ازداد عجز الموازنة العامة الأميركية بين أكتوبر/تشرين الأول ويونيو/حزيران مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، رغم ارتفاع عائدات الرسوم الجمركية، بحسب وثائق أصدرتها وزارة الخزانة الجمعة. ففي الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية الأميركية، ارتفع العجز بمقدار 64 مليار دولار، ليصل إلى 1400 مليار دولار مقارنةً بما يزيد قليلاً على 1300 مليار دولار قبل عام، أي بزيادة قدرها 6%، وفقاً لبيانات وزارة الخزانة.
ويعود عجز الموازنة المتزايد جزئياً إلى ارتفاع الإنفاق، لا سيما على برنامجي الرعاية الصحية للأميركيين المتقاعدين وذوي الدخل المنخفض. ومن العوامل الأخرى، ارتفاع تكلفة الدين الأميركي، إذ تدفع الحكومة أكثر من 920 مليار دولار فوائد، وهو رقم قياسي، بحسب فرانس برس.
أما من ناحية الإيرادات، فارتفعت عائدات الجمارك من 61 مليار دولار قبل عام إلى 113 مليار دولار في الأرباع الثلاثة الأولى من السنة المالية الحالية. ويُفسَّر هذا الارتفاع بزيادة الرسوم الجمركية المفروضة على السلع التي تدخل الولايات المتحدة والتي زاد معدلها المتوسط من 2.5% في نهاية العام 2024 إلى 17.6% في 1 يوليو/تموز 2025، وفقاً لبيانات صادرة عن جامعة ييل.
وخلال اجتماع لمجلس الوزراء هذا الأسبوع، توقع وزير الخزانة سكوت بيسنت أن تدر الرسوم الجمركية 300 مليار دولار إضافية بحلول نهاية العام.
هذا وأوردت بلومبيرغ، اليوم، أن وزارة الخزانة الأميركية سجّلت 27 مليار دولار من عائدات الرسوم الجمركية في يونيو وحده، لترتفع بذلك الإيرادات منذ بداية السنة المالية إلى 113 مليار دولار وفقًا للبيان الشهري للموازنة الصادر عن الوزارة. وارتفع إجمالي الإيرادات الحكومية للشهر بنسبة 13% مقارنة بالعام الماضي.
وسجّلت الولايات المتحدة فائضاً قدره 27 مليار دولار في يونيو مقارنة بعجز بلغ 71 مليار دولار في الشهر نفسه من العام الماضي. أما في الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية، فقد بلغ العجز 1.34 تريليون دولار، وهو أقل بنسبة 1% عن الفترة نفسها من العام السابق، بعد تعديل الفروق الزمنية في التقويم، بحسب تصريح أحد المسؤولين للصحافيين.
وتسعى إدارة ترامب، من خلال الرسوم الجمركية، إلى إعادة تنشيط الصناعة المحلية ومعالجة اختلالات الميزان التجاري. كما استخدمت الرسوم أداة للضغط على شركاء تجاريين متعددين من أجل تحقيق مكاسب تفاوضية. ورغم أن الرسوم على البضائع الصينية انخفضت بعد التوصل إلى اتفاق مبدئي بين واشنطن وبكين، فإنها لا تزال مرتفعة. ولا يزال مسار الإيرادات الجمركية مستقبلياً غير مؤكد، نظراً إلى التعديلات المؤقتة والتغيّرات المستمرة في نسب الرسوم.
وفي تصعيد جديد، أرسل ترامب رسالة إلى رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، أكد فيها فرض رسوم جمركية بنسبة 35% على بعض البضائع الكندية اعتباراً من 1 أغسطس/آب. كما أعلنت واشنطن فرض رسوم بنسبة 50% على سلع برازيلية و25% على الواردات اليابانية، مع بقاء الباب مفتوحاً أمام مزيد من المفاوضات. وقد صرّح وزير الخزانة سكوت بيسنت، يوم الثلاثاء، بأن الولايات المتحدة قد تجمع "أكثر بكثير" من 300 مليار دولار من الرسوم الجمركية بحلول نهاية العام.
