قلق مغربي من تأثيرات الرسوم الجمركية على نمو الاقتصاد
Arab
1 day ago
share

يتوجس المغرب من الرسوم الجمركية الأميركية وتأثيرها على نمو اقتصاده، فيما لا يخفي تأكيد السلطات مرونة النمو والتحكم في الضغوط التضخمية، شكوكاً ما تزال تحيط بآفاق المدى القصير، حيث تتعلق بالأساس بهشاشة نمو الطلب الخارجي، بما قد يحد من أداء بعض القطاعات الموجهة نحو التصدير، إضافة إلى الظروف المناخية التي قد تؤثر على مردودية الزراعة.

وتلاحظ المندوبية السامية للتخطيط، في مذكرة أصدرتها اليوم الجمعة، حول الظرفية الاقتصادية، أن مطلع العام الحالي اتسم بتسارع النمو الاقتصادي الوطني وارتفاع محدود في الضغوط التضخمية وتراجع في معدل البطالة. فقد بلغت نسبة نمو الناتج الداخلي الخام 4.8% خلال الفصل الأول من عام 2025، على أساس سنوي، مقابل 4.2% خلال الفصل الأخيرة من عام 2024. 

غير أنه المندوبية تتوقع أن يكون للتوترات الجمركية لدى بعض الشركاء التجاريين تداعيات سلبية على الطلب الخارجي على المغرب، في ظل تزايد الشكوك المحيطة في آفاق التجارة الدولية والنشاط الاقتصادي العالمي. وتترقب المندوبية السامية للتخطيط، التي تنفرد في المغرب بإصدار البيانات حول النمو الاقتصادي وفرص العمل والبطالة والتضخم وتمثل الأسر لقدرتها الشرائية، أن يصل نمو الناتج الإجمالي المحلي في الفصل الثالث من العام الجاري إلى 4.4%، مقابل 4.6% في الفصل الثاني.

وترجح تلك المؤسسة أن يشهد الطلب الخارجي الموجه إلى المغرب تباطؤاً في الفصل الثالث من العام الجاري، فيما سيواصل الطلب الداخلي دعمه للنمو الاقتصادي بـ6.6 نقاط. يحدث ذلك بعدما لاحظت أن زخم الطلب الداخلي قد استمر في الفصل الثاني من العام الجاري مساهماً بـ7.7 نقاط في النمو الاقتصادي الإجمالي، بينما بقيت مساهمة الطلب الخارجي  سلبية، لتصل إلى ناقص 3.1 نقاط.

وتؤكد أنه بالنظر إلى دينامية الانتعاش التي انطلقت منذ نهاية العام الماضي، يتوقع أن يستمر تعافي الاستثمار والاستهلاك خلال الفصل الثالث، مما سيعزز ارتفاع الأنشطة غير الفلاحية بنسبة 4.2% على أساس سنوي، مقابل 4.4% خلال الفصل الثاني.

وتراهن المندوبية على أن تظل الضغوط التضخمية محدودة في الربع الثالث من العام الجاري، معتمدة في ذلك على فرضية استمرار الاتجاه التنازلي لأسعار النفط، معتبرة أنه في غياب اضطرابات كبيرة في عرض المنتجات الغذائية، يُتوقع أن يستقر معدل التضخم عند 1.1%. غير أن سيناريو النمو للفصل الثالث الجاري، يبقى، بحسب مذكرة المندوبية السامية للتخطيط، عرضة للعديد من أوجه عدم اليقين الاقتصادي. 

وتعتبر أن العامل المُقيِّد الأبرز لهذا السيناريو يتمثل في التأثير المحتمل للرسوم الجمركية الأميركية الجديدة المفروضة على أوروبا، مؤكدة أن هذه الصدمة التجارية الخارجية، يمكن أن تفضي إلى جانب التباطؤ المستمر في الاقتصاد الأوروبي، إلى تباطؤ في دينامية الصناعات الموجهة نحو التصدير بصفة خاصة نحو أوروبا، خاصة الأنشطة المتعلقة بقطاعات السيارات والصلب والصناعات الكيماوية والنسيج.

وتتوقف المندوبية عند هشاشة إضافية لها علاقة بالقطاع الزراعي، والتي يمكن أن تؤثر على سيناريو النمو، حيث ترى أن مردودية الزراعة قد تتأثر بتراجع أكثر حدة في الإنتاج الحيواني، ولا سيما في حالة اشتداد موجات الحرارة خلال فصل الصيف. غير أنها تعتبر أن بعض العوامل قد تساهم في التخفيف من حدة تلك المخاطر، إذ يمكن لانتعاش قطاع الصناعات الغذائية، المدعوم بارتفاع أنشطة تحويل الحبوب وتعليب الأسماك، أن يُحفّز النشاط الصناعي، خاصة إذا استمرت المؤشرات الإيجابية المسجَّلة في سلاسل الإنتاج الكيميائي خلال هذه الفترة.

كما تشدد على أن انخفاضًا أكبر في أسعار النفط العالمية إلى ما دون 70 دولارًا للبرميل، في حال عدم وقوع صدمات جيوسياسية جديدة، قد يُساهم في احتواء الضغوط التضخمية ودعم وتيرة النمو. يُشار إلى أن اتفاق التبادل الحر مع الولايات المتحدة الأميركية، صنف المغرب ضمن البلدان التي تخضع لرسوم جمركية في حدود 10%، بينما ستطبق على الصين وبلدان أخرى رسوماً أعلى، ما يدفع المركز المغربي للظرفية، إلى تأكيد أن التوترات التجارية ستضر بآفاق النمو وتهدد بزيادة التضخم وإرباك الأسواق المالية الدولية، ما قد يكون له تأثير على المغرب.

Related News

( Yemeni Windows) محرك بحث إخباري لا يتحمل أي مسؤولية قانونية عن المواد المنشورة فيه لأنها لا تعبر عن رأي الموقع..

All rights reserved 2025 © Yemeni Windows