نقلت وكالة "فرانس برس" عن "الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان" ومحام تأكيدهما أن محكمة تونسية قضت بالسجن ستة أشهر في حق سجين عبّر عن رفضه لمشاهدة تقرير عن نشاط للرئيس قيس سعيّد في تلفاز الزنزانة. وبينما كان السجين في زنزانته أثناء بثّ نشرة الأخبار التلفزيونية، عبّر عن "رفضه مشاهدة النشاط الرئاسي"، وفق ما جاء في بيان صادر عن فرع الرابطة التونسية في ولاية قفصة (وسط).

إثر ذلك، أبلغ سجين آخر مسؤول عن الغرفة الإدارة، فخضع الموقوف لتحقيق، ثم جرت محاكمته وأدين بالسجن لمدة ستة أشهر، وفق المنظمة غير الحكومية. وأوضح محاميه عادل الصغيّر لـ"فرانس برس" أن موكله الذي كان مستاءً من الرئيس "تلفّظ بشتائم وطلب تغيير القناة" عندما ظهرت صورة قيس سعيّد على الشاشة. وأكد المحامي أن موكله توبع بداية بموجب مادة قانونية تعاقب على الإساءة لرئيس الدولة، إلا أن "المحكمة أعادت تكييف الوقائع" وأدانته بتهمة المسّ بالأخلاق العامة لتجنب إعطاء "بعد سياسي" للقضية.

وكان السجين موقوفاً أصلاً بتهم أخرى تمت تبرئته منها، وفقاً للمحامي، لكن لم يطلق سراحه، ليكتشف أقرباؤه حكم الإدانة في القضية الجديدة. وحاولت وكالة "فرانس برس" الحصول على تعليق من المتحدث باسم المحكمة في قفصة، لكنها لم تتلق إجابة. وأكد المحامي أن موكله كان غاضباً من قيس سعيّد لأنه جرى ترحيله من إيطاليا حيث كان يقيم بشكل غير نظامي. وبيّن الصغيّر أن السجين "اعتقد أن الرئيس اتفق مع السلطات الإيطالية على ترحيل المهاجرين غير النظاميين (التونسيين)، الأمر الذي تسبب في إرجاعه من إيطاليا وبقائه في حالة بطالة في تونس"، مشيراً إلى أنه متزوج وله أبناء.

تفرّد الرئيس سعيّد بالسلطات في 25 يوليو/ تموز 2021، وترفض المعارضة إجراءاته وتصفها بـ"الانقلابية"، وتعبّر مذ ذاك منظمات غير حكومية تونسية ودولية عن أسفها لتراجع الحقوق والحريات في البلد الذي يعتبر مهد "الربيع العربي". وندّدت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان في بيانها بـ"سياسة تكميم الأفواه التي أصبحت تطاول المساجين داخل زنازينهم".

(فرانس برس، العربي الجديد)