
أثارت تصريحات رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور بشأن نصيحته للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بعدم التوسع في الاقتراض من الخارج، ردود فعل غاضبة من الحكومة المصرية، التي سارعت إلى نفي ما ورد في تصريحاته حول واقعة متعلقة بشراء أرض في الساحل الشمالي الغربي من 10 ملايين دولار إلى 30 مليوناً، بناءً على طلب من رئيس الوزراء.
وقال الحبتور، خلال مقابلة مع برنامج "كلام BUSINESS" على قناة "سي أن أن الاقتصادية"، إنه التقى السيسي في عام 2017، ونصحه بعدم الاقتراض من البنك الدولي أو أي مؤسسات مالية دولية، قائلاً: "متى ما تأخذ القروض من البنوك يستعبدوك، وهذا ما نصحت به الرئيس السيسي".
وأضاف الحبتور: "قلت له نعمل مشروعات ونبيعها، وترتاحون سيادة الرئيس من أي ضغط عليكم. أرضكم هي مالكم، وعرضت عليه بيع أراضٍ خالية تابعة للحكومة في منطقة صلاح سالم، وأخرى تابعة للجيش، في القاهرة بمئات المليارات من الدولارات، لكن القرار كان بيد الرئيس والحكومة المصرية". وزاد قائلاً: "تلقيت عرضاً بشراء قطعة أرض صغيرة في مصر على البحر المتوسط قبل 6 أشهر، بسعر قدره 10 ملايين دولار، لكنني فوجئت بعدها بزيادة السعر إلى 30 مليون دولار، بناءً على تدخل من رئيس الوزراء. وقلت لهم ما يصير هذا".
وفي حديثه عن تجربة شخصية حديثة، قال الحبتور: "تلقيت عرضاً قبل ستة أشهر لشراء قطعة أرض صغيرة على البحر المتوسط بسعر 10 ملايين دولار، لكن السعر ارتفع فجأة إلى 30 مليون دولار بناءً على تدخل من رئيس الوزراء"، مضيفاً: "قلت لهم ما يصير هذا".
الحكومة المصرية تنفي وتردّ ببيان رسمي
وفي أول رد رسمي، نفى مجلس الوزراء المصري صحة ما ورد في تصريحات الحبتور، وأكد في بيان رسمي أن الجهات المسؤولة عن أراضي الساحل الشمالي لم تتلق أي طلب من الحبتور للحصول على أراضٍ، مشيراً إلى أن "الواقعة مختلقة ولا أساس لها من الصحة".
وأضاف البيان: "حتى لو كان الحبتور يرغب في شراء أرض من مالكين أفراد، فليس من المنطقي أن يتدخل رئيس الوزراء لتحديد السعر". وأكد المجلس أن "قواعد الاستثمار في أراضي الساحل الشمالي واضحة، وتخضع لجهات مختصة دون تدخل من المسؤولين". وشدد البيان على أن مصر ترحب بالمستثمرين الإماراتيين، مشيراً إلى أنهم ضخوا مليارات الدولارات في السوق المصرية وحققوا "نجاحات وأرباحاً غير مسبوقة".
الحبتور يرد على بيان الحكومة المصرية
في بيان لاحق، رد الحبتور على النفي الحكومي، قائلاً: "أشكر رئاسة مجلس الوزراء المصري على إصدار بيان توضيحي بشأن تسعير أراضي الساحل الشمالي. للأسف، ما نُقل إليّ هو تماماً كما ورد في مقابلتي". وأضاف: "يسعدني أن أرى هذا الحرص من الدولة المصرية على توضيح الحقائق بكل شفافية، ما يعكس قوة المؤسسات ووضوح آليات العمل في مصر". وأكد تقديره العميق لمصر وشعبها، معرباً عن رغبته في استمرار التعاون والاستثمار، "على أساس من الوضوح والاحترام والثقة". وقال: "إن ما صدر من توضيح هو رسالة إيجابية تعزز ثقتي بأن مصر دولة مؤسسات، توفر بيئة استثمارية عادلة ومنفتحة".
الديون الخارجية تواصل الارتفاع
وفي السياق نفسه، كشفت بيانات حديثة صادرة عن وزارة التخطيط المصرية عن عودة الديون الخارجية للارتفاع، حيث بلغت 156.689 مليار دولار بنهاية مارس/آذار 2025، مقارنة بـ155.093 مليار دولار بنهاية ديسمبر/كانون الأول 2024، بزيادة 1.596 مليار دولار خلال ثلاثة أشهر فقط. وتُظهر الأرقام الرسمية أن ديون مصر الخارجية تضاعفت نحو أربع مرات خلال العقد الماضي، نتيجة الاقتراض الكثيف من المقرضين الدوليين وأسواق المال العالمية، وتشير التقديرات إلى أن أكثر من ثلثي هذه الديون مقوّمة بالدولار الأميركي.
