أكد المبعوث الأميركي إلى سورية توماس برّاك، اليوم الجمعة، أن المحادثات بين الحكومة السورية و"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) لم تشهد أي تقدم ملموس، مشيراً إلى أن واشنطن لا ترى في المرحلة الحالية ما يدفع إلى الاعتقاد بإمكان تحقيق اختراق على هذا المسار. وقال برّاك، في تصريحات نقلتها وكالة أسوشييتد برس، إن الحكومة السورية المركزية و"قسد" لا تزالان على خلاف بشأن خطط دمج القوات.
ورأى برّاك أن دمشق "قامت بعمل رائع في طرح خيارات على "قوات سوريا الديمقراطية" للنظر فيها"، بينما شدد على أن "قسد كانت شريكاً هاماً في الحرب ضد تنظيم داعش"، مؤكداً في الوقت نفسه أن "واشنطن تثق ثقة كاملة بالحكومة السورية وجيشها الجديد". وفي ما يتعلق بموقف الإدارة الأميركية من وجودها العسكري في سورية، أوضح برّاك أن الولايات المتحدة "ليست في عجلة من أمرها بشأن سحب قواتها بشكل كامل من سورية"، في إشارة إلى بقاء القوات الأميركية العاملة في مناطق شمال شرقي البلاد ضمن المهام المرتبطة بمحاربة تنظيم "داعش" ودعم الاستقرار. وأكد المبعوث الأميركي أن بلاده تريد "التأكد من حصول "قوات سوريا الديمقراطية" على فرصة محترمة للاندماج بالحكومة"، في إطار المساعي المستمرة لتنفيذ اتفاق الاندماج الموقع في مارس/ آذار الماضي.
وتشير المعطيات المتوافرة إلى أن جلسة التفاوض، التي جرت أول من أمس الأربعاء، في دمشق بين وفد من "قسد" والحكومة السورية، لم تتمخض عن نتائج يمكن البناء عليها لعقد جولات لاحقة، إذ لا يزال التباين بين الطرفين شديداً، خاصة في ظل تمسك "قسد" بمطالب اعتبرت مصادر مطلعة، تحدثت لـ "العربي الجديد"، أنها "غير ممكنة التطبيق"، وهو ما دفع برّاك إلى إطلاق تصريحات تحذيرية بشأن مستقبل العملية التفاوضية.
وبحسب المصادر المواكبة والمطلعة على سير جلسة التفاوض، التي جرت بدفع ورعاية أميركية وفرنسية، فإن المباحثات في الاجتماع، وهي الجولة الرابعة بين الطرفين، ركزت على آليات تنفيذ اتفاق مارس/ آذار الماضي، الذي ينص على دمج "قسد"، ذات الغالبية الكردية، في منظومة الجيش السوري. ووفقاً للمصادر ذاتها، فإن رئيسة وفد "قسد"، فوزة يوسف، المصنفة ضمن ما يُعرف بـ"صقور" القيادة الكردية، لم تدفع باتجاه إنجاح المفاوضات، بل عملت على إفشالها. وأضافت المصادر أن الوفد الحكومي السوري طالب بتفعيل دور اللجان الفرعية للبدء بعملية الدمج، إلى جانب تسلّم الحكومة ملفات خدمية ومدنية في مناطق شمال شرقي البلاد، إلا أن فوزة يوسف طرحت مواضيع خارج إطار اتفاق مارس، من بينها المطالبة بتعديل الإعلان الدستوري، وبقاء المناطق الخاضعة لسيطرة "قسد" تحت سلطة "الإدارة الذاتية"، إلى جانب دخول "قسد" كتلةً عسكريةً موحدة في هيكلية الجيش السوري.
