طالب نحو 60 نائباً من حزب العمال البريطاني بالاعتراف الفوري بدولة فلسطين، وجاء ذلك بعد إعلان وزير الأمن الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، خططاً لإجبار جميع سكان غزة على العيش في مخيمات على أنقاض رفح. وبعث النواب، بمن فيهم نواب من الوسط واليسار، رسالة إلى وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، أمس الخميس، محذرين فيها من أنهم يعتقدون أن غزة تتعرض لتطهير عرقي، وحثوا الخارجية على اتخاذ خطوات فورية لمنع الحكومة الإسرائيلية من تنفيذ خطتها في رفح، والمضي قدماً بالاعتراف بدولة فلسطين فوراً.

وتأتي الرسالة بعد توجيه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، نداءً مماثلاً في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، خلال زيارته للملكة المتحدة هذا الأسبوع. وكتب النواب بحسب صحيفة ذا غارديان التي اطّلعت على الرسالة: "ببالغ الإلحاح والقلق، نكتب إليكم بشأن إعلان وزير الدفاع الإسرائيلي، يوم الاثنين، عن خططه لنقل جميع المدنيين الفلسطينيين في غزة قسراً إلى مخيم في مدينة رفح المدمرة دون السماح لهم بالمغادرة".

وأضافوا أن مايكل سفارد، المحامي الإسرائيلي البارز في مجال حقوق الإنسان، وصف خطط كاتس بأنها "خطة تنفيذية لارتكاب جرائم ضد الإنسانية. إنها تتعلق بنقل السكان إلى الطرف الجنوبي من غزة تمهيداً لترحيلهم خارج القطاع"، ومع موافقتهم على هذا الوصف "الدقيق" إلا ان النواب قالوا إنهم يعتقدون "أن هناك وصفاً أوضح: التطهير العرقي في غزة".

وحثّت الرسالة الوزراء إلى اتخاذ خمسة إجراءات مختلفة، منها فرض حصار تجاري على المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية والاعتراف الفوري بالدولة الفلسطينية، توفير التمويل لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، والعمل على ضمان إطلاق سراح الرهائن المحتجزين لدى حماس. وحذر النواب من أن "عدم الاعتراف بفلسطين دولةً، يقوض سياستنا القائمة على حل الدولتين، ويضع توقعات باستمرار الوضع الراهن، بما يؤدي إلى محو الأراضي الفلسطينية وضمها".

وأعدت الرسالة جمعية "أصدقاء فلسطين والشرق الأوسط العماليون" ووقعها 59 نائباً، بمن فيهم رئيسا المجموعة، سارة أوين وأندرو بيكس. ومن بين الموقعين الآخرين ليام بيرن، رئيس لجنة الأعمال المختارة، وتانمانجيت سينغ ديسي، بالإضافة إلى النواب البارزين ستيلا كريسي، وكلايف لويس، وديان أبوت، وداون بتلر. وهذه هي المرة الثانية خلال الأسابيع الأخيرة التي يكتب فيها نواب حزب العمال إلى وزراء يدعونهم فيها إلى الاعتراف بفلسطين، ولكنها المرة الأولى التي يُعلنون فيها عن أسمائهم. وكانت رسالة سابقة قد تضمنت أسماء بعض المساعدين البرلمانيين ووزراء الدولة.

وكان ماكرون في ختام زيارته الرسمية للمملكة المتحدة، التي استمرت ثلاثة أيام، قال: "إن الدعوة اليوم إلى وقف إطلاق النار في غزة دون أي شروط تُخبر بقية العالم أنه بالنسبة إلينا نحن الأوروبيين، لا توجد معايير مزدوجة. ونظراً لتمسكنا بأرواح البشر وحرصنا على سلامة الأراضي، فإننا نريد وقف إطلاق النار، لا نقاش". وأضاف: "اليوم، العمل معاً من أجل الاعتراف بدولة فلسطين وبدء هذا الزخم السياسي هو السبيل الوحيد للسلام".

ونقل عدد من وسائل الإعلام عن دبلوماسيين، مساء أمس الجمعة، أن "المؤتمر الوزاري لحل الدولتين سيُستأنف يومي 28 و29 يوليو، وستُعلَن التفاصيل قريباً". وكان من المقرر أصلاً عقد هذا الحدث، المعروف رسمياً باسم "المؤتمر الدولي رفيع المستوى للتسوية السلمية لقضية فلسطين وتطبيق حل الدولتين"، في الفترة من 17 إلى 20 يونيو/ حزيران الماضي، إلا أنه أُجّل بعد أن شنت إسرائيل عمليتها العسكرية التي استمرت 12 يوماً ضد إيران في 13 يونيو. وسيُعقد هذا الحدث، الذي دعت إليه الجمعية العامة للأمم المتحدة، في مقر الأمم المتحدة بنيويورك. ويهدف إلى اعتماد تدابير ملموسة على وجه السرعة تُفضي إلى تطبيق حل الدولتين وإنهاء "عقود من الصراع بين الإسرائيليين والفلسطينيين" بحسب القيّمين، وعلى رأسهم فرنسا والسعودية.