يصوّت مجلس الولايات الألماني (بوندسرات)، اليوم الجمعة، على حزمة من الإعفاءات الضريبية الضخمة تهدف إلى تعزيز استثمارات الشركات، إلى جانب تمديد ضوابط الإيجارات في المناطق السكنية الأكثر طلبًا، ضمن جهود الحكومة الجديدة لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية، في إطار سعيها لإنعاش الاقتصاد وتخفيف الضغوط المعيشية.

وبحسب "أسوشييتد برس"، تشمل الحزمة التي أقرها البرلمان الاتحادي (بوندستاغ) مسبقًا، مجموعة من الإجراءات التي تتيح للشركات المزيد من الخيارات لتعويض انخفاض قيمة أصولها، لا سيما الآلات، بهدف تشجيع الاستثمار في القطاعات الإنتاجية. كما تتضمن الخطة خفضًا تدريجيًا في معدل ضريبة الشركات من 15% حاليًا إلى 10% بحلول عام 2032، بالإضافة إلى تقديم حوافز ضريبية لشراء السيارات الكهربائية، في خطوة تدعم التحول نحو الطاقة النظيفة.

ومن المتوقع أن تبلغ كلفة هذه الحزمة على الحكومة الاتحادية والولايات والسلطات المحلية نحو 48 مليار يورو من عائدات الضرائب. ولتخفيف العبء عن بعض الولايات المثقلة بالديون، وافقت الحكومة الاتحادية على تعويض خسائرها الضريبية مؤقتًا حتى عام 2029، عبر توزيع عائدات ضريبة القيمة المضافة.

وعلى صعيد الإسكان، من المنتظر أن يصوّت البوندسرات أيضًا على تمديد ضوابط الإيجارات المفروضة في المناطق السكنية ذات الطلب المرتفع حتى نهاية عام 2029. وتُقيِّد هذه القواعد، المطبقة منذ عام 2015، الإيجارات الجديدة بنسبة لا تتجاوز 10% فوق متوسط الأسعار المحلي، في محاولة للحد من الارتفاع الكبير في تكاليف السكن.

وقد تم التوافق على هذه التدابير ضمن اتفاق الائتلاف الحكومي القائم بين التحالف المسيحي المحافظ بقيادة المستشار فريدريش ميرز، والحزب الاشتراكي الديمقراطي. وتسعى حكومة ميرز، التي تولت مهامها في مايو/أيار الماضي، إلى إنعاش الاقتصاد الألماني المتعثر من خلال تحفيز الاستثمار، وتخفيف القيود المفروضة على الشركات، وتوفير حماية أكبر للمستأجرين وسط أزمة إسكان متفاقمة، نقلا عن "أسوشييتد برس". 

تمثل هذه الحزمة خطوة استراتيجية ضمن رؤية الحكومة الجديدة لإعادة تحريك عجلة الاقتصاد الألماني، بالتوازي مع الاستجابة للضغوط الاجتماعية في سوق الإسكان. وإذا ما أقرّ مجلس الولايات الإجراءات المقترحة، فستكون بمثابة دفعة قوية لتعزيز الثقة في بيئة الأعمال وتحقيق بعض التوازن في السوق العقاري المتأزم.