رسوم جمركية بنسبة 30 بالمائة على البضائع الواردة من الاتحاد الأوروبي بدءاً من الأول من أغسطس/ آب تكتيك تفاوضي. كان الاتحاد الأوروبي يأمل التوصل إلى اتفاقية تجارية شاملة مع الولايات المتحدة تشمل التكتل المكون من 27 دولة. وفي الأسبوع الماضي، أعلن ترامب فرض تعرفات جمركية جديدة على عدد من الدول، منها اليابان وكوريا الجنوبية وكندا والبرازيل، بالإضافة إلى رسوم تبلغ 50 بالمائة على واردات النحاس. 

وازداد عجز الموازنة العامة الأميركية بين أكتوبر/ تشرين الأول ويونيو/ حزيران، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، رغم ارتفاع عائدات الرسوم الجمركية، بحسب وثائق أصدرتها وزارة الخزانة أمس الجمعة. وفي الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية الأميركية، ارتفع العجز بمقدار 64 مليار دولار، ليصل إلى 1,400 مليار دولار، مقارنةً بما يزيد قليلاً على 1,300 مليار دولار قبل عام، أي بزيادة قدرها 6%، وفقاً لبيانات وزارة الخزانة.

ويعود هذا العجز المتزايد جزئياً إلى ارتفاع الإنفاق، ولا سيما على برنامجي الرعاية الصحية للأميركيين المتقاعدين وذوي الدخل المنخفض. ومن العوامل الأخرى ارتفاع تكلفة الدين الأميركي، إذ تدفع الحكومة أكثر من 920 مليار دولار فوائد، وهو رقم قياسي. أما من ناحية الإيرادات، فارتفعت عائدات الجمارك من 61 مليار دولار قبل عام إلى 113 مليار دولار في الأرباع الثلاثة الأولى من السنة المالية الحالية.

ويُفسَّر هذا الارتفاع بزيادة الرسوم الجمركية المفروضة على السلع التي تدخل الولايات المتحدة والتي زاد معدلها المتوسط من 2.5% في نهاية عام 2024 إلى 17.6% في 1 يوليو/ تموز 2025، وفقاً لبيانات صادرة عن جامعة ييل. وخلال اجتماع لمجلس الوزراء هذا الأسبوع، توقع وزير الخزانة سكوت بيسنت أن تدرّ الرسوم الجمركية 300 مليار دولار إضافية بحلول نهاية العام.

(فرانس برس، رويترز، العربي الجديد)