نفذت قوات جهاز الاستخبارات والأمن الصومالي (نيسا) عمليات عسكرية منسقة خلال الساعات الماضية في مناطق متعددة من محافظة شبيلي الوسطى، ما أسفر عن مقتل 13 من عناصر حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة وتطلق الحكومة الصومالية عليهم تسمية "الخوارج"، ومن بينهم عدد من القادة الميدانيين. وتركزت هذه العمليات في مناطق قورديري، حاولة كلن، رايدابلي وجبل عيل باراف، وكلها مناطق تقع ضمن النطاق الإداري لمحافظة شبيلي الوسطى، التي تعد إحدى أبرز ساحات المواجهة المفتوحة بين القوات الحكومية ومقاتلي حركة الشباب.

ووفقاً لبيان رسمي صدر عن جهاز الأمن والمخابرات، نُفذت العملية الأولى في منطقة قورديري التابعة إدارياً لمديرية رَعادَلي، واستهدفت مجموعة من عناصر الحركة كانوا تجمعوا في الموقع خلال الأيام الأربعة الماضية بهدف التخطيط لهجمات مسلحة. وأسفرت الضربة عن مقتل أربعة عناصر، وتدمير خيام ومستودعات أسلحة كانت مخبأة تحت الأشجار. أما العملية الثانية، فقد نُفذت بين منطقتي حاولة كلن ورايدابلي، حيث تمكنت القوات من إحباط مخطط تخريبي كان يستهدف زعزعة الاستقرار الأمني في المنطقة، وأسفر الهجوم الوقائي عن مقتل خمسة عناصر، بينهم قياديون محليون في صفوف الحركة. وفي عملية ثالثة نُفذت عند جبل عيل باراف الذي يبعد حوالي كيلومترين غرب مدينة عيل باراف، جرى استهداف خلية أخرى من مقاتلي الحركة كانت تخطط لشن هجمات إرهابية، وأسفرت العملية عن تصفية أربعة عناصر.

وتأتي هذه العمليات في سياق حملة عسكرية متواصلة تشنّها الحكومة الفيدرالية الصومالية منذ أكثر من عامين، بالتعاون مع العشائر المحلية، بهدف استعادة السيطرة على المناطق التي كانت خاضعة لسيطرة حركة الشباب في وسط البلاد وجنوبها. وقد شهدت الحملة تصعيداً ملحوظاً منذ منتصف عام 2022، خاصة في محافظات شبيلي الوسطى وهيران وجلجدود، حيث تمكنت القوات الحكومية من تحرير عشرات القرى والمناطق الريفية، وإضعاف القدرات العسكرية والمالية للحركة. وتعتمد الحكومة في عملياتها على تنسيق وثيق بين الوحدات العسكرية النظامية والاستخبارات والدعم الجوي المقدم أحياناً من حلفاء دوليين، إلى جانب الدور الحيوي الذي تلعبه المجتمعات المحلية في تقديم المعلومات والتعاون الأمني.

وبحسب متابعين، فحركة الشباب لا تزال قادرة على تنفيذ عمليات انتحارية وتفجيرات في المدن الكبرى رغم التقدم الميداني للحكومة، ما يُبرز تحدي الاستقرار الأمني الكامل في البلاد، خاصة في ظل محدودية الموارد العسكرية والضغوط السياسية التي تواجهها الحكومة الفيدرالية.