يستعد آلاف اللاجئين السوريين في لبنان للعودة إلى بلادهم في إطار البرنامج الأممي الذي يهدف إلى توفير الدعم النقدي وغيره لمساعدة العائلات على الاستقرار في ديارها، وذلك مع تسهيلات تقدّمها أيضاً الحكومة اللبنانية للراغبين في المغادرة عبر المعابر الحدودية الرسمية البرية.

وبدأت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان بالتنسيق مع الحكومة اللبنانية والمنظمات الشريكة بتسيير العودة الطوعية للاجئين الراغبين بالعودة إلى سورية بأمان وكرامة، وذلك عبر تخصيص برنامجين يتم الاختيار بينهما، ضمنهما برنامج العودة الطوعية المنظمة ذاتياً، الذي بدأ في 1 يوليو/تموز الجاري، ويتضمّن منحة نقدية لمرة واحدة بقيمة 100 دولار أميركي لكلّ فرد من أفراد العائلة العائدين، لمساعدتهم في تنظيم ترتيبات العودة عبر المعابر الحدودية الرسمية.

وكشفت الناطقة الرسمية باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان ليزا أبو خالد، في حديث مع "العربي الجديد"، أن "أكثر من 15.300 سوري موجودين في لبنان عبّروا عن اهتمامهم ببرنامج العودة الطوعية الذي تدعمه المفوضية وذلك حتى تاريخ الثامن من يوليو/تموز الجاري، وهذه علامة إيجابية على الاهتمام من قبلهم بالعودة، خصوصاً أنّ البرنامج أطلق في 1 يوليو".

وأشارت أبو خالد إلى أنه "تم شطب أكثر من 126.000 لاجئ سوري من سجلات المفوضية بحلول عام 2025، معظمهم لأنهم عادوا بالفعل إلى سورية حتى قبل تلقي دعم المفوضية"، ولفتت في حديث لـ"العربي الجديد"، إلى أن "برنامج العودة يتضمّن توفير الدعم النقدي وغيره من أشكال الدعم من المفوضية وشركائها في كلّ من لبنان وسورية، لمساعدة العائلات على العودة والاستقرار في ديارها، بالإضافة إلى توفير الدعم في مجال النقل لمن يحتاجون إليه".

ووفقاً لتصريحات أبو خالد، فقد عزّزت المفوضية المعلومات المقدّمة للاجئين حول العودة الطوعية، وتقدم استشارات حول العودة، بما في ذلك المشورة بشأن الوثائق الشخصية وغيرها من الوثائق (مثل مُستخرجات المدارس وشهادات الميلاد) التي يرغب العائدون في الحصول عليها عند عودتهم. ولمن يختارون العودة، يتوفر دعم إعاشي بقيمة 100 دولار أميركي للشخص الواحد في لبنان، بالإضافة إلى خيارات النقل.

وأضافت "ربما يكون العائدون من لبنان مؤهلين للحصول على مزيد من المساعدات النقدية في سورية لدعم إعادة اندماجهم، حيث تتلقى الأسر المحتاجة مبلغ 400 دولار أميركي لكل أسرة في سورية. كما يُسهّل الأمن العام إجراءات الخروج لضمان عودة اللاجئين الراغبين في ذلك بسلاسة". وأوضحت أبو خالد أن الدعم المالي في سورية يقدّم لمرة واحدة عند التحقّق من العودة.

كما لفتت الناطقة الرسمية باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان إلى أنه "من المتوقع عودة ما بين 200 ألف و400 ألف سوري بحلول نهاية عام 2025، بمن فيهم أولئك الذين تشملهم مساعدات خاصة"، مؤكدة أن المفوضية تلتزم بمساعدة جميع اللاجئين الراغبين في الحصول على دعم للعودة. وتشرح أبو خالد الآلية المطلوبة للراغبين بالعودة والحصول على الدعم، حيث يمكن للاجئين الراغبين في الحصول على دعم المفوضية للعودة التواصل معها عبر خطها الساخن.

وتردف "تُجري فرق المفوضية بعد ذلك تقييمات مع العائلات أو الأفراد المهتمين بالعودة لتحديد الاحتياجات وتقديم الدعم اللازم (مثل تسجيل المواليد، والوثائق، وما إلى ذلك)، ويحصل اللاجئون بعد ذلك على المساعدة النقدية من المفوضية، ويرتبون نقلهم إلى سورية بأنفسهم".

وعن موعد بدء انطلاق قوافل الحافلات، توضح أبو خالد "تُجري المفوضية والمنظمة الدولية للهجرة ومكتب الأمن العام مناقشات حول برنامج النقل المُنظم، والذي من المقرر أن يبدأ بنهاية شهر يوليو". وحول أحدث عدد للاجئين الموجودين في لبنان حالياً، تقول أبو خالد "يُقدّر عدد السوريين المقيمين في لبنان بـ 1.4 مليون".

وتقدّم المفوضية في لبنان الدعم للمجتمعات اللبنانية واللاجئين على حد سواء، وتنسّق جهود الاستجابة الخاصة بالحماية لجميع اللاجئين في البلاد مع الحكومة ووكالات الأمم المتحدة والشركاء المحليين والدوليين، بما في ذلك التسجيل، والحماية، ورصد الحدود وحشد الدعم، وتوفير المساعدة القانونية، والتوثيق في السجلات المدنية، والدعم النفسي والاجتماعي، وحماية الطفل، والحد من العنف القائم على نوع الجنس والتصدي له، وإعادة التوطين في دول ثالثة.

وأعلنت المديرية العامة للأمن العام في لبنان، في بيان سابق لها، أنه "التزاماً بالعمل على العودة الكريمة إلى سورية بسرعة وفعالية، وبعد انتفاء أسباب النزوح خاصة، لا سيما إزاء تحسن الأوضاع السياسية والأمنية في سورية، سيتم تقديم تسهيلات إضافية للرعايا السوريين والفلسطينيين اللاجئين في سورية سواء دخلوا بطريقة قانونية أو غير قانونية ومهما بلغت مدة مخالفتهم الراغبين بالمغادرة عبر المراكز الحدودية البرية دون استيفاء أي رسوم أو غرامات ودون إصدار بلاغات منع دخول بحقهم، وذلك اعتباراً من تاريخ 2025/07/01 لغاية 2025/09/30"، ولفتت إلى أنه "بعد انقضاء هذه المهلة سيتم التشدد في تطبيق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء على كافة المقيمين من غير اللبنانيين بصورة غير قانونية".