قضت المحكمة الابتدائية في العاصمة تونس، أمس الخميس، بسجن الصحافي والمعلق السياسي محمد بوغلاب لمدة عامين، وفقاً لما أعلنه محاموه.

وجاء الحكم على بوغلاب بعد دعوى تقدمت بها أستاذة جامعية تونسية بسبب تعليق له على تدوينة منذ أكثر من عامين، اعتبرته مسيئاً لها، واستندت المحكمة الابتدائية إلى المرسوم 54 الصادر في 13 سبتمبر/ أيلول 2022، والمتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصالات. مع العلم أن منظمات حقوقية مختلفة، من بينها نقابة الصحافيين التونسيين، دعت إلى إلغائه مراراً، بسبب تجريمه حرية النشر والتعبير، ودعمهم عدد من النواب في البرلمان التونسي الذين دعوا إلى تعديل هذا المرسوم وإلغاء العقوبات السالبة للحرية فيه.

وخلف القرار بسجن محمد بوغلاب ردات فعل متباينة في الساحة الإعلامية والحقوقية التونسية. واعتبرت اللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس، وهي منظمة غير حكومية، الحكم جائراً يجرم حرية الرأي والتعبير ويؤكد التضييق على النشر في الفضاء الافتراضي. فيما رأى آخرون أن الحكم لا علاقة له بوظيفة بوغلاب الصحافية، بل نتيجة نزاع بين شخصين، اعتبر أحدهما أنه تعرض للإساءة.

من جهتها، قالت عضو المكتب التنفيذي في نقابة الصحافيين التونسيين، جيهان اللواتي، إن الحكم الصادر بحق محمد بوغلاب "غير مقبول"، و"يترجم رغبة البعض في التضييق على حرية الرأي والتعبير. أضافت: "المسألة لا تتعلق بنزاع بين شخصين، بل هي رغبة في التشفي وإخراس كل الأصوات".

ونبّهت إلى أن "العديد من التونسيين يتعرضون يومياً لعمليات سحل إلكتروني على منصات التواصل الاجتماعي، من دون تسريع الإجراءات القانونية ضد المعتدين"، فيما سارع القضاء إلى البتّ بقضيةٍ، أحد أطرافها صحافي، وهو ما يؤكد أن الأمر أبعد من نزاع شخصي، بحسب اللواتي.

وكان القضاء التونسي قد أمر العام الماضي بسجن محمد بوغلاب لمدة ثمانية أشهر العام الماضي، بتهمة التشهير بموظفة رسمية، وأفرج عنه في 20 فبراير/ شباط الماضي.