نفى مصدر في وزارة الإعلام السورية، اليوم الجمعة، تقارير إعلامية عن وجود نية لدى دمشق باتخاذ إجراءات تصعيدية تجاه لبنان. وأكد المصدر، الذي نقلت عنه قناة الإخبارية السورية، أولوية ملف المعتقلين السوريين في السجون اللبنانية، وضرورة معالجته بأسرع وقت من خلال القنوات الرسمية بين البلدين.

وجاء نفي الحكومة السورية بعد نشر موقع "تلفزيون سوريا"، الجمعة، تقريراً نقل فيه عن مصادر لبنانية قولها إن الرئيس السوري أحمد الشرع أعرب عن استيائه الشديد من تلكؤ السلطات اللبنانية في معالجة هذا الملف خلال استقباله قبل أيام وفداً من دار الفتوى في الجمهورية اللبنانية برئاسة مفتي لبنان الشيخ عبد اللطيف دريان، وأشار الشرع إلى أن التجاهل المتكرر من بيروت لهذا "الملف الإنساني" لم يعد مقبولاً.

وبحسب تقرير الموقع، فقد أبلغ الرئيس السوري الوفد اللبناني أنه قرر تكليف وزير الخارجية السوري أسعد شيباني بزيارة بيروت في الأيام القليلة المقبلة خصيصاً لبحث هذا الملف، مشدداً على أن هذه الزيارة ستكون بمثابة "الفرصة الدبلوماسية الأخيرة" قبل أن تتخذ دمشق خطوات تصعيدية سياسية ودبلوماسية متدرجة ضد الحكومة اللبنانية. كما أكد الشرع أن معالجة قضية الموقوفين هي أولوية قصوى تسبق أي نقاش في ملفات التعاون أو إعادة العلاقات أو حتى مسارات اللاجئين. والاجراءات السورية التي تحدث عنها التقرير تصل إلى وقف التعاون مع السلطات اللبنانية في عدة مجالات وصولاً إلى إغلاق الحدود.

عون: استقرار لبنان من استقرار سورية

وفي السياق، قال الرئيس اللبناني جوزاف عون عن العلاقات السورية اللبنانية، خلال استقباله وفداً من مجلس العلاقات العربية والدولية اليوم الجمعة، إن هناك "ثابتين أساسيين، الأول الحرص على إقامة علاقات جيدة مع النظام السوري الجديد ورئيسه أحمد الشرع، والثاني عدم التدخل في الشؤون الداخلية لكل من البلدين"، لافتاً إلى أنّ "التنسيق قائم بين الأجهزة الأمنية اللبنانية والسورية للمحافظة على الاستقرار على الحدود ومنع عمليات تهريب الأشخاص والأسلحة والمخدرات"، مؤكداً أن "استقرار لبنان هو أيضاً من استقرار سورية".

وكان رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام بحث مع الحكومة السورية، في زيارة قام بها إلى دمشق في إبريل/نيسان الماضي، مصير المفقودين والمعتقلين اللبنانيين في سورية، بالإضافة إلى مطالبة السلطات السورية بالمساعدة في ملفات قضائية عدة وتسليم المطلوبين للعدالة في لبنان، أبرزها تفجير مسجدي التقوى والسلام، وبعض الجرائم التي يُتهم بها نظام الأسد. كما جرى البحث في ملف الموقوفين السوريين في السجون اللبنانية. كما اتفق الطرفان على تشكيل لجنة وزارية مؤلفة من وزارات الخارجية والدفاع والداخلية والعدل لمتابعة كل الملفات ذات الاهتمام المشترك.

وقام الشيباني بزيارة بيروت في يونيو/حزيران الماضي والتقى مع سلام وناقش معه سبل التسريع في معالجة أوضاع السوريين الموقوفين في سجن رومية. وأعلن حينها في تغريدة على موقع "إكس" أنهما توصلا إلى اتفاق على "خطوات عملية" بهذا الخصوص.

ويُعد سجن رومية الأكبر في لبنان ويضم آلاف السجناء، من بينهم عدد كبير من السوريين بعضهم موقوف منذ سنوات من دون محاكمة. ومنذ إسقاط نظام الأسد، عادت قضية السجناء السوريون في لبنان إلى الواجهة بقوة، ونُظمت عدة اعتصامات ووقفات نفذها أهالي السجناء والمعتقلين الذين يتهم بعضهم السلطات اللبنانية بسجن أولادهم من دون محاكمات عادلة في ظروف سيئة لدواع سياسية. وشهد سجن رومية اللبناني حادثة مأساوية الأسبوع الفائت بعد أن أقدم السجين السوري محمد فواز الأشرف على الانتحار شنقاً. وبحسب ما أفاد به فريق "أنقذوا المعتقلين السوريين في لبنان"، فإن الأشرف كان معتقلاً منذ أكثر من سنتين ونصف سنة من دون محاكمة، رغم تدهور حالته الصحية والنفسية، وحرمانه من إدخال علاجات أساسية. وقد وجد نفسه في عزلة قانونية واجتماعية، إذ لا أقارب له في لبنان، وينحدر من محافظة حمص، بينما زوجته أجنبية.