أفادت مصادر مطّلعة بأن القيادة في فيتنام فوجئت بإعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأسبوع الماضي، موافقته على فرض رسوم جمركية بنسبة 20%. إلا أن الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا لا تزال تسعى إلى خفض هذه النسبة المرتفعة. وبحسب ما نقلته وكالة "أسوشييتد برس"، فإن الأمين العام للحزب الشيوعي الفيتنامي تو لام، أبلغ فريقه التفاوضي، عقب مكالمة هاتفية مع ترامب يوم الأربعاء الماضي، بضرورة مواصلة الجهود من أجل تقليص نسبة الرسوم. وقد طلبت المصادر التي أوردت المعلومات عدم الكشف عن هويتها نظراً إلى سرّية المحادثات.

ونقلت وكالة "بلومبيرغ" للأنباء، اليوم الجمعة، عن المصادر ذاتها، أن نسبة الرسوم الجمركية البالغة 20% كانت مفاجئة للقيادة الفيتنامية، إذ كانت تعتقد أنها ضمنت نطاقاً أكثر تفضيلاً، يتراوح بين 10% و20%. وكانت فيتنام قد دفعت، قبل الاتصال الهاتفي، باتجاه حصر النسبة ضمن هذا الإطار الأدنى.

وفيما لم تتحدث وسائل الإعلام الفيتنامية كثيراً عن الرسوم الجديدة، كشفت "بلومبيرغ" عن مذكرة حكومية أُرسلت إلى الصحافة المحلية، تُوجّه بعدم نشر أي محتوى غير واضح أو يحمل طابع التكهنات، من دون موافقة مشتركة بين فيتنام والولايات المتحدة. ولم ترد وزارة الخارجية الفيتنامية حتى الآن على طلب للتعقيب.

تُعد فيتنام من أبرز الدول المستفيدة من التحولات في سلاسل التوريد العالمية خلال السنوات الأخيرة، وخصوصاً بعد اشتداد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين في عهد الرئيس الأميركي دونالد ترامب. فقد استقطبت هانوي استثمارات صناعية كبرى، لا سيما في قطاعي الإلكترونيات والمنسوجات، حيث سعت الشركات متعددة الجنسيات إلى تقليل اعتمادها على الصين تجنباً للرسوم الأميركية المفروضة على الواردات الصينية.

وقد أدّى هذا التحول إلى زيادة ملحوظة في الفائض التجاري لفيتنام مع الولايات المتحدة، ما أثار قلق واشنطن ودفعها إلى مراقبة العلاقات الاقتصادية الثنائية من كثب. ففي عام 2023، تجاوز فائض فيتنام التجاري مع أميركا حاجز 100 مليار دولار، ما وضعها على رادار الإدارة الأميركية باعتبارها "مستفيداً غير متوازن" من النظام التجاري الحالي، حسب تعبير مسؤولين أميركيين.

وعلى الرغم من تعزيز العلاقات الدبلوماسية بين البلدين -إذ قام الرئيس جو بايدن بزيارة تاريخية إلى فيتنام عام 2023، جرى خلالها رفع مستوى العلاقات إلى شراكة استراتيجية شاملة- فإن إدارة ترامب، التي تعتمد مقاربة أكثر حمائية وعدائية في ملفات التجارة، تنظر بعين الريبة إلى هذه الشراكات، وتضغط لفرض رسوم جمركية جديدة على واردات فيتنامية متنوعة، من الأجهزة الإلكترونية إلى الأثاث والصلب.

وتسعى فيتنام، بدورها، إلى الحفاظ على علاقتها الاقتصادية الوثيقة مع الولايات المتحدة دون تعريض نفسها لعقوبات تجارية قد تضر بصادراتها ونموها الاقتصادي. لذلك، تبذل القيادة الفيتنامية جهوداً دبلوماسية وتفاوضية حثيثة لتفادي فرض رسوم مرتفعة قد تؤثر بقطاعات حيوية في اقتصادها الذي يعتمد بنسبة كبيرة على التصدير.

من ناحية أخرى، تعكس التوجيهات الإعلامية الصارمة في فيتنام بشأن تغطية التطورات التجارية مع الولايات المتحدة، سعي القيادة إلى ضبط السرد الإعلامي وتجنّب إثارة القلق الداخلي أو خلق توترات دبلوماسية غير محسوبة، في ظل حساسية المرحلة ودقة المفاوضات الجارية.