أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر، اليوم الخميس، غلق باب الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، بعد مرور ستة أيام على تلقي أوراق المترشحين على نظامي القوائم المغلقة والفردي، تمهيداً للإعلان عن الكشوف المبدئية للمرشحين ورموزهم الانتخابية، ونشرها في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار غداً الجمعة. ولم تترشح أي قوائم منافسة لـ"القائمة الوطنية من أجل مصر" في أي من الدوائر الأربع المخصصة لنظام القوائم المغلقة، وهو ما يكشف عزوفاً من الأحزاب والمستقلين عن خوض الانتخابات ضد القائمة المدعومة من النظام الحاكم، باعتبار أن الانتخابات محسومة سلفاً لصالحها، كونها تحظى بدعم واسع من أجهزة الدولة الرسمية، بما فيها الهيئة الوطنية المشرفة على العملية الانتخابية.

ونصت المادة 25 من قانون مجلس الشيوخ على أنه "إذا لم يتقدم في الدائرة الانتخابية المخصصة للقوائم إلا قائمة واحدة، يعلن انتخاب القائمة بشرط حصولها على نسبة 5% على الأقل من أصوات الناخبين المقيدين بتلك الدائرة، وإن لم تحصل القائمة على هذه النسبة، فإنه يعاد فتح باب الترشح لشغل المقاعد المخصصة للدائرة". وضمت القائمة الوطنية ثمانية أحزاب موالية هي مستقبل وطن، والجبهة الوطنية، وحماة الوطن، والشعب الجمهوري، والوفد، والمؤتمر، والحرية، وإرادة جيل، إلى جانب أربعة أحزاب تروج أنها معارضة لسياسات الحكومة، هي المصري الديمقراطي، والإصلاح والتنمية، والعدل والتجمع. بالإضافة إلى "تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين" التي شُكلت وتدار بمعرفة جهاز المخابرات العامة.

وضمت القائمة عن دائرة قطاع الجيزة ومحافظات الصعيد مجموعة من رجال الأعمال البارزين، منهم أحمد دياب وعصام هلال وعبد القادر الجارحي عن حزب مستقبل وطن، وأحمد أبو هشيمة عن حزب الشعب الجمهوري، وفايز أبو حرب ومحمد صلاح البدري عن حزب الجبهة الوطنية، وأحمد عبيد وصالح محمود عن حزب حماة الوطن. وضمت القائمة وكيل لجنة الشؤون التشريعية بمجلس النواب سابقاً أحمد حلمي الشريف والنائبة المستقيلة من مجلس النواب غادة الضبع عن حزب مستقبل وطن، كما ضمت إسماعيل الشرقاوي ونيفين فارس وأحمد سيد عبد اللطيف عن حزب العدل، وأحمد عبد اللاه عن الحزب المصري الديمقراطي، وطارق عبد العزيز عن حزب الوفد، والحسيني مصطفى كمال عن حزب الإصلاح والتنمية.

 

وضمت القائمة الوطنية عن دائرة قطاع القاهرة ومحافظات جنوب ووسط الدلتا عدداً من الأعضاء الحاليين في مجلس الشيوخ، مثل محمد حلاوة ومحمد منظور ومحمد المرشدي وأكمل فاروق وحسام الخولي عن حزب مستقبل وطن، بالإضافة إلى هيثم العوضي وياسر عبد المقصود وعادل مأمون عن حزب الجبهة الوطنية، وولاء هرماس عن حزب الشعب الجمهوري. وشملت القائمة نائب محافظ الدقهلية السابق هيثم الشيخ عن حزب حماة الوطن، وهو زوج النائبة في مجلس النواب مي جبر، ابنة رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام سابقاً كرم جبر. وعمل الشيخ مراسلاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية في البرلمان مدة وجيزة، عُرف خلالها بقربه الشديد من ضباط جهاز الأمن الوطني.

وشملت قائمة القاهرة عضو مجلس الشعب السابق باسم كامل ومحمد طه عبد الحفيظ وخالد راشد عن الحزب المصري الديمقراطي، وسامح السادات ورانيا عز الدين عن حزب الإصلاح والتنمية، وحازم الجندي عن حزب الوفد، والسعيد عبد المقصود عن حزب المؤتمر، والكاتبة الصحافية أمينة النقاش عن حزب التجمع. وعن دائرة قطاع غرب الدلتا الذي يشمل محافظات البحيرة والإسكندرية ومطروح، شملت القائمة أسماء السيد إبراهيم عوض الله ومحمد حمزة ووائل إسماعيل وهبة مكرم شاروبيم عن حزب مستقبل وطن، وسوزي سمير ومحمود صلاح عن حزب حماة الوطن، وأحمد شعبان عن حزب التجمع وحنان وجدي عن حزب الحرية، ومحمد فتح الله جامع عن حزب العدل، وأحمد جمعة عن حزب الشعب الجمهوري.

أما دائرة قطاع شرق الدلتا، ويشمل محافظات الشرقية ودمياط ومدن القناة وسيناء، فضمت القائمة زينب معوض وعلي كيوان وحماد موسى وإبراهيم عبد الله عن حزب مستقبل وطن، والنائبة السابقة في مجلس النواب داليا يوسف عن حزب الجبهة الوطنية التي أطلقت تصريحاً شهيراً في عام 2017 زعمت فيه أن "المسيح عاش في إسرائيل وليس في فلسطين". وضمت القائمة النائبة المستقيلة من مجلس النواب أميرة صابر عن الحزب المصري الديمقراطي، ومحمد سليمان نوح عن حزب حماة وطن، وإيهاب وهبة لبيب عن حزب الشعب الجمهوري. وبذلك، حظي حزب مستقبل وطن على 44 مقعداً من أصل 100 مقعد مخصصة لنظام القوائم المغلقة، وحزب حماة الوطن على 19 مقعداً، وحزب الجبهة الوطنية على 12 مقعداً، وبقية أحزاب القائمة مجتمعة، وعددها تسعة، على 25 مقعداً.

وفيما يخص المقاعد الفردية البالغ عددها 100 مقعد، دفعت أحزاب مستقبل وطن وحماة الوطن والجبهة الوطنية بأكثر من 40 مرشحاً، وحزب الشعب الجمهوري بـ21 مرشحاً، والحزب المصري الديمقراطي بـ35 مرشحاً، وحزب إرادة جيل بـ33 مرشحاً، وحزب الاتحاد بـ30 مرشحاً، وحزب الأحرار بـ28 مرشحاً، وحزب التجمع بـ27 مرشحاً، وحزب الجيل بـ25 مرشحاً، وحزب الحرية بـ24 مرشحاً، وحزب العدل بـ19 مرشحاً، وحزب العربي الناصري بـ18 مرشحاً، وحزب المؤتمر بـ17 مرشحاً، وحزب المستقلين الجدد بـ15 مرشحاً، وحزب النور السلفي بـ12 مرشحاً، وحزب الوعي بـ11 مرشحاً، وحزب الوفد بعشرة مرشحين.

وقاطعت الحركة المدنية الديمقراطية، وهي تكتل يضم مجموعة من الأحزاب الليبرالية واليسارية المصرية، انتخابات مجلس الشيوخ بسبب غياب ضمانات نزاهة الانتخابات مع إلغاء الإشراف القضائي الكامل، فضلاً عن اعتماد نظام القائمة المغلقة الذي يهدر أصوات 49% من الناخبين، ويسمح بفوز القائمة الحاصلة على (50% + 1) من الأصوات كاملة.

وعاد مجلس الشيوخ إلى الحياة النيابية المصرية بديلاً عن مجلس الشورى السابق بموجب التعديلات التي أدخلها مجلس النواب في عام 2019 على الدستور بهدف تمديد فترة حكم السيسي حتى عام 2030 بدلاً من 2022. وصلاحيات مجلس الشيوخ أقل كثيراً من مجلس الشورى في عهد الرئيس المخلوع الراحل حسني مبارك، إذ كان دستور 1971 يلزم بعرض القوانين المكملة للدستور على الأخير، بينما المادة 249 من الدستور القائم جعلت من هذا العرض اختيارياً.