حثت منظمة "العدالة للجميع" الحقوقية الأميركية الصحافيين ووسائل الإعلام في الولايات المتحدة على تحمل مسؤولياتهم الأخلاقية تجاه تغطية حرب الإبادة الجماعية في غزة، مشددة على ضرورة رفض التغطية التي تستخدم العبارات الملطفة، والالتزام بتقديم معلومات موثقة وموضوعة في سياقها الحقيقي، بدلاً من إعادة تدوير نقاط النقاش الرسمية والمضللة.

وحذرت المنظمة، الاثنين الماضي، الإعلام الأميركي من أن يتحول إلى مجرد أداة لنقل سرديات السلطة، مؤكدة أن الصمت أو تكرار التصريحات الرسمية قد يحوله إلى متواطئ مع السلطة القائمة. وأبرزت في هذا الإطار تغطية توزيع المساعدات على غزة، والجرائم الإسرائيلية المصاحبة، بوصفها مثالاً واضحاً يفرض على الإعلام تطبيق اعتبارات أخلاقية دقيقة في التغطية.

طالبت المنظمة الصحافيين باستخدام لغة دقيقة وأخلاقية عند تناول الأضرار والوفيات الناجمة عن توزيع المساعدات، محذرة من الخلط بين الحياد والنزاهة في مواجهة الفظائع. وأكدت أهمية تقديم معلومات مؤكدة حول حالات تلوث المساعدات، مثل وجود مادة الأوكسيكودون المخدرة داخل أكياس الدقيق، والتي تعرض المدنيين في غزة، بمن فيهم الأطفال، لظروف إنسانية مأساوية. وأوضحت أن ثبوت توزيع مواد كيماوية خطيرة ضمن المساعدات الإنسانية يشكل حالة طوارئ صحية عامة قد ترقى إلى جريمة حرب وفق القانون الدولي.

ونظراً إلى تمويل مؤسسة غزة الإنسانية وإدارتها بغطاء سياسي أميركي، حمّلت "العدالة للجميع" الصحافيين الأميركيين مسؤولية التدقيق في حجم المساعدات وطبيعتها وشروط توزيعها، فضلاً عن آليات الرقابة الأميركية أو غيابها. وذكرت أن أموال دافعي الضرائب الأميركيين متورطة بشكل مباشر، وعدم كشف هذه الصلة يضعف المساءلة الديمقراطية.

وشددت على ضرورة عدم تهميش أصوات المدنيين الفلسطينيين والأطباء وعمال الإغاثة الذين يقفون في الصفوف الأمامية للأزمة، مطالبة الإعلام بعدم الاعتماد المفرط على التصريحات الرسمية الإسرائيلية والأميركية، وممارسة الشفافية في توثيق المصادر، مع إدراج مباشر لتجارب الأفراد والمجموعات المتضررة.