بينما ادعت الهيئة الدولية لمناصرة الغنوشي أن القضية "تأتي بدوافع سياسية" وأن الأحكام الصادرة فيها "افتقرت لأي أساس قانوني" بينما سبق وأن أكدت السلطات في مناسبات عدة "عدم وجود أي محاكمات سياسية في البلاد" وعلى "توفير ضمانات محاكمة عادلة للمتهمين"