عرض رئيس مجلس إدارة وكالة فرانس برس (أ ف ب)، الجمعة، خططه لخفض تكاليف الوكالة من خلال برنامج للتقاعد المبكر وتقليص الإنفاق على الصحافيين في الخارج.

وحذّر فابريس فريس، الشهر الماضي، من أن الوكالة في حاجة إلى توفير ما بين 12 و14 مليون يورو (13.8 و16.1 مليون دولار) بحلول نهاية عام 2026 بسبب انخفاض الإيرادات. في حديثه مع ممثلين للموظفين، الجمعة، قال إنه يأمل في توفير ما بين أربعة وخمسة ملايين يورو سنوياً من خلال برنامج للتقاعد المبكر سيترك بموجبه 50 إلى 70 موظفاً العمل بدون تعيين بدائل لهم.

وأضاف أن التكاليف المرتبطة بشبكة الصحافيين في الخارج في وكالة فرانس برس ستُخفض أيضاً بنحو 3 ملايين يورو سنوياً، أي ما يعادل نحو 10% من إجمالي التكاليف. وسيتحقق ذلك عبر تقليل عدد الوظائف التي تتطلب مزايا خاصة بالصحافيين في الخارج، والتي تشمل عادةً بدل سكن ورسوماً مدرسية.

وقال فريس إن "وكالة فرانس برس ملتزمة بمسألة الصحافيين في الخارج"، ولكن "ليس بأي ثمن"، لافتاً إلى أن أجر صحافي متمرس يعمل في ألمانيا مع ما يتلقاه من مزايا يعادل أجر أربعة صحافيين محليين في بداية مسيرتهم المهنية.

وأوضح أن إجراءات خفض التكاليف تتطلب "تمويلاً خارجياً". وقد يعني ذلك الحصول على قرض من الدولة الفرنسية أو إعادة جدولة أقساط ديون قائمة أو قرضاً مصرفياً.

وتأثرت وكالة فرانس برس التي تعد من أكبر وكالات الأنباء في العالم، بالتباطؤ العالمي المستمر في قطاع الإعلام، بالإضافة إلى عدة عوامل قصيرة الأجل. أوضح فريس الشهر الماضي أن المخاوف من الركود العالمي دفعت العديد من المشتركين إلى "الانتظار والترقب"، أو الى تأجيل قرارات الاستثمار أو خفض ميزانياتهم. كما أثرت اقتطاعات التمويل التي أعلنتها الحكومة الأميركية في عهد الرئيس دونالد ترامب على مشتركي "فرانس برس".

وفي هذا الصدد، أشار فريس الشهر الماضي إلى إلغاء شركة ميتا (مالكة منصات فيسبوك وإنستغرام وواتساب) برنامجها لتقصي صحة الأخبار في الولايات المتحدة الذي شاركت فيه وكالة فرانس برس، وكذلك "الإنهاء المفاجئ" للعقد مع إذاعة صوت أميركا العامة التي تسعى إدارة ترامب إلى تفكيكها.

وبعد سبع سنوات من النمو المتواصل ستنخفض "الإيرادات التجارية" لوكالة فرانس برس هذا العام بنحو ثمانية ملايين يورو عن توقعات الميزانية، بحسب الإدارة.

في العام 2024 حققت وكالة فرانس برس ربحاً صافياً قدره 200 ألف يورو، وبلغ حجم إيراداتها 326,4 مليون يورو. إضافة إلى إيراداتها التجارية، تتلقى الوكالة تعويضات من الحكومة الفرنسية عن التكاليف المرتبطة بمهامها ذات المصلحة العامة (118,9 مليون يورو في 2024).

الجدير ذكره أن وكالة فرانس برس هي إحدى وكالات الأنباء العالمية الثلاث إلى جانب وكالتي أسوشييتد برس ورويترز. توظف الوكالة 2600 متعاون من 100 جنسية، وتُقدّم أخباراً بست لغات. تُدار الوكالة بنظام خاص، فهي ليست شركة عامة، وليس لها مساهمون، وعملاؤها وبينهم الحكومة الفرنسية أعضاء في مجلس إدارتها.

(فرانس برس)