رفع الناشط الفلسطيني محمود خليل دعوى قضائية ضد إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مطالبا إياها بتعويضات بقيمة 20 مليون دولار إثر احتجازه تعسفيا في مارس/ آذار الماضي بسبب قيادته مظاهرات تضامنا مع فلسطين. وأفاد بيان أصدره، الخميس، مركز الحقوق الدستورية في نيويورك، بأن خليل شرح بالتفصيل الضرر الذي لحق به نتيجة احتجازه بدوافع سياسية.

وطالب خليل الإدارة الأميركية بتعويضات بقيمة 20 مليون دولار، واعتذار رسمي، وفقا للبيان. وقال: "هذه هي الخطوة الأولى نحو المساءلة، لا شيء يمكن أن يعيد لي الأيام الـ104 التي سُلبت مني. الصدمة النفسية، وانفصالي عن زوجتي، وغيابي عن لحظة ولادة مولودي الأول". وأشار البيان إلى أن الدعوى القضائية هي أول دعوى تعويض يرفعها شخص ممن استهدفتهم حملة إدارة ترامب القمعية على المتظاهرين ضد الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

وفي 8 مارس/ آذار، اعتقلت السلطات الأميركية خليل الذي قاد احتجاجات تضامنية بجامعة كولومبيا العام الفائت، تنديدا بالإبادة التي ترتكبها إسرائيل بقطاع غزة، قبل أن يفرج القاضي عنه في يونيو /حزيران الماضي على أساس أن محاولة ترحيله على خلفية آرائه السياسية قد تكون غير دستورية.

واعتبارا من مارس، ألغت الولايات المتحدة تأشيرات أكثر من ألف طالب والوضع القانوني لهم، ورفع العديد منهم دعاوى قضائية ضد إدارة ترامب، وصدرت أوامر مؤقتة لإعادة الوضع القانوني لعدد قليل منهم. وانتشرت الاحتجاجات الداعمة لفلسطين التي بدأت في جامعة كولومبيا إلى أكثر من 50 جامعة في البلاد، واحتجزت الشرطة أكثر من 3100 شخص، معظمهم من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.

وفي شهادة أدلى بها مسؤول كبير في هيئة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك التابعة لوزارة الأمن الداخلي الأميركية، أقرّ بأنّ مكتبه اعتمد على تقارير منظمات صهيونية ومجموعات مثل "كناري ميشن" و"بيتار" التي تدرج أسماء في قائمة سوداء لمعارضين لإسرائيل، من أجل المساعدة في استهداف طلاب وأكاديميين يتظاهرون في الجامعات الأميركية بهدف التحقيق معهم ومحاولة ترحيلهم من الولايات المتحدة. وهذه المرّة الأولى التي يعترف فيها مسؤول في إدارة ترامب بتلقّي توجيهات من مجموعات ومواقع تشهّر بالطلاب المشاركين في أنشطة مؤيّدة لحقوق الفلسطينيين.

ويكشف هذا الاعتراف كيف تحرّكت إدارة ترامب في مارس الماضي لإلقاء القبض على أكاديميين وباحثين في الجامعات بهدف ترحيلهم إلى خارج الولايات المتحدة الأميركية، من بينهم الباحثان محمود خليل ومحسن مهداوي، وهما من أبرز القادة في الحركة المؤيّدة لحقوق الفلسطينيين، إلى جانب بدر خان سوري ورميساء أوزترك. لكنّ أوامر القضاء منعت ترحيلهم إلى خارج البلاد لحين الحكم في القضايا التي رفعوها ضدّ إدارة ترامب، والتي تشير إلى انتهاك حقوقهم الدستورية.

(الأناضول، العربي الجديد)