أعلنت الولايات المتحدة، يوم الجمعة، فرض عقوبات غير مسبوقة على الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل، بعد أربع سنوات على تظاهرات مناهضة للحكومة لم يسبق للجزيرة الشيوعية أن شهدت مثيلا لها. وأشار وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو في منشور على منصة إكس إلى أن الوزارة فرضت قيودا على منح الرئيس الكوبي تأشيرة دخول إلى البلاد "بسبب دوره في وحشية النظام الكوبي تجاه الشعب الكوبي". كذلك تستهدف العقوبات وفق روبيو "شخصيات بارزة في النظام الكوبي" على غرار وزيري الدفاع ألفارو لوبيز مييرا والداخلية لازارو ألبرتو ألفايرز كاساس.

وندّد وزير الخارجية الكوبي برونو رودريغيز بالعقوبات في منشور على إكس قال فيه إن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لا يمكنها إخضاع "شعب وقيادات" كوبا.

وأدرجت الخارجية الأميركية "توري كيه"، وهو فندق مؤلف من 42 طابقا في هافانا، في قائمة الكيانات المحظورة "لمنع تمويل النظام القمعي الكوبي بالدولارات الأميركية". وكانت المنظومة دشّنت مؤخرا في العاصمة الكوبية هذا المرفق، ما استدعى توجيه انتقادات للحكومة بسبب استثمارها الكبير في فنادق جديدة في زمن يشهد تراجعا للسياحة.

وقال روبيو "في حين يعاني الشعب الكوبي من نقص في الغذاء والماء والدواء والكهرباء، فإن النظام ينفق المال بسخاء على المقربين منه". واتهم روبيو أيضا على منصة إكس كوبا بتعذيب زعيم المعارضة خوسيه دانيال فيرير بعد أربع سنوات على سحق الحكومة الاحتجاجات الحاشدة. وقال روبيو إن "الولايات المتحدة تطالب بإثبات فوري على أن السجناء السياسيين هم على قيد الحياة وبإطلاق سراحهم جميعا". وتم اعتقال مئات الأشخاص في تظاهرات يوليو/ تموز 2021 التي كانت الأكبر منذ الثورة الكوبية في الخمسينيات. وأسفرت الحملة عن مقتل شخص وجرح العشرات.

وكان فيرير زعيم مجموعة الاتحاد الوطني من أجل كوبا، من بين 553 سجينا تم الإفراج عنهم في يناير/كانون الثاني الفائت بعد أن وافق الرئيس الأميركي السابق جو بايدن على شطب الجزيرة من القائمة السوداء للدول الراعية للإرهاب. لكن في نهاية إبريل/نيسان الفائت، تم إلغاء الإفراج المشروط عنه، ما أثار انتقادات من واشنطن التي أدرجت مجددا كوبا في القائمة السوداء بعد عودة ترامب إلى السلطة.

وأمر ترامب كبار أعضاء حكومته بفحص العقوبات الحالية المفروضة على كوبا ووضع مقترحات لتشديدها خلال 30 يوماً. وفي مذكرة أُرسلت في أواخر يونيو/حزيران الفائت، إلى وزارات الخارجية والخزانة والتجارة والداخلية والزراعة، بالإضافة إلى معظم الوكالات الاتحادية الأخرى، قال ترامب إن المراجعات يجب أن تركز على تعامل كوبا مع المعارضين، وسياساتها حيالهم، وكيفية سماحها بتدفق الأموال من الولايات المتحدة إلى البلاد عبر التحويلات المالية من الكوبيين الأميركيين المقيمين في الولايات المتحدة، وتقييد المعاملات المالية التي "تفيد بشكل غير متناسب الحكومة الكوبية أو الجيش أو الاستخبارات أو الوكالات الأمنية على حساب الشعب الكوبي". وتنص المذكرة، بحسب بيان نشر على موقع البيت الأبيض، على استعادة النهج المتشدد تجاه كوبا والذي اتبعته إدارة ترامب في ولايته الأولى، مع إلغاء خطوات التقارب التي اتخذتها إدارة الرئيس السابق جو بايدن.

وفي إبريل/نيسان 2023، فاز ميغيل دياز كانيل، بولاية رئاسية ثانية مدتها 5 سنوات، في أعقاب تصديق البرلمان على استمراره رئيسا للبلاد. وحصل كانيل المرشح الأوحد للرئاسة على تأييد 97.66 بالمائة من الأصوات في الجمعية الوطنية "البرلمان"، الذي يهيمن عليه الحزب الشيوعي الحاكم.

وفشل الاقتصاد الكوبي في التعافي منذ تفشي جائحة كوفيد، وقد تفاقمت نقاط الضعف في نظامها المركزي، مع تعزيز الحصار الأميركي المفروض منذ عام 1962. وفي العام 2023، تراجع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2%، وفقاً للأرقام الرسمية. وفي ديسمبر/ كانون الأول 2022، أعرب الرئيس كانيل عن "الاستياء شخصياً" بقوة من عدم قدرته على تحسين الوضع الاقتصادي، لكنه رفض أي تغيير في النظام السياسي بكوبا.

وشهدت كوبا منذ أربع سنوات تقريباً احتجاجات كبيرة مناهضة للحكومة بعد أشهر من الإغلاق وغياب السياح. ففي 11 يوليو/ تموز 2021، تظاهر آلاف الكوبيين بشكل غير مسبوق هاتفين "نحن جائعون!" و"تسقط الدكتاتورية!". وحُكم على مئات المتظاهرين بالسجن لمدد تصل إلى 25 عاماً.

(فرانس برس، العربي الجديد)