قال رئيس وزراء سلوفاكيا روبرت فيتسو اليوم السبت، إن بلاده تسعى للتوصل إلى اتفاق مع المفوضية الأوروبية والشركاء في الاتحاد الأوروبي بحلول يوم الثلاثاء، بشأن ضمانات بعدم معاناتها جراء إنهاء إمدادات الغاز الروسي وبشأن حزمة عقوبات جديدة ضد روسيا. وتعرقل سلوفاكيا حزمة العقوبات الثامنة عشرة بسبب عدم موافقتها على اقتراح منفصل للمفوضية بإنهاء جميع واردات الغاز الروسي اعتباراً من عام 2028، وهو ما تقول سلوفاكيا إنه قد يسبب نقصاً في الغاز وارتفاع الأسعار ورسوم العبور ودعاوى للتعويض عن الضرر من شركة غازبروم الروسية. 

وبلغ إجمالي إمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا عبر خط أنابيب ترك ستريم نحو 7.2 مليارات متر مكعب في الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، مقارنة بـ 6.6 مليارات متر مكعب خلال الفترة نفسها من العام الماضي. وتظهر بيانات غازبروم أن روسيا زودت أوروبا بنحو 63.8 مليار متر مكعب من الغاز عبر مسارات مختلفة في عام 2022. وانخفض هذا الرقم 55.6% ليصل إلى 28.3 مليار متر مكعب في عام 2024، إلا أنه ارتفع إلى نحو 32 مليار متر مكعب في العام ذاته. وبلغت تدفقات الغاز السنوية إلى أوروبا ذروتها بين عامي 2018 و2019، إذ وصلت إلى ما بين 175 و180 مليار متر مكعب. 

وقالت المفوضية الأوروبية الشهر الماضي إن إمدادات الغاز الروسي مثلت أقل من 19% من جميع الواردات خلال عام 2024. وأكدت أن "هناك حاجة لمزيد من التحركات المنسقة، حيث إن اعتماد الاتحاد الأوروبي الزائد على واردات الطاقة الروسية يمثل تهديداً أمنياً". وارتفعت أسعار الغاز الطبيعي الأوروبية الأسبوع الماضي، بسبب موجات الحر التي ضربت القارة العجوز، وزادت من الطلب على التبريد. 

وأصبحت تركيا مسلك العبور الوحيد المتبقي أمام الغاز الروسي وصولاً إلى أوروبا بعد أن فضلت أوكرانيا عدم تمديد اتفاقية العبور لمدة خمس سنوات إضافية مع موسكو بعد انتهائها في الأول من يناير/كانون الثاني، ووقف التصدير عبر نورد ستريم (السيل الشمالي) بعد غزو روسيا الأراضي الأوكرانية في 2022. 

وتراجعت الواردات الروسية إجمالاً للكتلة الأوروبية من نحو 163.6 مليار يورو (188 مليار دولار) خلال عام 2021 إلى 36 مليار يورو خلال عام 2024. وإيرادات النفط والغاز أهم مصدر نقد بالنسبة إلى الكرملين، إذ تمثل نسبة تراوح بين الثلث إلى النصف من إجمالي إيرادات الميزانية الاتحادية خلال السنوات العشر الأخيرة. وذكرت وزارة المالية في مايو/ أيار الماضي، أن إيرادات الميزانية الروسية من مبيعات النفط والغاز هوت بنحو 12% في إبريل/ نيسان عن الفترة نفسها العام الماضي.

زيادة إمدادات الغاز الروسي إلى الصين 

في السياق، قالت شركة (غازبروم) الروسية إن رئيسها ورئيس مؤسسة البترول الوطنية الصينية ناقشا إمدادات الغاز الروسي المستقبلية إلى الصين خلال محادثات في بكين، في وقت تسعى فيه موسكو لتعزيز العلاقات مع أكبر مستهلك للطاقة في العالم. وحولت روسيا، صاحبة أكبر احتياطيات للغاز في العالم، إمداداتها من النفط من أوروبا إلى الهند والصين منذ بداية الصراع في أوكرانيا في فبراير/ شباط 2022.

وفي الوقت نفسه، لا يزال تحويل روسيا خطوط أنابيب الغاز الطبيعي من الاتحاد الأوروبي بطيئاً. وبدأت موسكو تصدير الغاز إلى الصين عبر خط أنابيب (باور أوف سيبيريا) في نهاية 2019، وتخطط للوصول بخط الأنابيب إلى الطاقة التصديرية السنوية البالغة 38 مليار متر مكعب هذا العام. واتفقت روسيا والصين أيضاً على تصدير 10 مليارات متر مكعب من الغاز من جزيرة سخالين الروسية في المحيط الهادي بدءاً من 2027. ومع ذلك، لم تُختتم بعد سنوات من المحادثات حول خط أنابيب (باور أوف سيبيريا 2) الذي سينقل 50 مليار متر مكعب من الغاز سنوياً إلى الصين عبر منغوليا، إذ يختلف الجانبان حول قضايا مثل سعر الغاز.

ومن المقرر أن يسافر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الصين في أوائل سبتمبر/ أيلول للمشاركة في الاحتفالات بمناسبة ذكرى الانتصار على اليابان في الحرب العالمية الثانية. وتأتي هذه الزيارة بعد زيارة نظيره الصيني شي جين بينغ لموسكو في مايو/ أيار. 

(رويترز، العربي الجديد)