ذكر موقع "إن بي سي نيوز" نقلاً عن ثلاثة مسؤولين في وزارة الخارجية الأميركية أن الوزارة شرعت، اليوم الجمعة، في تسريح عدد من موظفيها عبر رسائل بريد إلكتروني تخبرهم باستغنائها عن خدماتهم، وذلك ضمن خطة إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب المعتمدة منذ عدة أشهر لتقليص الوظائف في وزارات ووكالات ومؤسسات حكومية. وجاء في إشعار داخلي لوزارة الخارجية أرسلته إلى الموظفين، أوردته وكالة "رويترز"، أن عمليات التسريح تشمل 1107 من موظفي الخدمة المدنية و246 موظفاً في السلك الدبلوماسي داخل البلاد.

وأضاف الإشعار: "تعمل الوزارة على تبسيط العمليات الداخلية للتركيز على الأولويات الدبلوماسية... صُممت عمليات تخفيض عدد الموظفين بعناية لتشمل الوظائف غير الأساسية والمكاتب المكررة أو الزائدة عن الحاجة". وأشار تقرير "إن بي سي نيوز" إلى أن ذلك يأتي ضمن خطة لإعادة تنظيم الوزارة، تهدف إلى حل أو دمج أكثر من 300 مكتب وتقليص عدد الموظفين بنسبة 15%.

وأضاف التقرير أن موظفي وزارة الخارجية الأميركية جرى إخبارهم في وقت متأخر الخميس بأن يصحبوا معهم إلى العمل كل المعدات التي سلمتها لهم الوزارة، بما في ذلك الحواسيب، والهواتف، وجوازات سفرهم الدبلوماسية. وأشار إلى أنه تم وضع إشارات في ممرات وزارة الخارجية اليوم الجمعة تخبر الموظفين إلى أين يتوجهون لتسليم المعدات. وذكرت "إن بي سي نيوز" أن عمليات التسريح جرى الاستعداد لها خلال الأشهر السابقة، بعدما أخطر وزير الخارجية ماركو روبيو الكونغرس في مايو/أيار الماضي أنه سيُستغنى عن 1800 موظف مقيم بالولايات المتحدة من أصل نحو 19 ألفاً ممن تشغلهم الوزارة.

وبخصوص ذلك، قال روبيو، أمس، للصحافيين، على هامش مشاركته في منتدى "آسيان" في العاصمة الماليزية كوالالمبور: "تقليص عدد الموظفين هو نتيجة لإعادة التنظيم. إنه ليس نتيجة لمحاولة التخلص من أشخاص". وكانت قاضية المحكمة الجزئية الأميركية سوزان إيلستون في سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا قد أوقفت مؤقتاً عمليات التسريح، لكن المحكمة العليا أقرت هذا الأسبوع بأنه يمكن المضي قدماً في خطط إدارة ترامب لإجراء التغييرات بوزارة الخارجية.

من ناحية أخرى، أخبر دبلوماسيان كبيران سابقان بوزارة الخارجية الأميركية "إن بي سي نيوز" بأن المخاوف تساورهما من "فقدان الخبرة الجماعي" نتيجة لجوء موظفين لطلب التقاعد المبكر وكذا تداعيات عمليات التسريح على عمليات التوظيف المستقبلية في السلك الدبلوماسي.

كان ترامب أعلن في فبراير/شباط عن "تحول حاسم في البيروقراطية الفيدرالية" في أمر تنفيذي يوجه الوكالات للاستعداد لإصلاح حكومي شامل، يهدف إلى تقليص القوى العاملة بشدة وإلغاء المكاتب والبرامج التي تعارضها إدارته. ووفق "رويترز"، تعهد ترامب مراراً "بتطهير الدولة العميقة" عبر إقالة البيروقراطيين الذين يراهم غير موالين. وهذا التغيير جزء من حملة لم يسبق لها مثيل يقودها ترامب لتقليص حجم البيروقراطية الفيدرالية وخفض ما يصفه بإهدار أموال دافعي الضرائب.